اليمن: إضراب المعلّمين يؤجّل انطلاق العام الدراسي أسبوعين

نجح إضراب للمطالبة بالرواتب دعت إليه «النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية»، التي تضم في عضويتها 250 ألف عضو، في تأجيل العام الدراسي الجديد أسبوعين في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح، بعدما كان مقرّراً أن يبدأ أوّل من أمس 30 أيلول (سبتمبر). بعد اجتماع طارئ واستثنائي عقده مع المكتب التنفيذي للنقابة ومجلسها العام ومجلس مديري المدارس والقيادات التنفيذية التربوية، أعلن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، «استمرار عملية التسجيل في كل مدارس البلد لمدّة أسبوعين، على أن تلتئم العملية الدراسية في شكل متكامل يوم 15 تشرين الأوّل (أكتوبر)».
وأكد مصدر في «النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية» تحدّث إلى «الحياة»، أن العام الدراسي «لن يبدأ إلا يوم تسليم رواتب التربويين». وأسف لما صدر عن وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي من تهديدات غير مبرّرة ضد التربويين، الذين ينفّذون إضراباً مفتوحاً للمطالبة برواتبهم التي لم تُصرف منذ عام.
وقال: «لم نكن نتوقّع من وزير التربية أن يدشّن تقويم العام الدراسي بمثل هذه التصريحات التي يهدّد فيها المدرّسين والتربويين بإجراءات تعسّفية، بسبب ممارستهم لحقّهم المشروع في المطالبة برواتبهم، ولم نرتقب أيضاً أن يصدر عنه ذلك التعميم الموجّه للمحافظين والسلطات المحلية ليحرّض على اتّخاذ إجراءات ضد التربويين لإجبارهم على العمل من دون رواتب».
ولفت إلى أن «المعلّمين أصبحوا لا يجدون ما يوصلهم من بيوتهم إلى المدارس، ما يحول دون قدرتهم على أداء وظيفتهم ولا بد من حل هذا الإشكال».
ولم يغفل المصدر الإشارة إلى أن «مثل هذه التهديدات والإجراءات تخالف التشريعات النافذة التي تكفل للمعلّمين والنقابة وكل المواطنين ممارسة حقوقهم النقابية المكفولة في التشريعات النافذة، للمطالبة برواتبهم التي يتعلّق بها أبسط الحقوق الإنسانية وهو حق الحياة».
وحذّر السلطات المركزية والمحلية والإدارات التنفيذية من التورّط في اتخاذ أي إجراءات تعسّفية، ربما يكون من شأنها اصطدام السلطات المحلية والإدارات التنفيذية بالمعلّمين، الذين لن يتراجعوا عن مطالبهم، وليس لديهم أي خيار عملي ممكن سوى الإضراب المفتوح حتى تُصرف رواتبهم».
ودعا التربويين (معلّمين وإداريين) إلى «التماسك والتوحّد والصمود وتوحيد الصف والموقف، لانتزاع رواتبهم، التي هي حقّهم الأول الذي يتصل بحياتهم وحياة أسرهم»، مؤكداً أن النقابة «لن تتهاون في التصدّي لأي تهديدات أو إجراءات تعسّفية ضد أي تربوي بسبب الإضراب الذي لم يكن خياراً مرغوباً، ولكنه خيار الضرورة».
واقترح بن حبتور في اجتماعه مع ممثّلي النقابة إنشاء «صندوق التربية والتعليم» لتوفير رواتب للمعلّمين، وتمويله من المؤسّسات الإيرادية والقطاع الخاص ومنظّمات دولية، معتبراً أنه «ليس بديلاً من رواتب المدرّسات والمدرّسين».
وأكدت وزارة التربية والتعليم (في حكومة الانقلاب)، أن «جبهة التعليم لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية في الذود عن الوطن».
ورأت أن «أي إعاقة للعملية التربوية والتعليمية استهتار بمهمّة التعليم المقدّسة، وعمل يخدم الأعداء ويتبنّى أجنداتهم». وأعلنت الوزارة عن عقد «لقاء وطني موسّع لمعالجة تحديات العملية التعليمية، يتبنّى هموم المعلّمين بمشاركة كل من يهمّه أمر التعليم ويعنيه الوقوف إلى جانب جهود الوزارة».
واعترف الحوثيون بأن نظام البطاقات السلعية التي تصرف لموظّفي الدولة ومنهم المعلّمون، ينطوي على فساد كبير، إذ يصل الفارق فيه عن سعر الشراء نقداً إلى 30 في المئة.
ويصرف الحوثيون في شكل غير منتظم للموظّفين سلعاً تموينية بدلاً من 50 في المئة من رواتبهم الأساس، ونقداً 30 في المئة، فيما تودع 20 في المئة من الراتب في حساباتهم البريدية، من دون أن يكون لهم الحق في سحبها.