«الوطنية للأوقاف» تبحث تعديل الصكوك الوقفية واختصار الإجراءات القضائية

ناقشت اللجنة الوطنية للأوقاف خلال اجتماعها الثاني بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس برئاسة رئيس اللجنة بدر الراجحي، عدداً من المواضيع أهمها استراتيجية اللجنة والأهداف والمبادرات التي ستعمل عليها اللجنة، والمتمثلة في حصر العوائق التي تواجه قطاع الأوقاف والعمل على تذليلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تنمية وتطوير القطاع الوقفي من خلال مبادرات وبرامج معدة تسهم في تفعيل دوره في المجتمع ونشر ثقافته وزيادة فاعليته للإسهام في مجالات التنمية المختلفة.
وأكد الراجحي في تصريح صحافي بعد الاجتماع، أنه تمت مناقشة جملة من المواضيع المطروحة للدراسة والمناقشة في سبيل سعي اللجنة لتحقيق رؤيتها المستقبلية خلال دورتها الحالية، مبيناً أن اللجنة بحثت تذليل العوائق التي تواجه الأوقاف والحد من آثارها، والتي كان من أبرزها: بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشراؤها لما فيه مصلحة تلك الأوقاف، وموضوع تعويضات الأوقاف المنزوع ملكيتها، وكذلك تعديل الصكوك الوقفية بما يحقق مصلحة الوقف، والعمل على اختصار الإجراءات القضائية في بعض مسائل الأوقاف لتحقيق الغبطة والمصلحة لها. وزاد الراجحي، كما تم حصر واقتراح بعض الحلول التي تسهم في معالجة تلك العوائق من أجل تذليل العقبات التي تواجهها وآليات تنفيذ بعض الحلول المقترحة.
وقال إن هناك تنسيقاً سيتم العمل عليه بين اللجنة الوطنية للأوقاف والهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة، بحيث تكون اللجنة الوطنية بلجانها كافة في الغرف التجارية بالمملكة في تكامل وتنسيق لخدمة القطاع الوقفي في المملكة من خلال الشراكة والعمل مع هذه الجهات لخدمة هذا القطاع المهم.