استهلت في نيويورك أمس، الاجتماعات المواكبة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ اليوم. وجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة 128 دولة وممثليها في اجتماع غابت عنه ثلاث من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي فرنسا وروسيا والصين، أقرت بنتيجته إصلاحات تراها واشنطن ضرورية في المنظمة الدولية. في الوقت ذاته، عقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مؤتمراً صحافياً، شدد فيه على احترام دستور العراق ووحدة أراضيه وأسس الحكم الذاتي في كردستان، كما شدد على تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، لتجنب تطويرها قنبلة ذرية. وشكل الاجتماع الذي رعاه ترامب «عرضاً للعضلات»، ووصفته المندوبة الأميركية لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي بأنه يمثل «الغالبية العظمى» من أعضاء الأممالمتحدة و «نريده أن يتحول إلى إجماع» يضم الدول ال193 الأعضاء في المنظمة الدولية. وتبنت الدول المشاركة في الاجتماع «إعلاناً سياسياً» يدعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤيته الإصلاحية التي تأمل الولاياتالمتحدة في أن تؤدي إلى خفض موازنة الأممالمتحدة. في الوقت ذاته، شكل اجتماع بارز حول سورية مساء أمس، مؤشراً إلى انخراط مبكر لوزراء خارجية الدول الخمس الكبرى في بحث هذا الملف، برعاية وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي دعا نظراءه الفرنسي والبريطاني والروسي والصيني إلى الاجتماع في مقر إقامته في فندق «بالاس». واستعدت فرنسا لطرح مبادرتها لإنشاء «مجموعة اتصال» جديدة لأجل سورية مع الدول الشريكة الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وسبق الاجتماع الذي رأسه ترامب انطلاق أعمال الجمعية العامة اليوم، إذ يبدأ ممثلو الدول الأعضاء إلقاء كلماتهم عبر منبر قاعة الجمعية العامة. وأكد ترامب التزامه «إصلاح الأممالمتحدة» التي «زادت موازنتها بنسبة 140 في المئة وتضاعف عدد موظفيها مقارنة بالعام 2000». ودعا غوتيريش إلى «استخدام سلطاته لخفض البيروقراطية وتشجيع الدول على تقبل التغيير في الأممالمتحدة بشكل يقطع مع ممارسات الماضي». وشكل «الإعلان السياسي» الداعم لغوتيريش تحولاً في مقاربة الإدارة الأميركية سياستها تجاه الأممالمتحدة عزاه عدد كبير من الديبلوماسيين الى «دينامية» هايلي واستخدامها منبر الأممالمتحدة لتمرير «حزمتين جديدتين من العقوبات على كوريا الشمالية» خلال الشهر الماضي، وإثارة مسألة حماية إسرائيل في الأممالمتحدة. ويلقي ترامب كلمة بلاده في الجمعية العامة صباح اليوم، وكذلك الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والملك المغربي محمد السادس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن «مرحلة ما بعد داعش في العراق تتطلب إدارة سياسية تجمع كل أطرافه ومكوناته وتحترم دستوره ووحدة أراضيه». وأكد أنه أبلغ رسالة بهذا المعنى إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وشدد على «ضرورة احترام أسس مهمة للحكم الذاتي الكردي يتضمنها الدستور العراقي، وهذا لن يتم إلا بالحوار بين السلطات العراقية والكردية». أتى ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير في مستهل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي بدأت أمس بقمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. ورداً على سؤال حول احتمال خروج الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، قال لودريان إن «فرنسا أكدت مراراً أهمية الالتزام بالاتفاق واحترام إيران بنوده، وهذا أساسي لتجنيب العالم دوامة الانتشار النووي، خصوصاً في مرحلة خطرة تشهد أحداث كوريا الشمالية». واعتبر لودريان أن «لا دليل على أن الاتفاق مع إيران لم ينفذ، لذا ينبغي الحفاظ عليه لتجنب قيام جزء من القيادة الإيرانية بتطوير القنبلة الذرية». وأشار إلى أن فرنسا ستدافع عن هذا الموقف. وأكد أن «مسؤولية كبرى تقع على عاتق الولاياتالمتحدة، إذا انسحبت من الاتفاق، وسيؤدي ذلك إلى انتشار نووي». وقال إن فرنسا ستعمل من أجل حل سياسي للحرب الأهلية في سورية و «ليس لديها شرط مسبق حول خروج بشار الأسد، علماً أنها لا ترى مستقبلاً لسورية مع (بقاء) النظام وعدم عودة اللاجئين». وأكد أن ماكرون سيعقد اجتماعاً حول ليبيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه غسان سلامه الذي التقاه لودريان في نيويورك.
