وافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على دمج موجودات «البنك اللبناني - الكندي» ومطلوباته في «سوسيتيه جنرال»، في اجتماع عقده أمس برئاسة الحاكم رياض سلامة. وكان «البنك اللبناني - الكندي» أعلن في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، قرار الدمج مع «سوسيتيه جنرال». وأعلن سلامة قرار «البنك اللبناني - الكندي»، خلال برنامج «كلام الناس» على شاشة «إل بي سي»، موضحاً أن «إدارة «سوسيتيه جنرال» في فرنسا تدعم هذه العملية». وأكد أن المصرفين «مليئان ولا حاجة إلى تأمين قرض مدعوم من البنك المركزي، وستجري عملية الدمج على مسؤولية مصرف لبنان المركزي وبإشرافه». وطمأن سلامة، الموظفين في المصرف، إلى «استمرار عملهم بعد الدمج، وإلى أن ودائع الزبائن محفوظة». وأوضح أنه أجرى والوفد الذي رافقه إلى الولاياتالمتحدة «محادثات في وزارتي الخزانة والخارجية، وقالوا لنا إن قضية «البنك اللبناني - الكندي» لا علاقة لها بالسياسة، وسمعنا أن القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف، وقدمنا طلباً رسمياً للحصول على المعلومات الموجودة لدى الأميركيين، لكننا نعمل ما علينا». وأعلن سلامة أن لبنان «يطبّق معايير «غافي» ويُعتبر من الدول المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال». وأشار إلى «تدابير ستتخذ على صعيد إدخال الأموال أو انتقالها من مؤسسات الصيرفة الى القطاع المصرفي». وأعلن أن «نقل أموال المودعين من «اللبناني - الكندي» الى «سوسيتيه جنرال» سيتم بطريقة عادية، ولا لزوم لرفع السرية المصرفية، لأن مصرف لبنان يتابع أصلاً عمل المصارف والودائع التي تدخل إليه».
