عودة الخلاف حول «المصالحة الوطنية» في تونس

دعت أحزاب تونسية إلى تبني المصالحة الوطنية الشاملة مع موظفين حكوميين ورجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسط انتقادات واسعة من قوى اليسار ونشطاء شبان عبروا عن رفضهم المصالحة مع رموز النظام السابق من دون محاسبتهم. وانتقد الأمين العام لحزب «مشروع تونس» محسن مرزوق، في ندوة تحت شعار المصالحة الوطنية الشاملة أمس، مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات تحت إشراف هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة عامة مستقلة)، معتبراً أنه «مسار غير منظم وفوضوي ومغشوش».
وحذر مرزوق، الذي انشق عن حزب «نداء تونس» الحاكم وانضم إلى المعارضة منذ سنة، من أن «مسار العدالة الانتقالية مغلوط ولن يحقق العدالة والمصالحة، وستضيع عشرات الآلاف من القضايا بعد انتهاء مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ومن الأفضل عدم اللعب بالنار في هذا الملف». وعاد الحديث عن المصالحة مع رموز النظام السابق في تونس بعد صدور احكام قضائية بحق عدد من وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي في قضايا فساد، وأثارت تلك الأحكام جدلاً واسعاً إذ اعتبرها البعض تصفية حسابات مع المنظومة القديمة في تونس.
وقال الأمين العام لحزب «مشروع تونس» (ليبرالي معارض) إنه «يجب على كل مَن استولى على المال إرجاعه، ومَن انتهك حقوق الإنسان تجب محاسبته والاتجاه نحو المستقبل»، داعياً إلى التصدي لكل محاولات زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
وأحال البرلمان التونسي يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون المصالحة على لجنة التشريع العام للنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه، ويُنتظر أن يحظى مشروع القانون بدعم الكتل النيابية الحاكمة (النهضة ونداء تونس وآفاق تونس) وكتلة «مشروع تونس» المعارِضة، في مقابل اعتراض كتل المعارضة اليسارية.
في المقابل، ترفض أحزاب المعارضة اليسارية وجمعيات مدنية ونقابات، المصالحة مع رموز النظام السابق قبل محاسبتهم على الجرائم التي ارتُكِبت في ظلّ حكم بن علي، وسط استعدادات للعودة الى الشارع من أجل التصدي لذلك المشروع.