أمير «مكة» يعلن أسماء 11 شركة تتنافس على عقد «الاستشاري»

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة التنفيذية لمعالجة أخطار الأمطار والسيول الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أسماء الشركات التي تمت دعوتها لتقديم عروضها للمنافسة على استشاري مشروع تصريف السيول والأمطار وإنشاء البنية التحتية لمحافظة جدة وهي ( شركة «بارسونز» شركة «إيكوم»، شركة «سي اتش 2 ام هل»، شركة «سي دي ام انترناشيونال»، شركة «بيكتل»، شركة «جاكوبس»، شركة «ام دبليو اتش قلوبل»، شركة «يو آر اس كوربوريشن»، وشركة «مالكولوم براين»، شركة «تيترا تيش»، شركة دار الهندسة).
وأكد أن فتح المظاريف لإعلان الشركة الفائزة كاستشاري للمشروع لن يتجاوز موعداً أقصاه ثلاثة أسابيع، موجهاً البدء فوراً في تنفيذ الحلول العاجلة التي تحمي المحافظة من أخطار السيول والأمطار على المدى القريب والتي اعتمدتها اللجنة، مؤكداً أن تنفيذ هذه الحلول لن يتعدى مدة ستة أشهر.
ووافق الفيصل خلال ترأسه لاجتماع اللجنة في مدينة الرياض على الخطط العاجلة التي ناقشها الاجتماع والتي منها استكمال القناة الشمالية وربط القناة الشرقية واستمرار هذه القناة إلى سد السامر، إضافة إلى استكمال القناة من سد السامر إلى القناة الوسطى، وتدعيم سد السامر لمنع التسربات الأرضية والجانبية، وإزالة العقارات المعترضة لمجرى السيل في حي السامر، وربطه بالقناة الوسطى، وتوسعة قناة السيل في أم الخير وربطها بالقناة الوسطى أيضاً، إضافة إلى سرعة تنفيذ الطريق الشرقي وتنفيذ القناة المائية الموازية له، وإزالة جميع «العقوم» التي تعترض مجاري الأودية.
وناقش في الاجتماع النقاط العشر التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمواجهة الطوارئ والأزمات في المنطقة وكلف سموه الجهات المشاركة في اللجنة بالبدء في تنفيذ هذه النقاط.
وأشار أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو شركة «أرامكو» السعودية بجانب أعضاء اللجنة، أن اللجنة خطت خطوات جيدة وأن مهمتها ليست سهلة، إلا أنه قال: «يجب علينا أن نسابق الزمن في إنجاز هذه المشاريع العاجلة والدائمة لحماية جدة من مياه السيول والأمطار».
يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث للجنة التنفيذية التي بدأت اجتماعاتها بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تشكيلها وإعطائها صلاحيات استثنائية لمعالجة تصريف الأمطار والسيول، وكانت اللجنة عملت منذ بدايتها على تقسيم الحلول إلى عاجلة لمشاريع لا تتجاوز مدة تنفيذها ستة أشهر وحلول دائمة لمشاريع لا يتجاوز تنفيذها ثلاث سنوات.