«صندوق الاستثمارات» يدشن شركة للاستثمار في الترفيه ب10 بلايين ريال

توقع اقتصاديون ومستثمرون في مجال الترفيه أن تسهم الشركة الجديدة التي أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس، أنه بصدد إنشائها شركة كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة، ستساهم في الناتج المحلي بشكل كبير، وسترفع معدل السياحة الداخلية بنسبة 70 في المئة، لاسيما وأن 80 في المئة من السعوديون يسافرون للخارج بهدف الترفيه وينفقون نحو 100 بليون ريال سنوياً.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس، أنه بصدد إنشاء شركة جديدة كذراع استثمارية له في قطاع الترفيه المتنامي في السعودية، وستقوم الشركة التي سيبلغ رأسمالها نحو 10 بلايين ريال بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، إضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنوعها ورفع جودتها، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وستسهم جهود الشركة في دعم تنمية وتحفيز قطاع الترفيه، وبناء القدرات والكادر المحلي في مجال الترفيه في المملكة، وستعمل الشركة على تأسيس مشاريع عدة في مجال قطاع الترفيه، إذ سيتم تدشين أول مجمع للترفيه بحلول عام 2019.
ويأتي تدشين الشركة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطوير المقومات الثقافية والترفيهية في المملكة، والاستفادة من الطاقات والمواهب الشابة وتشجيعها، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل الجديدة.
ومن المتوقع أن تسهم مشاريع الشركة بنهاية عام 2030، في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، كما ستسهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر ب8 بلايين ريال، وستشكل الشركة الجديدة ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه بالمملكة، مع تقديمها لرأسمال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد. وسينعكس دور الشركة في تسهيل توفير عناصر الترفيه المناسبة لأفراد المجتمع، والمساعدة في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي يتم صرفها على الترفيه خارج المملكة، وما يحققه قطاع الترفيه من دخل يسهم في تنويع مصادر الدخل.
في المقابل قال المستثمر في مجال الترفيه ماجد الحكير ل«الحياة»: «إن خبر إنشاء شركة متخصص لدعم قطاع الترفيه يعد خبراً مميزاً للقطاع، وهي عامل محفز للعاملين في مجال الترفيه، إذ من المتوقع أن تعمل الشركة الجديدة على فتح مجالات متعددة ومشاريع ترفيهية كبرى ذات مواصفات عالمية»، لافتاً إلى أن هنالك عدداً كبيراً من المشاريع الترفيهية التي أعلن عنها، وستعمل الشركة الجديدة بالمساهمة في إنشائها مع شركات العالمية.
ونوه الحكير إلى أن القطاعات الخدمية كالترفيه يميزها ارتفاع عدد فرص العمل، ما يعني أن تلك الشركة ستوفر فرصاً وظيفية متعددة تسهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة، لافتاً إلى أنها ستسهم بشكل كبير في الناتج المحلي للسعودية.
في المقابل قدر الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني، في حديثه ل«الحياة» مساهمة الشركة وقطاع الترفيه في الناتج المحلي ب20 بليون ريال، وقال: «إن إنشاء الشركة سيكون له مساهمة في الناتج المحلي، لاسيما وأن 80 في المئة من السعوديين يقضون إجازاتهم في الخارج على الترفيه»، لافتاً إلى أن معدلات الزيادة في الإنفاق على الترفيه خارج السعودية تتزايد سنوياً بمعدل 35 في المئة.
وتوقع القحطاني أن يساهم تطوير قطاع الترفيه الداخلي في جذب السعوديين للسياحة الداخلية أو الترفيه بوجه العموم، وزاد: «أظهرت إحصاءات أن السعوديين ينفقون سنوياً بليوني ريال على السينما في رحلاتهم الخارجية، يمكن أن ينفقونها داخلياً»، مشيراً إلى وجود مشاريع عملاقة للترفيه بمواصفات عالمية تعمل على جذب 80 في المئة من السعوديين الذين يقضون إجازاتهم في الخارج.
ويرى القحطاني أن الشركة الجديدة لا تتوقف مساهمتها على دعم الاقتصاد الوطني من حيث زيادة في تنوع مصادر الدخل، بل يمتد ذلك لتكون إحدى السبل في معالجة البطالة، وأضاف: «إن المعلومات تشير إلى أن الشركة الجديدة ستخلق 20 ألف وظيفة للسعوديين، وهي الوظائف ذات الدوام الكامل، ومن المتوقع أن يكون هناك العدد ذاته من الوظائف الجزئية التي يمكن أن تستقطب طلاب الجامعات أو الرغبين في العمل خلال الإجازات»، ونوه إلى أن الشركة الجديدة يمكن لها إعادة هيكلة مشاريع الترفيه القائمة حالياً وتطويرها وفقاً للمنظور العالمي، ما يسهم في تعدد أماكن الترفيه وتحديث القائم منها. وفي سياق متصل، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الشركة الجديدة تحقق رؤية السعودية في تنوع مصادر الدخل للسعودية، وقال ل«الحياة»: «إن قطاع الترفيه من أكثر القطاعات ذات المردود المالي الجيد، وشركة كهذه ستكون مصدراً من مصادر الدخل للسعودية، وستسهم ببلايين الريالات سنوياً في الناتج المحلي للدولة». وأضاف: «إن خلق المشاريع الكبير يساهم في نمو وتطور الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن تعمل هذه الشركة من خلال مشاريعها على زيادة معدلات النمو الداخلي للاقتصاد وتقليص معدلات البطالة، لاسيما وأن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى الآلاف من الأيدي العاملة، مما يسهم في تقليص البطالة المحلية، من خلال الفرص التي ستعمل الشركة على خلقها منذ بدء إنشائها».