طالب «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان أمس، السلطات القطرية «بإجراء المزيد من الإصلاحات والمراجعات للتشريعات القانونية التي تنظم حقوق العمال الوافدين إلى قطر وتضمن حقوقهم». وأكد «المرصد» في بيان له، بعد انتقادات حقوقية وجهت إلى الدوحة، أن «التغييرات، التي أعلنت عنها قطر أخيراً بشأن حقوق العمال، ما زالت دون المطلوب وينبغي إجراء مزيد من التعديلات للتوافق مع حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق العمالية». وأضاف: «السلطات القطرية وفي ظل ازدياد أعداد العمالة الأجنبية والتي تقدر بحوالى 1.7 مليون نسمة، مطالبة بمزيد من الإصلاحات والمراجعات لتشريعاتها القانونية المنظمة للعمالة الأجنبية». وأكد أنه رصد «تسجيل مخالفات عدة من أصحاب العمل والشركات القطرية للقانون المنظم للعمالة الأجنبية في قطر، والتي تمثلت في إجبار بعض العاملين على العمل القسري تحت أشعة الشمس على نحو يهدد حياتهم، إضافة لعملهم لساعات طويلة». ودعا السلطات القطرية «إلى توفير الضمانات اللازمة لتطبيق التشريعات المعدلة على أرض الواقع وإلزام أصحاب العمل والشركات بتنفيذها، وإيقاع العقوبة على المخالفين». ولفت إلى «ضرورة أخذ إجراءات جدية حيال حالات الوفاة التي حصلت للعمال الوافدين على مدار السنوات الماضية والبناء على النتائج التي خرجت بها لجان التحقيق». وأوضح أنه على «السلطات القطرية أن تقوم بتطوير التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق العمال الوافدين لديها»، لافتًا إلى «مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وكانت «هيومن رايتس ووتش» وجهت انتقادات حادة للسلطة القطرية في شأن وضع حقوق الإنسان في الدوحة، وبخاصة وضع العمالة التي تسهم في بناء مشاريع كأس العالم، الذي من المتوقع أن تستضيفه الدوحة، وأكدت المنظمة في بيان تفصيلي لها أنه «على السلطات القطرية اعتماد وفرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق لحماية حياة عمال البناء المهاجرين، المعرضين للخطر بسبب عملهم في الحر والرطوبة الشديدين في البلاد». وأكدت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها أول من أمس، أنه على السلطات القطرية «التحقيق في أسباب وفاة العمال المهاجرين، ونشر بيانات عن هذه الوفيات بانتظام، واستخدام هذه المعلومات لوضع السياسات الصحية العمومية المناسبة، وفي عام 2013 ذكرت السلطات الصحية 520 حالة وفاة مماثلة لعمال من بنغلاديش، والهند، ونيبال في عام 2012، منهم 385، أو 74 في المئة، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها، ولم يُجب بعد مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: «إنه من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر، وتحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة – وليس بناءً على الساعة أو التقويم - هو أيضاً ضمن قدرة الحكومة القطرية، وسيساعد على حماية مئات آلاف العمال». وفي قطر تقريباً مليونا عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالى 95 في المئة من إجمالي قواها العاملة، ويعمل حوالى 40 في المئة، أو 800 ألف، من هؤلاء العمال في قطاع البناء، ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة لإصلاح أو بناء 8 ملاعب، وفنادق، وبنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية، وقالت السلطات القطرية: «إنها تنفق 500 مليون دولار في الأسبوع على مشاريع بنية تحتية ذات صلة بكأس العالم».
