أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق متري أن وسطية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي «تصطدم بقرار الأكثرية الاستيلاء على الحكومة». ورأى في حديث الى «صوت لبنان» أمس، ان الدستور واضح في تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية وهذا الدور لا جدال عليه على رغم أن الجدال السياسي يأخذ منحى مختلفاً أحياناً». وأكد متري أن نص البيان الوزاري يتحدث عن المقاومة لا عن السلاح بوصفه أداة انقلاب فائق القوة». ولفت الى ان الرئيس سعد الحريري «كان مستعداً لاتخاذ خطوات جريئة لتخفيف آثار القرار الاتهامي والاستفادة من ذلك لحل الأزمة اللبنانية برمتها وإجراء مصالحة ومصارحة عامة أي وضع كل الأمور على الطاولة بما فيها الوظائف غير المقاومة للسلاح». وتوقع ان يكون كلام الحريري «أكثر تشدداً وخصوصاً بعد كلام النائب محمد رعد وبات واضحاً أن الحكومة المقبلة لن تسمح لأحد بالاستمرار في التعاون مع المحكمة وهذا يُشكل مأزقاً كبيراً للرئيس المكلف الذي التزم ببيان دار الافتاء» . واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني ان «معركة قوى 14 آذار ليست ضد سلاح حزب الله بل لإنقاذ لبنان وبناء الدولة، وكما أن حزب الله يعتبر سلاحه من المقدسات، فبالنسبة الينا نزع السلاح وبناء الدولة أصبحا موضوعين مقدّسين». وسأل: «كيف يمكن اعطاء العماد ميشال عون حقائب أمنية وهو معادٍ لفريق سياسي، هل للتنكيل بالناس؟ لذلك نقول ان هذه الحقائب الأمنية وبما ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رئيس توافقي يجب ان تكون معه». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار ان «ما كلام النائب رعد تضمن مجموعة مغالطات وتمحور حول موقف سبق وأعلنه قادة حزب الله من أن المحكمة مسيّسة وكان آخرها ما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حين طلب الى جميع حلفائه وقف التعامل مع المحكمة وها هم يلبون نداءه». وانتقد تأييد رعد «لموقف الوزراء الذين رفضوا إعطاء معلومات الى المحكمة، معتبرين انها طلبات غير مبررة، ضاربين عرض الحائط التزامات لبنان الدولية مع خطر تحويله الى دولة مارقة».
