وقّعت الحكومة السودانية والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي اتفاقاً على مواصلة التعاون «بروح إيجابية» لتنفيذ المرحلة الثانية من سحب قوات البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) من الإقليم، وتعهدت الخرطوم بمعالجة القضايا العالقة المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة. وعُقد في نيويورك لقاء ضم وكيل الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، ومفوّض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي السفير إسماعيل شرقي. وأكد النعيم التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة حتى تنجز البعثة المشتركة مهمتها وتكمل انسحابها بنجاح، داعياً إلى الضغط على ما تبقى من حركات متمردة في جنوب السودان وليبيا للانضمام إلى عملية السلام. وتناول النعيم خلال الاجتماع تواصل جهود الحكومة تجاه نزع السلاح والمصالحة وإلحاق الممانعين بمسيرة السلام. وأوضح أنه حان الوقت للتفكير بمسائل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والتعافي عبر دعم الوكالات والبرامج المتخصصة وفريق الأممالمتحدة القُطري لتحقيق السلام والاستقرار لجهود تحقيق التنمية في دارفور، مشيراً إلى أن ضعف التنمية هو أساس النزاع في دارفور. من جهته، قال لاكروا إن هذه الدورة تُعقد في توقيت حاسم بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 2363 والبدء بخفض المكوّن العسكري والشرطي للبعثة المشتركة. وأشاد بروح التعاون والأجواء الإيجابية بين الأطراف. وأكد إسماعيل شرقي ضرورة التعاون في كيفية تعزيز هذه «البيئة الإيجابية» وأشاد بروح العمل المشترك، مشدداً على ضرورة إرسال رسالة قوية إلى المتمردين. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز أن الاتحاد الأوروبي كان وقع مع السودان وغيره من دول العالم، اتفاقات للتعاون في مجال الهجرة. وقال تعليقاً على الجدل الدائر حول قانونية وجود وفد رسمي سوداني في بروكسيل مكلَّف بتحديد هويات مواطنيه الموجودين في شكل غير شرعي على الأراضي البلجيكية، تمهيداً لإعادتهم. ومع إقرار ريندرز بأن السودان ليس بلداً آمناً، جاء حرصه على التأكيد أن حكومته تحترم القوانين النافذة، حيث يمكن أي شخص أن يتقدم بطلب لجوء على أراضينا، وإذا لم يفعل ذلك يصبح غير شرعي يجب إعادته إلى بلده طوعاً أو قسراً. وأوضح المسؤول البلجيكي أن الإعادة القسرية أمر يُطبَّق في بلدان أوروبية عدة مثل فرنسا والسويد وألمانيا، حيث أُعيد مهاجرون غير نظاميين من دول أوروبية نحو السودان. ويتعيّن على السلطات في أي بلد أوروبي أن تحصل على إذن خاص من البلد الذي تريد إعادة المهاجر إليه، ومن هنا ضرورة التأكد من هويته. ورفض الوزير البلجيكي انتقادات موجهة إلى حكومته، واتهامها بالتعامل مع أنظمة ديكتاتورية، مشدداً على أن العمل الديبلوماسي يتطلب التعاطي مع كل الأطراف. وقال: «ما يصدمني هو طريقة تسويق المسألة من قبل أحزاب المعارضة». وقال مسؤول في وزارة الداخلية السودانية ل «الحياة» إن الحكومة لن ترحّل سودانياً من بلجيكا إلا إذا كان راغباً في العودة الى بلاده، وأن تعاونها مع بروكسيل لمصلحة مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل هناك.
