الإعدام بحق «داعشي» روسي اعتقل في الموصل

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم روسي الجنسية ينتمي الى تنظيم «داعش»، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار إن «محكمة الجنايات المركزية نظرت دعوى متهم روسي الجنسية ينتمي إلى ما يسمى ب (كتيبة الزرقاوي) أحد التشكيلات المسلحة لتنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف بيرقدار في بيان أمس أن «القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم أثناء عملية تحرير الجانب الأيمن في الموصل بعد أن نفدت ذخيرته»، وأشار إلى أن «المتهم اعترف بالقيام بالعديد من العمليات الإرهابية ضد الأجهزة الأمنية منذ عام 2015»، مبيناً أن «حكم الإعدام صدر وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب ابتدائياً قابلاً للتمييز».
واعتقلت قوات الأمن العراقية العشرات من عناصر التنظيم الأجانب خلال معركة استعادة مدينة الموصل بينهم المئات من أفراد عائلاتهم. وفيما ترفض بغداد تسليم عناصر التنظيم الى بلدانهم بعد طلبات وردت من دول أوروبية وآسيوية، وافقت على إعادة عائلاتهم من الأطفال والنساء الى بلدانهم، ووصلت مجموعة أولى منهم الى الشيشان الأسبوع الماضي ضمن مفاوضات سرية لم يكشف عنها.
على صعيد آخر، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن بغداد تصدرت حالات الاتجار بالبشر في البلاد، وأوضحت في احصائية سنوية صدرت عنه أن «محاكم العراق سجلت جرائم الاتجار بالبشر في أغلب المحافظات خلال عام 2016 والبالغ عددها ما يقارب 200 جريمة».
وتشير الإحصائية الى أن «جريمة الاتجار بالبشر في بغداد شكلت 50 في المئة من نسب تسجيلها في بقية المحافظات»، وأضافت أن «قضاة أرجعوا سبب ازدياد هذه الظاهرة إلى امتهان الاتجار بالبشر من قبل عصابات تستغل الفتيات والأطفال».
ولفت مجلس القضاء الى أن «محاكم العراق سجلت جرائم إتجار بالبشر في عدد كبير من المحافظات خلال عام 2016، وبلغ عددها ما يقارب 200 جريمة»، مبينة أن «عدد الضحايا الذكور بلغ 91 ضحية، غالبيتهم أطفال».
وبينت الإحصائية أن «محافظة الديوانية حلت في المرتبة الثانية بعد بغداد، بينما خلت محافظة بابل الأعلى من المتاجرين بالبشر الذكور، واقتصرت نسبة الضحايا فيها خلال العام الماضي على الإناث»، في حين خلت محافظات النجف وكركوك وديالى والبصرة والمثنى من أي دعوى قضائية للاتجار بالبشر».