مئة دولة تؤيد إعلاناً أميركياً لإصلاح الأمم المتحدة

أيدت مئة دولة، ليس بينها فرنسا حتى الآن، إعلاناً اقترحته الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة يتوقع أن يتم إقراره الإثنين المقبل، في موكب برئاسة دونالد ترامب في نيويورك، بحسب مصادر ديبلوماسية.
وسيتم هذا الحدث برئاسة الولايات المتحدة و12 دولة أخرى بينها ألمانيا، بحسب المصادر نفسها. ولا تزال باريس التي لم تنضم إلى الإعلان بعكس برلين ولندن، تفكر في الموقف الذي ستتخذه، وفق ديبلوماسيين.
ومن المقرر أن يتم خلال الحدث إلقاء ثلاث كلمات لترامب والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ورداً على سؤال في شأن موقفها، اكتفت الخارجية الفرنسية هذا الأسبوع بالقول إن فرنسا «ستأخذ علماً باهتمام» بمقترحات ترامب، وذلك عشية بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة.
وحتى الآن، كان ترامب منتقداً بشدة للأمم المتحدة. وتأتي مبادرته في وقت أطلق فيه غوتيريش عملية إصلاحات داخل المنظمة الدولية لتحسين تناغمها بأقل الكلف.
وقالت الخارجية الفرنسية الثلثاء الماضي، إنه «يجب تعزيز النظام المتعدد الأطراف وفاعلية الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية الكبرى ونحن ندعم بالكامل، بهذا الصدد، تحرك غوتيريش ونعمل في هذا الاتجاه مع أبرز شركائنا في نيويورك».
والإعلان السياسي المرتقب الإثنين، يشمل عشر تأكيدات والتزامات تهدف إلى جعل الأمم المتحدة التي كثيراً ما تنعت بأنها تعاني من ثقل إداري وعالي الكلفة «أكثر نجاعة وفاعلية».
وكانت واشنطن وزعت مشروع الإعلان الأول في آب (أغسطس) الماضي، والذي أكد على مسؤولية الأمين العام في الإصلاحات، على 14 دولة من القارات كافة. وعلاوة على ألمانيا والمملكة المتحدة، أرسل النص إلى سلوفاكيا وكندا والصين والهند واليابان وإندونيسيا وتايلاند والأردن والنيجر ورواندا والسنغال والأوراغواي.
ويعتزم غوتيريش في إطار عملية الإصلاح التي يريد القيام بها، أن يعرض على الجمعية العامة تقاريره حول إدارة أفضل للموظفين وزيادة التنسيق بين الهيئات المكلفة التنمية ومقاربة أكثر شمولية في مجالات السلم والأمن.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، إذ تؤمن 28,5 في المئة من موازنتها لعمليات السلام المقدرة ب 7,3 بليون دولار و22 في المئة من موازنة التصرف التي تبلغ 5,4 بليون دولار.