مساهمة القطاع غير الربحي السعودي في الناتج المحلي لا تتجاوز 0.3%

قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، إن مساهمة القطاع غير الربحي في المملكة من خلال الجمعيات الزراعية لا تتجاوز 0.3 في المئة في الناتج المحلي مقارنة بدول العالم، والتي تصل إلى 6 في المئة، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع غير الربحي من خلال الجمعيات الزراعية في دعم توجه الوزارة في رفع كفاءة وزيادة الإنتاج.
وقال خلال ورشة العمل التي عقدت أمس في الرياض لاستعراض خطة مبادرة دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة مشاركة المزارعين، إن المبادرة تعتبر إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 التي تسير لتحقيق رؤية المملكة 2030 بشكل واضح ومحدد، لافتاً إلى أنه من خلال هذا المنطلق بدأت الوزارة حالياً في وضع آلية تشجيع نمو القطاع غير الربحي من خلال الجمعيات الزراعية، إذ تعتبر الوزارة الجمعيات الزراعية هي الأداة المناسبة التي تستطيع من خلالها رفع مستوى الوعي للمزارعين وزيادة كفاءات الإنتاجية لديهم.
من جهته، قال مدير مبادرة الجمعيات الزراعية خالد الدواس، إن الوزارة تسعى في هذه لتطوير نموذج تعاونيات زراعية مستدامة في المملكة، ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية لزيادة مشاركة المزارعين، وتطوير نظم إنتاج وتسويق مستدامة وفعالة تزيد من القيمة المضافة التي يقدمها المزارعون، وزيادة نسبة مساهمة إجمالي الناتج المحلي الزراعي مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية تتمثل في سبعة عوامل، وهي: التخطيط الاستراتيجي والنموذج التشغيلي والإطار التشريعي والحوكمة، والمسؤولية وإدارة الجمعيات التعاونية والموارد المالية والموارد البشرية.
وأكد الدواس أن المبادرة أيضاً تسعى لتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية ومساعدة المزارعين في ضمان وصول أفضل إلى الأسواق، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية وتمكين الوزارة من تقديم الدعم الفني من خلال التغييرات التشريعية، وإعادة تصميم نماذج العمل التعاوني لزيادة مشاركة المزارعين وتحسين وصولهم إلى الأسواق، وتحسين نطاق ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية على امتداد سلسلة القيمة (من الزراعة إلى التوزيع)، وبناء القدرات الإدارية والمالية والتقنية لموظفي الجمعيات التعاونية الزراعية.
وتهدف الوزارة من خلال هذا المبادرة لإسهام الجمعيات التعاونية الزراعية في الوصول النموذجي التعاوني المستدام الذي سيكون له آثار اجتماعية واقتصادية وتنظيمية إيجابية من خلال زيادة مشاركة المزارعين في النظم الزراعية المتكاملة.
وبحسب المبادرة فإن الأثر لها يتوقع أن يظهر في الإسهام في الأمن الغذائي، وضمان استدامة إنتاجية المزارع الصغيرة من جميع برامج وإمكانات الوزارة، أما على الجانب الاقتصادي، فيتوقع أن تسهم في تحسين وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وضمان تنافسية تكاليف الإنتاج والتسويق، وتشجيع استخدام أفضل التطبيقات والتقنيات الزراعية ما سينعكس إيجاباً على تحسين دخل المزارعين، والإسهام في تطوير التنمية الريفية، وتحسين تنافسية المزارعين.