يبحث قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون بالتعاون مع وزارة العدل قضايا الاثبات في الجرائم ذات البعد التقني «الالكترونية»، التي شهدت تزايداً خلال السنوات القليلة الماضية. وستتولى لجنة المحامين في «غرفة الأحساء»، تنظيم الندوة العدلية، التي يشارك فيها قضاة، وأساتذة شريعة وقانون. وقال رئيس اللجنة الدكتور يوسف الجبر: «إن الندوة، التي ستقام بعد شهر رمضان المقبل، مبادرة غير مسبوقة على مستوى محافظة الأحساء، وبخاصة أنها تبحث قضايا الإثبات، وتحديداً في الجرائم الالكترونية». وتوقع الجبر، في تصريح ل «الحياة»، إقامة فعاليات عدة، مضيفاً أن الندوة «تتناول المستجدات في وسائل الإثبات. وتشتمل محورين رئيسيين، هما وسائل الإثبات، في القضايا التجارية الحديثة، الذي يتفرع منه أربعة عناصر، هي: الإثبات في سوق المال، والقضايا المصرفية، والتعاملات الإلكترونية، وتوثيق العقود في الأعمال التجارية. فيما يتناول المحور الثاني الإثبات في القضايا الإجرامية، والإلكترونية. ويشهد النوع الأخير من القضايا، جدلاً مضطرداً. إضافة إلى الوسائل الحديثة في إثبات القضايا الجنائية، من خلال تناول وسائل الإثبات مثل البصمة الوراثية، والDNA، وأيضاً الإثبات بواسطة التسجيل السمعي، والمرئي، أو بواسطة شهادة مأمورية الضبط الجنائي، وأخيراً، الإثبات بوسائل الاتصال الحديثة، ومنها الموبايل، والإنترنت». وتوقع، أن تشهد الأحساء «حراكاً قانونياً، وبخاصة بعد التطورات الأكاديمية القانونية التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، وتتعلق في الفقه، والفكر القانوني، وهما إنشاء كلية الحقوق، في جامعة الملك فيصل، وإنشاء قسم الأنظمة، في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية»، مؤكداً أن هذا «يساعد في تخريج طلاب قانون، وحقوق في الأحساء، إذ بدأت الكلية في استقبال أعداد من الطلاب الراغبين في الالتحاق فيها. كما بدأت محاولة لاستقطاب عدد من أساتذة القانون العرب والمسلمين، للتدريس فيها». ودعا إلى «استغلال هذا المناخ، لنشر الثقافة الحقوقية، والتوعية في القوانين والأنظمة العامة في البلد». وحول سبب إقامة الندوة، قال: «وجدنا أن الجهات التي تتعامل مع القانون والأنظمة، سواءً كانت جهات قضائية، أو أكاديمية تدرس القانون، أو جمهور يتعامل مع هذه الأنظمة، لا يوجد ثمة رابط بينهم، أو مظلة تجمعهم، أو جهة تناقش القضايا الخلافية، وترتقي في مستوى الأنظمة، التي يعمل الناس بموجبها، لذا سعينا إلى تنظيم هذه الندوة على مستوى عالٍ، كي يجلس الجميع في مكان واحد، ويتناقشون هذه القضايا، وصولاً إلى ترجيح الأحكام والقرارات المناسبة، بما يحقق مصالح الناس، وبما يتواءم مع روح العصر، وبما لا يخلو من مراعاة عنصر الوقت، وبما يمنع وجود أي شكل من أشكال الحرج، أو الظلم على أحد من البشر». ودعا الجبر، الجهات القضائية إلى «الإصغاء إلى أساتذة الشريعة والقانون، وللجمهور أيضاً، وسماع ما يقدمونه من مقترحات وملاحظات على الأحكام الصادرة من هذه الجهات. وقال: «تنشر وسائل الإعلام، اعتراضات على بعض الأحكام، مثل قضية توثيق العقود، التي هي محل جدل»، لافتاً إلى أن البعض «لا يوثق عقوده في شكل مناسب، لدى مكاتب المحاماة، ويكتفي بأوراق عادية، وأحياناً في شكل شفوي. ويتفاجأ لاحقاً من أن الجهات القضائية لا تعتبر هذه الأوراق كافية لإثبات الحقوق، أو أنه يصرف النظر، عن القضية في المحاكم المختصة، بحكم أنها ليست مطابقة للشروط».
