أسواق الطاقة تتأثر بالتوقعات المتغيرة وتذبذب الأسعار يعرقل ضبط الأسواق

عرض تقرير لشركة «نفط الهلال»، تقلّبات أسواق الطاقة وحساسيتها تجاه التطورات المالية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والبيئية، واستنتج أن «وتيرة التوقعات الإيجابية والسلبية تتسارع بين ظرف وآخر، في شأن الأسعار والإمدادات والإنتاج والتأثير على الاقتصاد العالمي خلال فترة وجيزة، على رغم ضخامة الاستثمارات ومستويات الإنتاج، والتي تشير إلى وجود فوائض في السوق النفطية منذ بداية أزمة المال وحتى اللحظة، تستطيع تعويض أي عجز في المعروض». واعتبر أن الأخطر في التوقعات القائمة هو «تأثير ارتفاع الأسعار على الانتعاش العالمي الذي يصعب تقدير نوعية العوامل القادرة على إنعاشه أو تراجعه، لأن ارتفاع أسعار النفط لأي سبب كان حالياً، لن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي في المدى القريب ولا على أسواق المستهلكين، كما لن ينعكس سلباً على أسواق المنتجين نتيجة انخفاضه من أعلى قممه عام 2008 إلى أدناها في بداية عام 2009، والتي لامست حدود 30 دولاراً للبرميل، إذ بقيت الاستثمارات وقدرات الإنتاج كما هي، وزادت الدول حجم الإنفاق المحفّز للاقتصاد في تلك الظروف».
ولاحظ أن أسواق الطاقة «تتجه إلى فرض قواعد جديدة تهدف من خلالها الدول إلى تعزيز مخزونها من النفط والغاز في شكل مستقل، من خلال رفع قدرات التخزين لأطول فترة زمنية ممكنه لمواجهة أية تقلّبات في الإمدادات، ما يرفع مستويات الطلب ويؤثر على الأسعار السائدة بدرجة يمكن أن تتساوى أو تزيد على درجة تأثير الأحداث القائمة، على الأسعار». وأضاف: «مع بقاء خطط التشجيع المالي للاقتصاد العالمي التي تستهدف التصدي لتأثيرات الأزمة، فإن مقياس النجاح يتطلب إدارة الثروات والأزمات والتخطيط المتوسط والطويل الأجل في ظل استقرار الأسعار السائدة، ذلك أن استمرار تذبذب الأسعار سيعيق خطط ضبط الأسواق وخفض نطاقات التأرجح والتحكم بمستويات التضخم المستهدفة». وأشار إلى أن الدول المنتجة والمستهلكة «اتخذت تدابير وقائية فورية ستساهم في تقليص الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة من تقلّب الأسعار، إذ لجأت الدول الصناعية المستهلكة وفي مقدمها الصين، إلى رفع أسعار النفط المكرر للحد من الاستهلاك، ما يؤدي إلى خفض حجم الواردات من النفط الخام والضغوط على اتجاه الطلب العالمي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار حجم الطلب الصيني. وبين هذا الاتجاه أو ذاك، من شأن الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الدول منفردة أو مجتمعة في ظل الظروف الحالية، تأكيد الحقائق والسير في اتجاهها والحد من تأثير التوقعات المتناقضة على مصادرها المتنوعة».
وعرض التقرير ما شهده قطاع النفط والغاز خلال أسبوع. ففي الإمارات، يُتوقع أن تلجأ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى أسواق الدين من خلال إصدار سندات العام المقبل، ولديها إصدار بقيمة 1.5 بليون دولار يستحق في تشرين الأول (أكتوبر) 2012.
ووقعت شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة عقود مقاولات جديدة من تحالف شركتي «تكنيمونت» و «سامسونغ الهندسية»، لتنفيذ مقاولات في أبو ظبي بقيمة 146 مليون دولار.
وحصلت شركة «مصدر للطاقة النظيفة» على تمويل مصرفي بقيمة 615 مليون دولار لإنشاء أضخم محطة طاقة شمسية مركزة في العالم إضافة إلى تمويل رأس مالي بقيمة 153 مليون دولار من شركائها الإسبان والفرنسيين.
كما ستبدأ أبوظبي ضخّ كميّات النفط الخام الأولى بحلول منتصف العام عبر خطّ أنابيب جديد ضخم سيمكّنها من عبور الممرّ المائي لمضيق هرمز من خلال تصدير 1.8 مليون برميل من الخام في اليوم من إمارة الفجيرة المجاورة. ويُفترض أن تبدأ عمليّات تصدير الخام الأوليّة من الفجيرة، الواقعة خارج الخليج العربي في خليج عُمان، في النصف الثاني وستصل إلى قدرتها الكاملة مطلع عام 2012.
في السعودية، فازت شركة الخدمات النفطية الإيطالية «سايبم» بعقد أعمال بحرية بمشروع واسط السعودي للغاز غير المصاحب التابع ل «أرامكو» وهو أكبر محطات الغاز في المملكة.
وفي العراق، يُتوقع بدء المرحلة الأولى من مشروع حقن آبار نفط بالماء في خلال شهر، للمساعدة على زيادة معدلات إنتاج النفط الخام من الحقول الجنوبية.
في الكويت، منحت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية وهي أهم أجهزة التخطيط الاقتصادي في البلاد، موافقتها النهائية على مشروع مشترك لإنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات بتسعة بلايين دولار، بين شركة «سينوبك» الصينية والكويت. ويضم المشروع مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومجمع أثيلين طاقته مليون طن سنوياً.