فيصل بن بندر: نسعى لدعم الجهات التي تقدم خدمات اجتماعية للوطن والمواطن

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس، الصندوق الوقفي للإسكان، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالله العجلان.
وقال أمير منطقة الرياض في كلمة له: «أتمنى أن يكون في هذا المشروع الخير والبركة، وأعتقد أنه مشروع موفق، ونحن بحاجة إلى مثل هذه المشاريع، وأن نستفيد من الصناديق والبنوك بشكل واضح، والدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسعى دائماً إلى دعم جميع الجهات التي تستطيع أن تقدم خدمات اجتماعية للوطن والمواطن، وأعمال البنك الإسلامي تتعدى المملكة وتمتد إلى دول متعددة، ومساهمة المملكة في موازنة البنك الإسلامي مقدرة ليكون البنك أول من يقدم ويعطي في هذا المجال».
وأضاف: «ونحن في إطار توجه جديد بقيادة نائبه الأمير محمد بن سلمان للوصول إلى هدف سام في 2030، وهذه الخطة مقدرة من الجميع، ونتمنى أن نوفق في تقديم ما يفيدكم وأن نكون ذراعاً معكم لتنفيذ هذا المشروع بكل ما نستطيع من إدراك وقوة لتفعيل المعطيات، وهناك اجتماع لمجلس منطقة الرياض سيتم فيه طرح فكرة المشروع بشكل مركز مع الأعضاء ليعرفوا الهدف والتوجه نحوه وأرجو للجميع التوفيق».
فيما نوه وزير الإسكان بحرص أمير منطقة الرياض على دعم ومتابعة مشاريع وزارة الإسكان، مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي امتداداً للحرص المتواصل وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاز مشاريع الإسكان.
وأشار إلى أن مبادرة الإسكان التنموي تأتي كاستشعار من وزارة الإسكان لواجبها تجاه جميع شرائح المجتمع، بما فيهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، بحيث تتكامل فيها وزارة الإسكان مع القطاع غير الربحي في تقديم برامج تنموية مختلفة للشرائح المستهدفة، لا تقتصر فقط على إسكانهم، بل وتمكينهم وتأهيلهم انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أقل من 1 في المئة إلى 5 في المئة.
وبين أن وزارة الإسكان حصرت وقيمت أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي، وكان على رأس القائمة إنشاء صندوق وقفي للإسكان، وستعمل الوزارة على إنجاح هذا الصندوق بتسخير خدماتها كافة له.
بدوره، قال المشرف العام على الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري أن استراتيجية الإسكان التنموي نبهت على ضرورة إضافة بعد مستدام لبرامجها، والوقف قائم على استدامة الأعيان الموقوفة وجريان منافعها على الموقوف عليهم، وهو منهج ديني اقتصادي اجتماعي متكامل له ارتباط وثيق بتراثنا وهويتنا الإسلامية، مؤكداً أن الصندوق لا يستهدف الأعيان الموقوفة الحالية، بل إنشاء أوقاف نقدية جديدة.
وأضاف أن «دور وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة الإسكان التنموي هو تحقيق شرط الواقفين وتعظيم منفعة صرف أرباح الصندوق، من خلال الاستفادة من حزمة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان كالأراضي والدعم الفني والهندسي والإشراف وتقديم التسهيلات والإشراف على تأهيل المقاولين، وكذلك تحديد المستفيدين والمستحقين».
وزاد: «إن ملامح حوكمة الصندوق الوقفي تأتي عبر تأسيس مجلس للنظارة، يتكون من أعضاء من الجهات المؤسسة، إضافة إلى أعضاء آخرين مستقلين، ولجنة للإدارة، يتفرع عنها ثلاث لجان هي: لجنة الإدارة والاستثمار عبر البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة حشد الموارد عبر لجنة الأوقاف، ولجنة الصرف عبر وزارة الإسكان».