إشغال القاضي بالمهمات الإدارية ... يضر ب «العدالة»

شدد الخبير القضائي محمد الجذلاني على أن «تطوّر القضاء الحقيقي والواجب والمطلوب يكون عندما يؤدي القضاء رسالته السامية على خير وجه، حين يكون القضاء حصناً حصيناً للعدل وحفظ الحقوق مهما كانت بساطة وقلة حجم هذه الحقوق، فنحن في ظل شريعة جعلت مال المسلم وعرضه حراماً على أخيه حتى ولو قضيباً من أراك «يعني مقدار سواك»، فكل وسيلة تساعد وتقود إلى قيام القضاء بهذه المهمة فهي مطلوبة وتعتبر من تطوير القضاء».
ورأى أن التطوير الحقيقي «يجب أن يكون شاملاً لكل وسائل إصلاح القضاء بدءاً بتأهيل القضاة قبل تعيينهم، ثم في طريقة تعيينهم، ثم في توفير الوسائل المعينة لهم على حسن القضاء من موظفين وكتّاب ومستشارين وأعوان مؤهلين مدربين، ثم في متابعة أعمال القضاة وأحكامهم والرقابة عليها والسعي إلى رفع مستواها من حيث المضمون والشكل.
ومن هذا التطوير المطلوب تطوير صياغة الأنظمة وطريقة إعدادها، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل القضائي من مبانٍ حديثة، واستعانة بالتقنية، ومراجعة إجراءات المحاكم وإعادة النظر فيها، لأنها في وضعها الحالي إجراءات طويلة روتينية لا تساعد على حفظ الحقوق، كما يشمل تطوير القضاء تطوير أقسام الخبراء في المحاكم، وضرورة المسارعة في إيجاد مكاتب الصلح في كل محكمة وتفعيلها تفعيلاً كاملاً شاملاً حتى لا يحال للقاضي إلا ما تعجز تلك الأقسام عن حله صلحاً».
وأضاف: «إزالة كل العوائق التي تمنع القاضي من إنجاز ونظر القضايا على الوجه المطلوب ضرورية، ومن ذلك إشغاله بأعمال إدارية أو قضايا إنهائية ليس فيها أي خصومة، كل هذه الأمور ضرورية لتطوير القضاء، وبغيرها يؤسفني أن أؤكد أن القضاء سيبقى على حالته الراهنة ينوء بأعباءٍ كبيرة وتكبله قيود ثقيلة تحول بينه وبين إحقاق العدل وحفظ الحقوق».
وخلص إلى أن «تطوير القضاء يكون حين نرى ما تضمنته كلمة وزير العدل التي سبق أن نشرت في أحد أعداد مجلة العدل حول نظرته واستشرافه لمستقبل القضاء وما لديه من طموحات وخطط، نتمنى أن نراها واقعاً ملموساً، أو على الأقل نرى تطبيقها يسير في خطوات عملية ملحوظة للجميع، فعندئذٍ نقول إن القضاء تطور».