المصرف المركزي الأوروبي يخشى تفاقم الاختلالات الاقتصادية

كيب تاون، باريس - رويترز - حذّر مسؤولون في المصرف المركزي الأوروبي محافظي المصارف المركزية العالمية من «تفاقم الاختلالات الاقتصادية سريعاً ما لم تبذل مجموعة العشرين جهوداً منظمة للتصدي لها». جاء ذلك خلال اجتماع ضم مجموعة من مسؤولي المصارف المركزية العالمية وأكاديميين ورجال أعمال تحت رعاية الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين، ويهدف إلى مناقشة الاختلالات والتنظيم والتضخم وموضوعات أخرى بعد أسبوعين من تحديد وزراء المال في مجموعة العشرين جملة مؤشرات لقياس الاختلالات.
وقال إكسل فيبر، الذي سيستقيل قريباً من رئاسة المصرف المركزي الألماني، خلال الاجتماع إن «توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تجدد اختلالات موازين المعاملات الجارية، وأن ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء شمال أفريقيا سيزيد من وتيرة ذلك».
وأضاف: «عادت الفوائض في موازين المعاملات الجارية أو تعود الآن إلى مستويات ما قبل الأزمة، وأعتقد أن هذا سيتسارع بسبب احتمال تسارع ارتفاع أسعار النفط». وأوضح أن «عملات كثير من الاقتصادات الناشئة لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية». وحض الولايات المتحدة على «ادخار المزيد للحد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي».
ورأى عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أن «الاختلالات العالمية ستظل مشكلة لفترة طويلة».
وأضاف: «هذه الاختلالات ستبقى لفترة طويلة. ما نحتاج إليه إذاً، هو أن نضمن أن تعمل أسواق رأس المال لتمويلها... ولأننا نعلم أنها ليست فعالة بشكل كامل، فإننا نحتاج إلى قواعد... نحتاج إلى نظام مالي قوي». وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي اولي رين: «يتعين توسيع نطاق المراقبة الاقتصادية داخل أوروبا للوقوف على الاختلالات الإقليمية والفوارق التنافسية».
وقال عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي لورنزو بيني سماجي، إن «العالم يميل إلى التهوين في تقدير التضخم والمبالغة في تقدير النمو لدى الاقتصادات المتقدمة».
وجاء الاجتماع غداة إعلان المصرف المركزي الأوروبي أنه قد يرفع أسعار الفائدة قريباً، وهو ما أجَّج المخاوف بشأن تداعيات ذلك على دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، إذ يعمل القادة الأوروبيون جاهدين لحل أزمة الديون.
ولم يتمكن وزراء مال المجموعة من التوصل إلا إلى اتفاق هش في شأن كيفية قياس الاختلالات العالمية، وذلك بعدما اعترضت الصين على استخدام أسعار الصرف أو احتياطات العملة كمؤشرات. وتقاوم الصين واقتصادات أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية ضغوطاً من واشنطن وأوروبا لكي ترفع أسعار الفائدة لكبح بوادر النمو التضخمي في اقتصاداتها وتسمح بارتفاع أسعار عملاتها.