ورشة تناقش متطلبات التخطيط الاستراتيجي في الجامعات السعودية

ناقشت ورشة عمل نظمها المركز الوطني للاعتماد والتقويم الأكاديمي، مفهوم التخطيط الاستراتيجي ومكوناته وأهميته، ومتطلبات التخطيط الاستراتيجي للجودة وأدواته.
واستعرضت الورشة، التي حضرها مشاركون ومشاركات من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الجودة بالجامعات السعودية، تحديات التخطيط الاستراتيجي للجودة، التي كان من أهمها ضعف دعم الإدارة العليا بالجامعة، وضعف الدعم المالي، وعدم وجود خبرات كافية، وصعوبة الحصول على البيانات، وضعف خطة المتابعة والتقويم.
كما حرصت الورشة على تقديم مجموعة من التطبيقات المختلفة، لإكساب المشاركين والمشاركات المهارات اللازمة في مجال التخطيط الاستراتيجي.
وأوضح المدرب الدكتور محمد الحامد أن الورشة قدمت شرحاً لكيفية وضع خطة استراتيجية لضمان وتحسين الجودة، بحسب متطلبات المركز الوطني للاعتماد والتقويم الأكاديمي، ومكونات الخطة التنفيذية لها، وتضمنت أيضاً آليات التطبيق ونشر الخطة والتقويم والمتابعة.
فيما شددت المدربة الدكتورة إقبال درندري على أن التقويم الذاتي والمراجعات الخارجية تكشف عن المشكلات القائمة، موضحة أن المؤسسة يجب أن تعالج الغايات والأهداف الاستراتيجية للجودة وأن تغطي متطلبات نظام ضمان الجودة الداخلي وتحسين الجودة في جميع الأنشطة، وبخاصة ما يتعلق بمعيار التعلم والتعليم، مشيرةً إلى أن ذلك يتضمن تحديد المدة التي تتطلبها المؤسسة التعليمية وبرامجها الأكاديمية للاعتماد الأكاديمي.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المركز الوطني للاعتماد والتقويم الأكاديمي على رفع مستوى التخطيط الاستراتيجي في الجامعات السعودية، من أجل تحسين الجودة وتحقيق معايير ضمان الجودة، واعتماد المؤسسة والبرامج الأكاديمية المقدمة منه.
من جهته، وقع مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد، عقد تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي، على المستوى المؤسسي، مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وأكد الحامد حرص جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على تطوير برامجها لتكون مخرجاتها متوائمة مع حاجات التنمية في المملكة، وتحقق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع مخرجاتها التعليمية، وبما يحقق متطلبات رؤية 2030.
وأبان أن الجامعة تبنت منذ سنوات عدداً من الخطط والبرامج والإجراءات لتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، من خلال إدارة وتحسين نظام الجودة في الجامعة، وقامت بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سبق اعتمادها من مجلس الجامعة، وركزت على بناء المقررات وتطوير البرامج الدراسية، وفق الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الجودة التي اعتمدها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
في حين نوه المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الأستاذ الدكتور أحمد الجبيلي بحرص جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على رفع مستوى جودة مخرجاتها، والتحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها، متضمناً الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية كافة، موضحاً أن المركز سيبدأ العمل مع الجامعة لتحسين مستوى الجودة على الجانب المؤسسي، إذ ينص العقد على البدء في مشروع الاعتماد المؤسسي الفعلي للجامعة، إضافة إلى التهيئة لمتطلبات الاعتماد البرامجي للبرامج التي تقدمها الجامعة. في حين أفاد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور ناصر القحطاني بأن العقد يتضمن تنفيذ العملية التقويمية وفق معايير ومواصفات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بجانب عقد الدورات التدريبية اللازمة، وتقديم الدعم والمساعدة الفنية التي تتطلبها العملية التقويمية، حتى يتحقق الاعتماد المؤسسي للجامعة، ثم الاعتماد البرامجي لجميع برامج الجامعة، الذي تم التخطيط له وفق برنامج زمني محدد.