«الصحة»: شراء الدم «ممنوع بتاتاً» .. والتبرع «طوعي»

قال المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية (سابقاً) عضو اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية الدكتور أحمد العلي في تصريح إلى «الحياة»: «إن إجراءات التبرع بالدم موحدة في القطاعين الخاص والحكومي»، موضحاً أنه «لا اختلاف في عملية سحب الدم وما بعدها». وأضاف: «الدم المُشترى ينقذ الروح أيضاً»، لافتاً إلى أنه في السابق كان يسمح بتقديمه في مقابل مالي بالمستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى منح المتبرعين أوسمة وهدايا. وأضاف: «منعت وزارة الصحة بيع الدم بعد إصدارها نظاماً صريحاً بالمنع، واستبدلت ذلك بتقديم المحفزات والهدايا»، مستبعداً أن يكون البيع موجوداً حالياً.
ولفت إلى وجوب «عدم التشجيع على بيع الدم من دون الالتزام بالمدد المحددة بين التبرع والآخر، لأن في ذلك إزهاقاً للروح لأجل إحياء أخرى». واستبعد أن يكون هناك اختلاف في سلامة الدم بين العمال وغيرهم، موضحاً أنه «خاضع للفحص من جميع الجوانب، ما يعطيه صلاحية وجودة للاستخدام».
واقترح إنشاء «مختبر مركزي يخدم المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الأهلية، تتم من خلاله الإفادة من الدم أولاً بأول بدلاً من تخزينه، إضافة إلى الإفادة من مشتقات الدم». وأوضح أن فائدة المختبر المركزي تكمن في «التقليل من هدر الدماء المُتبرع بها».
واقترح أن تتم المشاركة في إنشائه بين القطاعين الخاص والعام. وبرر سبب أخذ المستشفيات الخاصة قيمة بيع الدم لمرضى آخرين إلى استرجاع قيمة فحص الدم نفسه، موضحاً أن «كلفة فحص كل كيس لا تقلّ عن 300 ريال».