نواب تونسيون يطعنون ب«قانون المصالحة»

تقدمت قوى المعارضة التونسية بطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان مساء أول من أمس في جلسة صاخبة، وسط استمرار التظاهرات المناهضة لمشروع القانون المثير للجدل والذي يدعو للعفو عن موظفين في النظام السابق يواجهون تهماً بالفساد.
وقال أمين عام حزب «التيار الديموقراطي» المعارض، النائب غازي الشواشي إن 35 نائباً وقعوا على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في اليوم ذاته ب117 صوتاً، وسيتم تقديم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين (محكمة دستورية موقتة).
وتبنى البرلمان بعد جدل دام اكثر من سنتين، على مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي ينص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، متورطين في قضايا فساد، وسط احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف الكتل النيابية المعارضة.
وعبّر النائب غازي الشواشي ل «الحياة»، عن ثقته في اسقاط هذا القانون باعتبار أنه غير دستوري، مفسراً أن «الصيغة التي صادق عليها المجلس لا علاقة لها بالمصالحة بل تتضمن عفواً شاملاً عن مسؤولين كانوا طرفاً في نهب ثروات البلاد وتكريس منظومة الفساد».
وكانت الكتل النيابية المعارضة رفضت في مناسبات عدة، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون، التصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في تونس)، وهي استشارة غير ملزمة وفق القانون.
واعتبر رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» المعارِضة أحمد الصديق أن «تونس تعيش منعرجاً خطراً أساسه الدوس على القانون والدستور واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها». وعلى رغم أن البرلمان صادق بغالبية 117 من أصل 217 نائباً وسط مقاطعة نواب المعارضة لجلسة التصويت، إلا أن عدداً من القيادات البارزة في حركة «النهضة» الاسلامية (الكتلة الأكبر في المجلس) صوّتت ضد مشروع القانون مخالفةً بذلك قرار الكتلة الداعم قانون المصالحة وهي سابقة في تاريخ «النهضة».
وقدم النائب عن «النهضة»، وزير العدل السابق نذير بن عمو، استقالته من الكتلة النيابية الإسلامية احتجاجاً على الموافقة على قانون المصالحة وفق ما أكدته مصادر من داخل البرلمان.