9 بلايين ريال قيمة 51 عقداً لمشاريع في الجبيل ورأس الزور

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح العتيبي أن عدد العقود المخططة ترسيتها في الجبيل ورأس الزور خلال الفترة المقبلة تبلغ 51 عقداً بقيمة تصل إلى 9 بلايين ريال، منها 39 عقداً بقيمة تتجاوز 7 بلايين ريال في الجبيل، و12 عقداً في رأس الزور بقيمة تتجاوز بليوني ريال.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القائمة في الجبيل تقدر بأكثر من 500 بليون ريال، منها 415.16 بليون ريال للاستثمارات الصناعية، إذ استقطبت الصناعات الأساسية نحو 323.95 بليون ريال والصناعات الثانوية 27 بليون ريال، والصناعات الخفيفة والمساندة 4.24 بليون ريال والبقية في المشاريع والاستثمارات الأخرى.
وذكر العتيبي الذي كان يتحدث خلال لقاء الثلثاء الشهري في غرفة الشرقية، مساء أول من أمس، بحضور مسؤولين في الغرفة وعدد من رجال الأعمال، أن استثمار ريال واحد في (الجبيل 1) يجذب استثماراً بخمسة أضعافه، وفي (الجبيل 2) يجذب 15 ضعفاً من الاستثمارات. لافتاً إلى أن الجبيل تنتج سنوياً 64 مليون طن من الصناعات البتروكيماوية الأساسية، و1.8 مليون طن من البتروكيماويات الثانوية، و10 ملايين طن من الحديد، و500 ألف طن من منتجات الحديد، و15.5 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة، و192 ألف طن من الزجاج المسطح.
وأشار العتيبي إلى أهمية الجبيل من الناحية التجارية، والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني، وأوضح أن الصادرات الوطنية من ميناء الملك فهد الصناعي خلال العام الماضي بلغت 37.708.551 طن، منها أكثر من 17 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية السائلة، ومثلها من المواد البترولية المصفاة، وأكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية الصلبة. في حين بلغ حجم الواردات عبر الميناء 8.677.378 طن منها 7.7 مليون طن من خام الحديد، وأكثر من 897 ألف طن من المواد الكيماوية، وأكثر من 12 ألف طن من الوحدات المصنعة.
وأبان أن الهيئة الملكية في الجبيل تستقطب 3525 موظفاً، نسبة السعوديين منهم في حدود 83 في المئة في حين أن عدد الموظفين الاستشاريين لدى الهيئة 317 عضواً ، 22 في المئة منهم سعوديون، وبلغ حجم العمالة لدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة 4795 عاملاً، تصل نسبة السعودة بينهم 18 في المئة.
وتطرق إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها الهيئة، وقال: «في الجبيل 73 مدرسة وروضة أطفال، منها 58 مدرسة وروضة تحت إشراف مباشر من الهيئة، في حين أن 15 مدرسة وروضة تحت إشراف القطاع الخاص، يدرس فيها جميعاً 31567 طالباً وطالبة، أما في قطاع الكليات والمعاهد فإن عدد الطلاب والطالبات والمتدربين 9418 طالباً وطالبة (6810 طلاب، و1521 طالبة)، و1087 متدرباً».
وذكر أن خدمات تدريبية خاصة تقدمها الهيئة لعدد من المستفيدين فقد بلغوا خلال العام الماضي 2200 مقابل 1853 مستفيداً في العام الذي قبله، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من البرامج الخاصة لدى الهيئة منذ عام 2006 بلغ نحو 9194 متدرباً. كما استفادت الهيئة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وأضاف أن الهيئة تبنت برنامجاً للإسكان، وتقوم بتجهيز بنية تحتية للأراضي السكنية، وتقدم للقطاع الخاص بغرض بنائها وتمليكها لموظفيهم، فقد خصصت نحو 9162 قطعة أرض. بينما هناك برنامج سكني ميسر يقدم لمنسوبي الهيئة، إذ يتم بناء الوحدة السكنية بما يصل إلى مليون ونصف ريال، تقدم للموظف بنحو 400 ألف ريال، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية الخاصة بمنسوبي الهيئة 7465 وحدة سكنية، أما عدد الوحدات المملوكة للقطاع الخاص فبلغت نحو 12192 وحدة. مشيراً إلى أن المحافظة تشهد نمواً سكانياً بمعدل 2.8 في المئة، إذ يصل عدد سكانها في النهار نحو 158766 نسمة، وفي الليل 108388 نسمة.
وأكد العتيبي أن الهيئة التي تسعى لتوطين الصناعة، تجد نفسها لا تستطيع ذلك من دون التعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص. مشيراً إلى جملة من الحوافز التشجيعية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين. وتطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، خصوصاً المقاولين، من قبيل إنشاء فنادق ومراكز حارات، وأحياء عمالية ومنطقة خدمات مساندة وغير ذلك. مضيفاً أن الهيئة هدفها البحث عن المستثمر الجيد والجديد، لذلك وضعت معايير تعطي أفضلية لذوي الخبرة والمستثمرين الجدد، وحسن أداء المستثمر.
وعن المشاريع المستقبلية قال: «هناك البنية التحتية للمرحلة الثالثة من الجبيل 2، وتطوير المواقع الخاصة بمناطق الإمدادات اللوجستية، وتوسعة كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، وطريق سريع ثالث، وإنشاء مبنى المحكمة وكتابة العدل، وكذلك بعض المشاريع في حي جلمودة، منها إنشاء وحدات وشقق سكنية للعوائل، وإنشاء مركز حارات متكاملة، وإنشاء مسجدين جامعين، ومشروع تطوير الواجهة البحرية في الحي، وكذلك إنشاء مدارس ورياض أطفال للبنين والبنات. وبعض المشاريع في حي المطرفية، وحي مردومة، إضافة إلى المشاريع في رأس الزور.