الدول الست تحذر طهران مجدداً من عدم «التعاون التام» مع الوكالة

فيينا، واشنطن - أ ف ب، رويترز - في اول بيان مشترك منذ سنتين، دعت الدول الست التي تتفاوض مع ايران في شأن برنامجها النووي، طهران الى «التعاون التام» مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «تحت طائلة مواجهة مزيد من العقوبات». واللافت اعلان روبرت اينهورن، مستشار وزارة الخارجية الأميركية لشؤون منع الانتشار النووي والحد من التسلح، خلال لقاء عقدته جمعية للبحوث ان الولايات المتحدة لا تعتقد بأن ايران ستحقق «نجاحاً كبيراً» قريباً في اكتساب قدرة على صنع اسلحة نووية.
في غضون ذلك، توقعت شيرين عبادي المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ثورة في ايران مماثلة للانتفاضات العربية، «مدفوعة بالفقر والقمع الشديد لمنتقدي الحكام الإسلاميين».
وورد في بيان لمجموعة الدول الست، الاول من نوعه منذ آذار (مارس) 2009، والذي قرأه مندوب روسيا في مجلس حكام الوكالة الدولية غريغوري بيردينكوف نيابة عن المجموعة في فيينا: «اجرينا بروح بناءة جولتي محادثات مع طهران في جنيف في كانون الاول (ديسمبر) 2010 واسطنبول في كانون الثاني (يناير) الماضي، واقترحنا افكاراً عملية تهدف الى بناء الثقة وتسهيل اجراء حوار مثمر مع ايران على اساس خطوات تدريجية متبادلة».
وزاد: «على رغم عدم التوصل الى نتائج مهمة، نتطلع الى دخول ايران في محادثات مستقبلية بروح بناءة مماثلة. ولا نزال مستعدين للمشاركة النشطة في العملية مع طهران، ولا يزال بابنا مفتوحاً».
وكان المدير العام للوكالة يوكيا امانو اعلن الاثنين الماضي ان ايران «لا تتعاون بالشكل المطلوب» خصوصاً في مسألة دراسات التسليح التي تعود الى آب (اغسطس) 2008، علماً ان امانو كشف في تقرير اخير ان الوكالة تسلمت معلومات جديدة عن اعمال تسليح استمرت الى ما بعد العام 2004، وشملت تحويل يورانيوم واختبار مواد عالية الانفجار وتعديل صواريخ باليستية لحمل رؤوس نووية، مشيراً الى انه كان يعتقد بأنها توقفت في العام 2003.
ووصف السفير الايراني لدى الوكالة علي اصغر سلطانية هذه المعلومات بأنها «مفبركة»، و»تفتقد الى دليل ملموس»، لكنه رفض اجراء مزيد من المناقشات حول المسألة، ما دفع نظيره الأميركي غلين ديفيز الى تحذير ايران من اتخاذ قرار ضدها في حزيران (يونيو) المقبل. وقال: «القرار الأخير للوكالة يعود الى نهاية 2009، وارى الآن ان وقت اتخاذ قرار آخر اقترب لنؤكد رسمياً قلقنا من المسألة الايرانية».
الى ذلك، حذر بي. جي كراولي الناطق باسم الخارجية الأميركية زيمبابوي من مواجهة عقوبات دولية اذا ساعدت البرنامج النووي لايران، ما يشكل تحدياً لعقوبات الامم المتحدة ويخالف معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال ان واشنطن رصدت وصف وزير الخارجية في زيمبابوي سيمبارشي موبينجيجوي العقوبات الواسعة على ايران بأنها «جائرة وتنطوي على نفاق». وزاد: «وزير خارجية زيمبابوي حر في رأيه، لكن حكومته تتقيد بالتزامات معاهدة حظر الانتشار النووي، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بها»، علماً ان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي ينتقد الدول الغربية علناً.
على صعيد آخر، وعلى هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صرحت عبادي المقيمة خارج بلادها منذ العام 2009 على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الوضع قد يشتعل في ايران «مع أبسط نسمة هواء، خصوصاً ان الشعب يزداد فقراً يومياً. ونبذل ما في وسعنا ليحصل ذلك سلماً».
واشارت الى صعوبة التكهن بما قد يطلق الشرارة، لكنها رأت ان الأمر لن يتأخر، علماً ان السلطات الايرانية تعاملت في الاسابيع الاخيرة بحزم لتجنب تكرار الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيسين التونسي والمصري، وتحاصر النظام في ليبيا. ويقول افراد من اسرتي أكبر زعيمين إصلاحيين معارضين هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي انهما «رهن الاقامة الجبرية».
وطالبت عبادي الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة 80 مسؤولاً ايرانياً، ومنعهم من السفر الى اوروبا، علماً ان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ارسل الشهر الماضي، بدعم من عبادي، الى وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون والى مندوبين في الاتحاد لائحة ب 80 شخصاً «مسؤولين عن سياسة القمع في ايران».