إدارة ترامب تعلن خطة «إصلاح» ل «أضخم خفض ضريبي» في تاريخ أميركا

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس خطة تتضمّن «أضخم خفض ضريبي» في تاريخ الولايات المتحدة. وتحدث وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين عن «أضخم خفض ضريبي وأضخم إصلاح ضريبي في تاريخ بلدنا»، مضيفاً أن هناك اتفاقاً جوهرياً بين الإدارة والكونغرس في شأن أهداف هذا الإصلاح. وتابع أن الخطة ستخفّض ضرائب المؤسسات إلى 15 في المئة، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين إنه ألقى «نظرة عابرة» على الخطة، وزاد: «تعجبنا جداً. نحن متفقون بنسبة 80 في المئة، وفي ال20 في المئة الباقية نحن في المضمار ذاته».
إلى ذلك، حذر 9 مندوبين سابقين للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الكونغرس من أن خفض تمويل المنظمة الدولية سيُضعف نفوذ واشنطن في العالم، من خلال تنازلها عن «جدول الأعمال لدولٍ يمكن أن تكون معادية لمصالحنا».
وخدم السفراء، وهم أندرو يانغ ودونالد مكهنري وتوماس بيكرينغ وإدوارد بركينز ومادلين أولبرايت وبيل ريتشاردسون وجون نيغروبونتي وسوزان رايس وسامانثا باور، في عهد رؤساء جمهوريين وديموقراطيين. وقالت أولبرايت: «خفض التمويل للأمم المتحدة لن يؤدي سوى للإضرار بالأمن القومي الأميركي وبوضعنا في العالم. القوى الأخرى، أبرزها الصين وروسيا، ستبذل جهدها لملء فجوة القيادة».
وحضّ المندوبون التسعة، في رسالة وجّهوها الى الكونغرس، على تفادي خفض شديد في تمويل الأمم المتحدة، ومنح المندوبة الأميركية الحالية نيكي هايلي والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وقتاً ومجالاً لإصلاح المنظمة، لكي تكون أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة للتحديات.
والولايات المتحدة هي أبرز المساهمين في الأمم المتحدة، اذ تقدّم 22 في المئة من موازنتها الرئيسة البالغة 5.4 بليون دولار، و28.5 في المئة من موازنة مهمات حفظ السلام التي تبلغ 7.9 بليون دولار. واعتبر ترامب أن نصيب الولايات المتحدة من الموازنتين «ليس عادلاً»، واقترح خفضاً لم يحدده في تمويل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وفرض حد أقصى يبلغ 25 في المئة للمساهمة المالية للولايات المتحدة في موزانة عمليات حفظ السلام. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستوقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
الى ذلك، حضّ أكثر من 12 مدعياً عاماً في ولايات أميركية ترامب على عدم الانسحاب من اتفاق باريس في شأن المناخ، والذي يلزم الولايات المتحدة و200 دولة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من أجل إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وكتب المدعون في رسالة وجّهوها الى الرئيس: «سيؤدي تغيير المناخ، إذا لم يُكبح، إلى اضطراب بيئي عالمي وكارثة على نطاق لا يمكن تخيّله». ودعوه الى «إبقاء التزام الولايات المتحدة هذا الاتفاق الرائد وتجديد التأكيد عليه».
على صعيد آخر، رجّح زعماء لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي أن يكون مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، انتهك القانون بعدم حصوله على إذن للحصول على أموال لتغطية تكاليف زيارة لروسيا عام 2015، تناول خلالها العشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علماً أنه كان ضابطاً متقاعداً برتبة جنرال ويقدّم المشورة لحملة ترامب.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة جيسون تشافيتز: «كان على الجنرال فلين واجب والتزام بالسعي إلى الحصول على إذن لنيل أموال من حكومات أجنبية. بوصفه ضابطاً سابقاً في الجيش، لا يمكنه أخذ أموال من روسيا أو تركيا أو أي أحد هذا أمر غير ملائم وهناك تبعات لخرق القانون».