كتل برلمانية تسعى إلى إقالة معصوم

مع تصاعد الأزمة بين بغداد وأربيل، طاولت السجالات السياسية منصب رئيس الجمهورية المخصص للأكراد، ويشغله القيادي في «حزب الاتحاد الوطني» المؤيد للانفصال فؤاد معصوم، وأفادت تقارير محلية بأن «حركة التغيير» الكردية المعارضة، وجهات سنية، إضافة الى النائب الأول للرئيس نوري المالكي، يواصلون السعي إلى تسلم المنصب في حال تمت إقالته كجزء من العقوبات على الإقليم.
وذكرت معلومات كردية أن النائب سروة عبدالواحد، وهي رئيسة «كتلة التغيير» في البرلمان الاتحادي (المعارضة للانفصال) مرشحة لتكون البديل.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن «حراكاً تقوده كتل برلمانية طامحة بالمنصب تجمع التواقيع اللازمة لإقالة معصوم واستبداله بشخصية سنية حصراً وإعادة هيكلة الدولة وتوزيع المناصب في إطار جديد وفق الاستحقاق الانتخابي، ما يرجح كفة الكتل السنية المتصدية للمنصب»، وكشفت معلومات أمس أن «اجتماعاً عقد في منزل نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، في حضور ممثلين عن باقي القوى السنية لمناقشة ترشيحه، لكن غالبية الحضور رفضت ذلك على رغم الإغراءات التي قدمها الأخير».
ومنذ اندلاع الأزمة بين بغداد واربيل، شنت مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقربة من المالكي حملة لإقالة معصوم وتسليم مهامه الى نائبه بناء على نص الدستور.
وقال النائب مازن المازني، من «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري ل «الحياة»: «إذا تطلب الأمر، قد يصار الى إقالة الرئيس عملاً ببنود الدستور، لكن الفرصة ما زالت سانحة أمام الأكراد للعدول عن الاستفتاء الذي أجروه أخيراً والعودة الى أحضان الوطن وحفظه من التقسيم وبالتالي حلحلة كل المشاكل العالقة»، واستدرك: «لكن في حال استمر الأكراد بإجراءات الانفصال سنلجأ الى اتخاذ النصوص الدستورية التي تتناسب مع خروقاتهم تلك، ولا يوجد حالياً أي مبرر للحراك وتأزيم المواقف مثل إقالة رئيس الجمهورية».
وشدد على ضرورة «التقيد بفقرات الدستور وحفظ البلاد من أزمات كثيرة».
وحض سعد بيرة، القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» على «التهدئة والصبر وفتح قنوات الحوار بين أربيل وبغداد». ولفت الى أن «المنصب الذي يشغله معصوم لم يمنح هبة وإنما هو استحقاق»، واعتبر «ما يجرى في البرلمان الاتحادي ضده قباحة وغدراً».
وأوضح الخبير القانوني طارق حرب أن «هناك طرقاً عدة لإقالة رئيس الجمهورية، منها الحنث باليمين أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى». وأضاف: «في حال صوّت رئيس الجمهورية على الاستفتاء يحق للبرلمان اتهامه بالخيانة أو انتهاك الدستور ورفع قرار التصويت إلى المحكمة الاتحادية»، مشيراً الى أن «للمحكمة المصادقة على القرار وإعادته الى البرلمان».