اللجنة الوطنية للأوقاف تبحث تعديل الصكوك الوقفية واختصار الإجراءات القضائية

عقدت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية اجتماعها الثاني في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة رئيس اللجنة بدر بن محمد الراجحي، وبحضور أعضاء اللجنة وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات أهمها مناقشة إستراتيجية اللجنة والأهداف والمبادرات التي ستعمل عليها اللجنة ، والمتمثلة في حصر العوائق التي تواجه قطاع الأوقاف والعمل على تذليلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تنمية وتطوير القطاع الوقفي من خلال مبادرات وبرامج معدة تسهم في تفعيل دوره في المجتمع ونشر ثقافته وزيادة فاعليته للإسهام في مجالات التنمية المختلفة.
وعقب الاجتماع أكد رئيس اللجنة بدر الراجحي في تصريح صحفي أن الاجتماع بحث جملةً من الموضوعات المطروحة للدراسة والمناقشة في سبيل سعي اللجنة لتحقيق رؤيتها المستقبلية خلال دورتها الحالية.
وبيّن "الراجحي" أن اللجنة بحثت تذليل العوائق التي تواجه الأوقاف والحد من آثارها، والتي كان من أبرزها: بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشراؤها لما فيه مصلحة تلك الأوقاف، وموضوع تعويضات الأوقاف المنزوع ملكيتها، وكذلك تعديل الصكوك الوقفية بما يحقق مصلحة الوقف، والعمل على اختصار الإجراءات القضائية في بعض مسائل الأوقاف لتحقيق الغبطة والمصلحة لها .
وزاد"الراجحي" كما تم حصر واقتراح بعض الحلول التي تساهم في معالجة تلك العوائق من أجل تذليل العقبات التي تواجهها وآليات تنفيذ بعض الحلول المقترحة.
وقال إن هناك تنسيقاً سيتم العمل عليه بين اللجنة الوطنية للأوقاف والهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة بحيث تكون اللجنة الوطنية بكافة لجانها في الغرف التجارية بالمملكة في تكامل وتنسيق لخدمة القطاع الوقفي في المملكة من خلال الشراكة والعمل مع هذه الجهات لخدمة هذا القطاع الهام .
مؤكداً في الوقت ذاته أن القطاع الوقفي يعد جزءاً مهماً في تحقيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، واعداً ببذل كل ما يمكن من جهود من قبل اللجنة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم في تحقيق الأهداف والغايات السامية التي تطمح لها رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي.