تصاعد الدعوات لإقالة معصوم

يستعد البرلمان ل «استضافة» رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمناقشته مسألة استفتاء إقليم كردستان، والبحث في طلب تقدم به نواب لإقالته من منصبه، فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن استجواب القائمقام من مسؤولية مجلس المحافظة.
وقال النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي هلال السهلاني في بيان «جمع تواقيع الأسبوع الماضي لإقالة رئيس الجمهورية، على أن تتم مخاطبة القضاء وفق المادة 61 من الدستور بدعوى الحنث باليمين». وأوضح ان «هناك من يعتقد بعدم الحاجة إلى إقالة معصوم لأنه لم يشارك في الاستفتاء، بخلاف من ذهب وشارك، وهؤلاء تسري عليهم لقرارات التي صوت عليها مجلس النواب، ورأي آخر للغالبية مفاده أن رئيس الجمهورية لم يحرك ساكناً إزاء الأزمة، وكان تعاطيه مع الخرق الدستوري مخيباً للآمال». وأضاف أن «البرلمان في صدد استضافة رئيس الجمهورية لاستيضاح رأيه وتبريره هذا الخرق، وطلب الاستضافة تبلور بعد جلسة التصويت على القرارات الأخيرة كحل وسط، لأن هناك كتلاً وأطرافاً سياسية اختلفت في طرح التصويت على الإقالة لاعتراضها على ترشيح بديل له، وليس على مشروع الاستفتاء الذي رفضته الحكومة والبرلمان معاً».
وأشار السهلاني إلى أن «في الدستور نصاً واحداً يخول مجلس النواب إقالة رئيس الجمهورية في المادة (61/ سادساً/ ب)، وفيها أن لمجلس النواب اعفاء رئيس الجمهورية بالغالبية المطلقة من عدد اعضائه، بعد ادانته في المحكمة الاتحادية بالحنث باليمين، او انتهاك الدستور، او الخيانة العظمى».
الى ذلك، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن استجواب اي قائمقام مسؤولية مجلس المحافظة، وقال مدير الإعلام في المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان إن «المحكمة نظرت في دعوى رفعها محافظ كربلاء لوظيفته للطعن بقرار استجواب قائمقام قضاء عين التمر، وقضت بأن المادة 51 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم تنص على كل أمر فيه إعفاء أو إقالة تسبقه جلسة استجواب الشخص المعني، ولم تحدد هذه المادة جهة الاستجواب، والمادة [8/ ثالثاً/ 1و2] من القانون ذاته بينت أن الجهة المختصة بانتخاب القائمقام وإقالته هي المجلس المحلي للقضاء لكنها هي الأخرى لم تحدد الجهة المختصة باستجوابه».
وأوضح أن «قرار المحكمة أفاد بأن مجلس المحافظة له حق إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم بموجب أحكام المادة [7/ تاسعاً/ 2] من القانون نفسه ومنهم المديرون العامون». وزاد أن «القائمقام وفق ما ذهبت إليه المحكمة يتم تعيينه بدرجة مدير عام استناداً إلى المادة 39 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وبالتالي لمجلس المحافظة استجوابه».