تعديل حكومي في مسقط يطيح أهم وزيرين في البلاط

طاح تعديل حكومي بأهم وزيرين في سلطنة عُمان. اذ اصدر السلطان قابوس مراسيم فاجأت المواطنين اخرج بموجبها وزير ديوان البلاط علي بن حمود البوسعيدي والفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني، الرجل القوي وأهم شخصية أمنية في السلطنة والأقرب الى السلطان منذ بداية العام 1970.
وعرف عن البوسعيدي قربه من الحركة الثقافية والفنية ودعم مشاريع كثيرة لطباعة كتب وإصدار أعمال درامية، ويتولى لجنة عليا لدراسة المسرح وتطويره إضافة إلى رئاسته عدداً من المجالس المتخصصة مثل الخدمة المدنية والتعليم العالي، كما كلفه السلطان اخيراً محاورة المتعصمين في صحار بعد إشعال النار في منشآت رسمية وخاصة.
وقضت المراسيم بتعيين الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني بعدما كان يشغل منصب أمين شؤون البلاط الذي تولاه نصر بن حمود الكندي، كما عين الامين العام لمجلس الوزراء خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا للديوان السلطاني.
والديوان والمكتب السلطاني الذراعان المدني والأمني للشؤون المتعلقة بالسلطان قابوس، ولهما حضور كبير في الساحة العمانية.
وطالب المحتجون في ولاية صحار بجملة مطالب من ضمنها خروج وزراء، بينهم الوزيران السابقان ووزراء الحقائب الاقتصادية، من ضمن مطالب أخرى تتعلق باستقلال الادعاء العام وتأسيس هيئة مستقلة لحماية المستهلك وحل مشاكل الباحثين عن عمل، وهي المطالب التي أستجيب لها.
وأعلنت عُمان أمس إلحاق عشرة آلاف شاب بالشرطة سيبدأ تدريبهم فورا، إضافة إلى السعي لتوظيف 50 ألف شخص تنفيذاً للأمر السلطاني الذي صدر الأسبوع الماضي.
وتواصلت الاعتصامات في عدد من الولايات العمانية أبرزها في مدينة صحار التي تدخل الاسبوع الثاني وأطلق المعتصمون اسم «دوار الإصلاح» على دوار الكرة الأرضية. والى جانب لافتات الولاء وصور السلطان وأعلام البلاد رفعت لوائح بالمطالب.
وأقيمت الخيام في دوار الكرة الأرضية وشكل المعتصمون لجاناً لتسيير أوضاعهم ومتابعة مطالبهم، وفتحوا الحركة أمام السير في أوقات الذروة فقط، مشددين على أنهم ضد التخريب والمساس بالمنشآت العامة. وأشاروا في بيان إلى «الدور المشرف للجيش السلطاني العماني وتعامله مع المعتصمين وتفاهمه للدفاع عن مكتسبات النهضة العمانية المعاصرة».
وأكد بيان صدر عن الإدعاء العام العزم على اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على الأفعال التي تخللت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور، تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص.