العبادي يتعهد تأمين رواتب موظفي كردستان

طمأن رئيس الوزراء حيدر العبادي الأكراد إلى أن قرار السيطرة على إيرادات الإقليم لا يهدف إلى «تجويعهم»، وإنما إلى تأمين رواتبهم، فيما ادعت أربيل لدى المنظمة الدولية للطيران على قرار الحظر الذي فرضته بغداد على المطارات.
ويؤكد مسؤولون أن اتصالات تجري بين بغداد وطهران وأنقرة للتفاهم على آلية لمسك المعابر التي تديرها الحكومة الكردية مع الدولتين الجارتين، وإخضاعها لسيطرة الحكومة الاتحادية، في وقت تشارك قوات عراقية في مناورات مع الجيش الإيراني عند الحدود الشمالية الشرقية، ومع الجيش التركي في الشمال، في إطار ضغوط تمارس على الأكراد للتخلي عن نزعتهم الانفصالية.
وأعلن برلمان الإقليم في اختتام جلسته مساء السبت، أن الإجراءات التي قررها البرلمان الاتحادي والحكومة «عقوبة جماعية ضد الشعب الكردي»، وشدد على أن «غلق المنافذ الحدودية والمطارات ليس من صلاحية بغداد التي عليها الامتثال لنتائج الاستفتاء، وهذه القرارت لا تسري إلا بموافقة برلمان الإقليم»، وأكد ترحيبه «بأي خطوة تؤدي الى تعزيز الحوار، ومنها مبادرة المرجع الديني علي السيستاني».
وعلى رغم الإجماع الكردي على فكرة الانفصال، إلا أن الانقسام السياسي عاد في الإقليم عاد إلى الواجهة بعد تقديم سكرتير رئاسة البرلمان فخر الدين قادر(من الجماعة الإسلامية) استقالته واستمرار كتلته في مقاطعة الجلسات إلى جانب حركة «التغيير»، والطرفان رفضا توقيت الاستفتاء، وطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية، واستأنف نشطاء وموظفون التظاهر في السليمانية احتجاجاً على استمرار العمل بقرار «ادخار الرواتب»، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها الإقليم منذ عامين، بعد تراجع أسعار النفط وفشل الاتفاق بين أربيل وبغداد على الصادرات.
وأعلن القيادي في حزب بارزاني، عضو اللجنة العليا للاستفتاء، هوشيار زيباري «رفع سلطات الإقليم شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران، للنظر في قرار الحظر الذي فرضته بغداد على مطارات الإقليم، ومنع العديد من العمال من العودة الى بلدانهم لقضاء الإجازة السنوية، وقد استقدمت الشركات خلال عشر سنوات أكثر من مئتي ألف عامل أجنبي»، وأضاف أن «القرار يترتب عليه أضرار كثيرة ابرزها عرقلة وصول المساعدات إلى النازحين في الإقليم».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في رسالة وجهها إلى الأكراد إنهم «مواطنون من الدرجة الأولى، و «لن نسمح بإلحاق أي أذى بكم وسنتقاسم رغيف الخبز معاً، نحن ندافع عنكم وعن العراقيين جميعاً»، وشدد على أن «قرار السيطرة على إيرادات نفط الإقليم هو لتأمين رواتب الموظفين في كل مناطق الإقليم بالكامل، وحتى لا تذهب الأموال الى الفاسدينِ، كما أن قرار السيطرة على المنافذ الحدودية لا يهدف إلى تجويع الشعب الكردي وفرض الحصار عليه».
وفي ردّ على تصريحات العبادي أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أن «بغداد تقول أن مجموع رواتب موظفي الإقليم 460 بليون دينار عراقي، وأنها مستعدة لصرفها، لكن الموازنة الشهرية لحكومة الإقليم تبلغ 915 بليون دينار، ويتم دفع 650 بليون دينار شهرياً إلى الموظفين، أي أكثر ب40 في المئة من المبلغ الذي تنوي بغداد دفعه، وهي أساساً لا تعترف بقوات البيشمركة والمتقاعدين منهم والأسايش (الأمن) والشرطة التي تصل رواتبها إلى 400 بليون دينار شهرياً».
