«أونروا» من دون تمويل نهاية الشهر

كشف المفوض العام ل «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) بيير كرينبول أمس، أن الوكالة تواجه العام الحالي عجزاً في موازنتها يبلغ 126 مليون دولار، ما يعني أنه «لن يكون لديها أي أموال بنهاية الشهر».
ودعا كرينبول في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة أمس، الدول العربية إلى دعم الوكالة بقوة لتتمكن من المحافظة على دورها الحيوي والمهم في خدمة 5.3 مليون لاجئ فلسطيني حتى يتحقق لديهم أفق ما. وحض الشركاء الإقليميين على تجديد مساهماتهم السخية المماثلة للأعوام الأخيرة.
في هذه الأثناء، استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني حملة الحكومة الإسرائيلية لتغيير التفويض الممنوح ل «أونروا»، وما سبقها من مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتفكيك الوكالة ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على موقف القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار 194، ورفض كل أشكال التوطين. وأكد ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة.
في هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع مدير عمليات «أونروا» وسكوت أندرسون عن قلقه للإجراءات التي تنوي الوكالة اتخاذها بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بحجة الأزمة المالية.
وأكد المجلس ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، وضرورة التزامه ضمان استمرار عمل الوكالة إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. وأضاف أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي، وأن حلها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 194 هو المدخل الرئيس نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واستهجن المجلس الجهود التي تبذلها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وهي التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها، وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك «أونروا».
في هذا السياق، رحب المجلس بموافقة الجامعة العربية على اقتراح فلسطين تشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019/2020. كما دعا دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل، إلى أي منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن لأن ذلك يعتبر تشجيعاً لها على استعمارها وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية.
ودان المجلس قرار شرطة الاحتلال إغلاق باب الرحمة الذي يتجدد أمر إغلاقه سنوياً بقرار من مفتش الشرطة بادعاء وجود «لجنة التراث» التي لا وجود لها، واعتبارها «منظمة إرهابية».
وحذّر رئيس الوزراء من تداعيات وعواقب استمرار وتصعيد إجراءات حكومة الاحتلال الانتقامية في القدس الشريف. وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها في شأن حرص الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، في وقت تمضي في تكريس احتلالها للمدينة المقدسة، مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع، مستنكراً في الوقت ذاته اقتحام قوات الاحتلال مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية قرب باب الأسباط في القدس وتنفيذها أعمال تجريف وهدم في المقبرة ضمن مخطط لإنشاء «حدائق تلمودية» في محيط سور القدس التاريخي لتغيير معالم المدينة المقدسة التاريخية وطمس هويتها العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.