حمّل ملاك السفن السعودية شركة أرامكو السعودية مسؤولية تعطيل سفنهم وتكبدهم خسائر كبيرة بمئات الآلاف من الريالات يومياً، بعد إلزام الجمارك لهم بتقديم فواتير الشراء النهائية للوقود من «أرامكو». وأكد عضو لجنة ملاك السفن في «غرفة جدة» المهندس محمد جزار ل«الحياة» إن تأخر إصدار الفواتير من شركة «أرامكو» يكبدهم ملاك السفن خسائر كبيرة تصل لمئات الآلاف من الريالات في كل يوم تشغيلي. وأشار عضو لجنة ملاك السفن السعودية إلى أن تأخير «أرامكو» إصدار فاتورة شراء النفط لملاك السفن يصل إلى أربعة أيام وفي بعض الأحيان يصل إلى خمسة أيام، على رغم استيفاء فوارق الأسعار بين السعرين المحلي والعالمي. وشدد على ضرورة قيام شركة «أرامكو» بوضع آلية تكفل تسريع إصدار الفواتير وعدم تأخرها، بعد التوجيه بمنع الإدارات الجمركية من السماح بتصدير المنتجات النفطية، ولا سيما الأسفلتية إلا بعد تقديم فواتير الشراء النهائية، وفي حال عدم تقديمها تُلزم الأجهزة الجمركية المصدرين باستيفاء فرق السعر بين السعرين المحلي والعالمي، حتى يتم تقديم تلك الفواتير، وستقوم الجمارك بتطبيق النظام اعتباراً من الخامس من شهر محرم من العام المقبل. وجاء القرار تنفيذاً لمقترح جمرك ينبع المبني على مطالبة شركة أرامكو السعودية بتسليم فواتير شراء شحنات الوقود المخصصة للشركات المرخص لها من وزارة البترول والثروة المعدنية بتموين السفن في عرض البحر، لتتمكّن المنافذ الجمركية من التأكد من أسعار الشراء قبل مغادرة الشحنات. ورفض عدد من مسؤولي الإعلام والعلاقات العامة في «أرامكو» الرد على استفسارات «الحياة» بخصوص مطالبات لجنة ملاك السفن على رغم إرسال خطاب رسمي. وكان نائب رئيس لجنة ملاك السفن المستشار الربان بحري الكابتن محمد بن عبود بابيضان، طالب في وقت سابق أن تتم إعادة النظر في دعم إعادة الوقود للسفن السعودية ورفع قيمته مع تشديد الضوابط، أو أن يتم تزويد السفن التي تحمل العلم السعودي بالوقود بالسعر المحلي. وقال ل«الحياة» إن المعمول به منذ سبعينات القرن الماضي أن الدولة تقوم بتشجيع ملاك السفن التي تحمل العلم السعودي بتقديم دعم سخي لزيت الوقود للسفن التجارية بلغ قدره 50 في المئة من القيمة العالمية، لتشجيع رجال الأعمال على زيادة عدد سفن الأسطول التجاري، وكذلك الوقوف أمام المنافسة الحادة التي تجدها السفن السعودية من السفن الأجنبية في الاستحواذ على حصة كبيرة من كميات الواردات من البضائع إلى المملكة، مشيراً إلى أنه تم استغلال هذه الفرصة من بعض ملاك السفن السعوديين إذ يقومون ببيع زيت الوقود بالسعر العالمي والاستفادة من فرق السعر.
