مصر: قطاع الأمن الوطني بدل «أمن الدولة» لحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب

قرر وزير الداخلية المصري منصور عيسوي أمس إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكل إداراته وفروعه ومكاتبه في كل المحافظات. كما قرر إنشاء قطاع جديد في الوزارة تحت مسمى “قطاع الأمن الوطني” يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية “لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادىء حقوق الإنسان وحريته”.
ويأتي ذلك بينما دخل التنافس بين القوى السياسية بين قبول أو رفض إجراء تعديلات على مواد في الدستور مرحلة حاسمة، قبل يومين من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع ومع إنجاز الإجراءات اللوجستية والامنية.
وبدأ العد العكسي لهذه الاستحقاق الذي سيجري في 54 الف دائرة انتخابية على مستوى المحافظات ويشرف عليه 16 ألف قاضٍ.
واكدت مصادر أمنية أن التصويت في الاستفتاء بالرقم القومي (بطاقة الهوية)، مشيراً أن كل مصري تعدى ال 18 من العمر يحق له الاقتراع. واشارت الى انتهاء الداخلية المصرية من الكشوف الانتخابية وحصر اللجان حيث تم تسليمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وإلى أن عملية تأمين اللجان وصناديق الاقتراع وعملية الفرز ستضطلع بها الشرطة بالاشتراك مع قوات الجيش.
ويستعد ميدان التحرير لاستقبال مليونية جديدة بعد غد (الجمعة) تحت مسمى “جمعة الرفض”. وأعلنت غالبية القوى السياسية المشاركة فيها، فيما رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» الحضور.
وأعلن أمس كل من “ائتلاف شباب الثورة”، و “الجمعية الوطنية للتغيير”، وأحزاب الجبهة، والتجمع، والشيوعي المصري (تحت التأسيس)، وتحالف المصريين الأميركيين، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن رفضهم التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل، مطالبين بالإصدار الفوري لإعلان دستوري موقت. كما كرر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي المطالبة بإجراء تغيير شامل للدستور، معتبراً أن التعديلات المقترحة “ستؤدي لدستور سلطوي وبرلمان لا يمثل كل أطياف الشعب”.
وأكد سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري، أن رفض الأحزاب للتعديلات الدستورية يتماشى مع رفض شباب 25 يناير لهذه التعديلات ومطالبتهم بإعداد دستور جديد للبلاد.
في المقابل كثفت جماعة «الإخوان المسلمين» من تحركاتها الداعمة للموافقة على التعديلات الدستورية. ولوحظ حضور كبير لقياداتها في التلفزيون الرسمي. ودعت الجماعة القوى السياسية إلى جلسة “حوار” اليوم (الأربعاء) تحت عنوان “حوار من أجل مصر... مصر بعد الثورة”. وفي موازاة ذلك أكد مرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع أن حزب “الحرية والعدالة” الذي يتم تأسيسه الآن هو الحزب الوحيد الذي يعبر عن الجماعة، ولا يجوز لأي من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام إلى أي حزبٍ آخر. وأعلن أن جماعته ستشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولن يكون للجماعة مرشح لرئاسة الجمهورية المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيحدد نسبة الدخول في هذه الانتخابات.
وأعلن أمس مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، أنه سيقوم بمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ب 1200 مراقب في 18 محافظة، مشيراً إلى أن المركز عقد خلال الفترة الماضية عدة دورات تدريبية للمراقبين.
وعلى صعيد قضايا الفساد حددت محكمة استئناف جلسة اليوم (الأربعاء) أمام دائرة استئناف مدنية للنظر في قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بكشف سرية الحسابات المصرفية لرجل الأعمال المعروف حسين سالم وأولاده وزوجاتهم، والذي يعد من أقرب أصدقاء الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته.
وأصدر أمس المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة، قراراً بمنع الرئيس المصري السابق من التعامل مع الحساب المصرفي لمكتبة الاسكندرية في البنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة.
وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع كشفت أن الرئيس السابق مبارك هو الذي كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا،
من دون العودة إلى رئيس مكتبة الاسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي نفى خلال إدلائه بأقواله معرفته بذلك الحساب أو وجود أي مستندات تتعلق به داخل المكتبة.
من ناحية أخرى، تنظر دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي في مجلس الدولة المصري) في جلسة خاصة تحدد لها يوم 26 آذار (مارس) الجاري، في الدعوى المقامة من الصحافي مصطفى بكري عضو البرلمان السابق، لحل الحزب الوطني (الحاكم سابقا) وتصفية أرصدته البنكية، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.