من جهة أخرى، نفى الناطق باسم حكومة كردستان سفين دزيي «ما أشيع عن تجميد أنقرة واردات بيع نفط الإقليم»، لافتاً الى أن «المشترين يدفعون الثمن الى الإقليم مباشرة».
ومع استمرار التصعيد بين أربيل وبغداد، تجرى جهود محلية وأخرى دولية للتقريب بين الطرفين، وعقب إعلان العبادي تلبيته دعوة الرئيس الفرنسي إيموانيل ماكرون لزيارة باريس وتأكيد واشنطن التوسط بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أعلن زعيم ائتلاف «الوطنية» نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أنه قدم مبادرة إلى الطرفين. وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في عمّان «هناك مخاوف جديدة من التداعيات في حال عدم احتواء الأزمة، وقد تنفلت الأمور في كركوك، لذا طرحت مبادرة على بارزاني والعبادي ودعوتهما إلى التهدئة لنزع الفتيل والبدء فوراً بالحوار»، وأضاف «خاطبت الأمم المتحدة للتدخل قبل فوات الأوان»، مشيراً إلى أن «الأزمة ليست ناجمة عن الاستفتاء وإنما الخلل يكمن في العملية السياسية»، مؤكداً أن «طهران وأنقرة لا يمكنهما حل المشاكل في العراق».
وذكر مكتب علاوي في بيان أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام ل‍جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أكد استعداده لدعم المبادرة.
إلى ذلك ذكرت رئاسة الإقليم إن بارزاني «تلقى رسالة من وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يحضه فيها على البدء بمفاوضات جديدة مع بغداد ودول الجوار من أجل التوصل إلى حل مقبول للجانبين بطريقة هادئة».
وجددت رئاسة تحالف «القوى العراقية» السنية رفضها أي «مشروع للانفصال وأي تصعيد أو مواجهة عسكرية بين الإخوة شركاء الوطن الواحد»، ودعت «الجميع الى طاولة حوار تضع وحدة العراق شعاراً لانعقاده لإعادة الشراكة الوطنية والمساهمة في استقرار الدولة المدنية وبنائها»، وقال رئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك في لقاء مع عدد من سياسيي ومستشاري تحالف «القوى»: «طالما حذرنا في اكثر من مناسبة من ثغرات ومشكلات في الدستور ودعونا الى اجراء تعديلات تضمن سلامة البلاد ووحدة أراضيه»، وأضاف: «نؤكد رفضنا القاطع للاستفاء الذي كان نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة، لكننا مستعدون للتوسط بين بغداد وأربيل».
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن بلاده «لا يمكن أن تغض الطرف عن بؤر الفتن قرب حدودنا والتي تهدد دول الجوار، فالدفاع عن حقوق الأكراد لا يعني تهميش حقوق العرب في الموصل أو التركمان في كركوك والذين بلا شك سندافع عنهم».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع لحكومته «لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان، وإن كان هذا يسير جنباً إلى جنب مع تعاطف الشعب اليهودي العميق، والطبيعي مع الشعب الكردي وتطلعاته»، وذلك في رد على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيها «الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلي) بدعم أكراد العراق».
في طهران يعقد اليوم أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اجتماعاً لمناقشة الأزمة، وردّ رئيس اتحاد علماء الدين في الإقليم عبدالله ويسي على اتهام خطيب الجمعة في طهران آية الله كاشاني للإقليم بتنفيذ «مخطط إسرائيلي» وقال إن كاشاني «استخدم الجامع ويوم الجمعة للافتراء على شعب مظلوم محروم كالشعب الكردي من دون ان يمتلك ابسط دليل، واستغل هذا اليوم لتوجيه التهديدات والتحذير من المؤامرات».