سيطرت «غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش» التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني العام الماضي لمحاربة التنظيم الإرهابي، على مدينة صبراتة الساحلية التي تستخدم في تهريب المهاجرين، وذلك بعد 3 أسابيع من المعارك مع تحالف كتيبة أحمد الدباشي الملقب ب «العمو» وكتيبة «سرايا بنغازي»، والذي يزعم أيضاً أنه مكلف من حكومة الوفاق بمحاربة تهريب البشر وحماية شركة مليتة للغاز والنفط وتأمين المصارف ومؤسسات الدولة داخل صبراتة. وكانت مواقع إعلامية موالية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أفادت بأن «غرفة عمليات محاربة داعش تقاتل مجموعات متطرفة، لذا ترفض الاستجابة لطلب حكومة الوفاق وقف النار» الذي حصد عشرات القتلى والجرحى، بينما ندد المجلس الرئاسي بمحاولة الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري «استغلال اشتباكات صبراتة في محاولة رخيصة لفرض الأمر الواقع بالقوة بدلاً من إيجاد حل سلمي مبني على الحوار والتوافق». وأوضح الناطق باسم «غرفة العمليات» صالح قريصيعة، أن أحمد الدباشي انسحب برفقة عدد من المسلحين في اتجاه مجمع مليتة للغاز والنفط، مشيراً إلى أن مسلحين من مدينة زوارة استهدفوا بالرصاص 35 آلية لقوات الدباشي. وأعلن قريصيعة أن وحدات الهندسة العسكرية تعمل على تفكيك الألغام داخل صبراتة، محذراً المواطنين من المس بأملاك وأرواح عائلات المتهمين في المدينة، علماً أن شهوداً في المدينة تحدثوا عن اندلاع نيران في منزل الدباشي وآخر لأحد أقاربه، مع تضارب المعلومات عن حرق الدباشي المنزل قبل هروبه أو تنفيذ آخرين هذا العمل. ودعا النائب عن صبراتة، فرج عبد الملك، من مقر «غرفة عمليات محاربة داعش»، إلى الحفاظ على ممتلكات المتهمين والنسيج الاجتماعي وتجنب التحريض على الانتقام والثأر. كذلك، هنأ رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة الشيخ محمد المبشر، أهالي صبراته ب «انتهاء الحرب والمعاناة»، مشدداً على ضرورة إثبات الغرفة العسكرية في المدينة أنها «قوة للجميع همها الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وأملاكهم بلا ظلم، وأن تسعى إلى تفعيل مؤسستي الشرطة والجيش، وألا تسمح بوجود مجموعات مسلحة مجدداً، وتكافح تنظيم داعش ومهرّبي البشر». وكان مجلس الأمن صادق بالإجماع على قرار جديد يدين كل أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه أراضي ليبيا وعبرها وانطلاقاً منها وقبالة سواحلها، ويتضمن تدابير للتصدي لهذه الأعمال التي اعتبر أنها «تقوّض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات من الأشخاص لخطر». وحضّ القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها التابعة لوحدات بحرية، على «التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وطالبها بتفتيش المراكب التي يشتبه في أن تنظيمات إجرامية تستخدمها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقاً من ليبيا». كما شدد على ضرورة «تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومنع سقوط ضحايا، وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين». وطالب المجلس أيضاً بمعاملة جميع المهاجرين، وبينهم طالبو اللجوء، «بطريقة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم». في روما، صرّح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبدالرحمن السويحلي بعد لقائه وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن «الجميع يتحدث عن إجراء انتخابات في ليبيا، وهذا الهدف النهائي للاتفاق السياسي والتعديلات التي ستجرى عليه». وأضاف: «المفاوضات الجارية في تونس خطوة إلى الأمام لإجراء تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي»، الذي تمّ التوصل إليه في مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015 ولم يحظ قط بموافقة البرلمان في طبرق (شرق). وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه «من أشدّ المدافعين عن العملية السياسية التي تلزم تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تحظى بدعم جميع الليبيين، والتي ستقلل من معاناة الحياة اليومية وتوفر متطلبات ضمان الأمن». وأشار السويحلي إلى أن «توافر جهاز أمني كفء وحكومة قوية أمر أساسي لإجراء استفتاء على الدستور المستقبلي الذي يجب أن يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على أساس مبادرة الأممالمتحدة». على صعيد آخر، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، بتوضيح تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن إزالة الجثث من مدينة سرت. وأبدى ميليت تفهمه لطلب السراج، موضحاً أن جونسون «قصد في عباراته القتلى الأجانب من تنظيم الدولة الإرهابي الذين قتلوا مئات من الليبيين وتسببوا في مآسي». وأكد ميليت أن سياسة المملكة المتحدة الثابتة هي دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، والعمل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنجاح مسار التوافق. وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، الذي يمثل الفصائل السياسية والعسكرية ومقره في الشرق، وصفت تصريحات جونسون بأنها «غير مقبولة، وتنتهك سيادة ليبيا».
