حملات مكتب العمل تشجّع منشآت أهلية على توظيف السعوديين

شجعت حملات نفذها أخيراً، مكتب العمل في المنطقة الشرقية، بقسميه الرجالي والنسائي، منشآت أهلية، على توظيف السعوديين، وبخاصة في المرافق التعليمية. وأبانت مفتشات في المكتب أن الحملات التي تنفذ على المنشآت التعليمية، سواءً مراكز التدريب والتأهيل أو المدارس والمعاهد، تهدف إلى رصد المخالفات، وبدأنا في التنسيق مع الإدارات المختصة، لتكثيف الرقابة على تلك المنشآت».
ويرصد المفتشون في مكتب العمل، الوظائف «الوهمية»، والعقود، والتخلف عن دفع الرواتب، والالتزام في أداء حقوق العاملين، سواءً السعوديين أو المقيمين، إضافة إلى التأكد من التزام المؤسسات بسعودة بعض الوظائف. وذكرت المفتشات، أن حملات عدة نفذتها إدارة مكتب العمل في الشرقية، خلال الفترة الأخيرة، «لزيادة الدور الرقابي على المنشآت، وتطبيق نسب السعودة التي أقرتها الوزارة، وتدريب العاملين لديها بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية، لتدعيم عمل الشباب السعوديين وتوظيفهم، تماشياً مع الخطط التنظيمية التي تشرف عليها جهات عدة». وأوضحت مسؤولات في منشآت شملتها حملات التفتيش الأخيرة، أن ما يقوم به مكتب العمل تنفيذاً ل «حزمة قرارات صارمة». وقالت وفاء الثابت، وهي مديرة لفرع نسائي في إحدى المؤسسات المتخصصة في تنظيم المعارض: «إن مكتب العمل يفرض على القطاع الخاص نسبة معينة من السعودة في الوظائف، وأيضاً تأهيل الموظفين وتدريبهم، وهذا أحد الاشتراطات الجديدة، وهو ما أثار حفيظة بعض المنشآت».
وأضافت الثابت، ان «مكتب العمل بدا أكثر تشدداً خلال الفترة الأخيرة في الالتزام في نسبة السعودية، ما أجبر الكثير من المنشآت على سداد النقص في التوظيف، واضطر عدد منها إلى اللجوء إلى التعاقد مع أجانب في شكل غير رسمي، وهذا الأمر أصبح حلاً وسيطاً، لتسهيل القيام بالمهمات المطلوبة، وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه». مردفة «نلجأ أحياناً، إلى تقديم رواتب عالية للسعوديين، لقبول الوظائف، حتى نتجاوز ضغوط مكتب العمل في تحقيق نسبة السعودة المطلوبة».
بدوره، أوضح مدير مؤسسة خدمات ومشاريع تعليمية فايز صلاح، ان «التدريب أصبح يتطلب أطراً ومعايير محددة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية»، مضيفاً «بحكم عملي كمشرف على مشاريع تعليمية، واجهتني مشكلة تسرب السعوديين من الوظائف. وقدمت ملاحظات بذلك إلى مكتب العمل، ما اضطرنا إلى جلب معلمين من دول أخرى». وحذر صلاح، من ان «المستوى التعليمي للمدارس على وشك ان يفتقد الجودة، وهذا يؤدي إلى حدوث أضرار عدة، فالمدرسة الجيدة ذات المخرجات العالية هي التي ستبقى، وسيربح مالكها. أما التي لا تنافس في جودة المخرجات؛ فستخسر، ويبتعد عنها أولياء الأمور، وستخرج من السوق»، مردفاً ان «توافر الموارد البشرية ذات الكفاءات والمهارات، أمر يدعم المؤسسات في شكل عام. ونحن نعاني من صعوبة ردم فجوة السعودة، بعد ان تناقصت أعداد الموظفين السعوديين لدينا، بسبب تفضيلهم العمل في القطاع الحكومي، ذي المزايا العالية».