قادة الوساطة الأفريقية يطالبون ب«وقف المجازر» في ساحل العاج

نواكشوط، ابيدجان، واشنطن - أ ف ب، رويترز - دعت مجموعة القادة التي كلفها الاتحاد الافريقي حل ازمة الصراع على السلطة في ساحل العاج بين الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو والرئيس المنتخب في اقتراع 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 الحسن وترة، الى «وقف فوري للمجازر» التي تثير مخاوف من اندلاع حرب اهلية. واجتمعت مجموعة القادة الافارقة برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في نواكشوط للمرة الثانية، بعد اجتماع اول عقدته في 20 شباط (فبراير) الماضي لرسم حل للأزمة، وأصدرت بياناً تلى مشاورات استغرقت ست ساعات، أورد ان «المجموعة تطالب بالوقف الفوري للمجازر والفظاعات التي تسبب خسارة ارواح بشرية، وكذلك التظاهرات والمسيرات الشعبية وباقي النشاطات التي يمكن ان تتسبب في اضطرابات واعمال عنف».
ودعا القادة ، وهم الى محمد ولد عبدالعزيز، الرؤساء: جاكوب زوما (جنوب افريقيا) وجاكايا كيكويت (تنزانيا) وادريس ديبي (تشاد) وبليز كومباوري (بوركينا فاسو)، الى «اقصى درجات ضبط النفس»، مطالبين برفع الحصار المفروض على فندق «غولف» في ابيدجان، حيث يتحصن وتارا وحكومته.
وقررت المجموعة عقد اجتماعها المقبل «في اقرب وقت»، والذي سيدعى اليه اطراف الازمة في ساحل العاج. وسيزور غالبية قادة المجموعة ابيدجان قريبا، باستثناء كومباوري الذي يتهمه انصار غباغبو بالانحياز لوترة.
الى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الى «وقف فوري للعنف» الذي تقول الامم المتحدة انه تسبب في مقتل 365 شخصاً على الاقل وفرار مئات الآلاف من ديارهم.
واتهمت الوزيرة الأميركية غباغبو ب «الازدراء غير الانساني للنفس البشرية ودولة القانون»، مجددة نداءها برحيله، «بعدما ادت محاولته الانانية للتمسك بالسلطة الى زيادة التوتر، واضعفت الحقوق الاساسية للمدنيين العاجيين»، علماً ان بلادها فرضت على غرار الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات اقتصادية ضد غباغبو، خصوصاً عبر تجميد اصول عائدة له ولمقربين منه.
في المقابل، أعلنت حكومة غباغبو انها دفعت اكثر من 60 في المئة من رواتب الموظفين الرسميين، مؤكدة ان ذلك يثبت ان تأثير العقوبات الغربية الرامية الى حرمانه من الاموال واجباره على الاستقالة غير كامل.
وبعدما خف القتال قليلاً في مناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة مؤيدو وترة خلال الأيام الاخيرة، عادت الكهرباء والمياه إلى مدينة بواكيه الرئيسية في الشمال.