النانوتكنولوجيا أسيرة عقلية استهلاك العِلم في مصر والقطاع الخاص لا يموّل بحوثاً تحتاج نتائجها الى صسنوات

كم يبلغ عدد الأشخاص الذين تعرف أنهم مهتمون ب «النانو تكنولوجيا» Nanotechnology؟ مَنْ مِنْ معارفك يعرف شيئاً عن النانو تكنولوجيا»، باستثناء الإسم ربما؟ نادراً ما تسمع من يتكلم عن النانوتكنولوجيا أو يشير إليه بشيء من المعرفة خارج إطار حصول عالم عربي على جائزة في بحوثه، أو تأسيس مركز بحثي لقطاع يهتم بشؤون النانو تكنولوجيا.
وفي المقابل، أشار اختصاصيون من «معهد ماساتشوستس للتفنية»، خلال «منتدى دافوس 2009»، إلى علاقة النانوتكنولوجيا بنُظُم الرعاية الصحية. وتوقعوا ظهوراً قريباً لأداوات إلكترونية نانوية تُحقن في الدورة الدموية لتعطي معلومات دقيقة عن الجسم وأنسجته وتراكيبه المختلفة. واعتبروا ذلك من المؤشرات الأساسية التي يجب التنبّه إليها في التنمية خلال السنوات القليلة المقبلة.
المستقبل بريشة «قزم» العِلم
على عكس المعنى الحرفي القديم لإسمه، تؤكد المعطيات أن المستقبل ربما رُسِم بريشة لهذا الفرع العِلمي الدقيق. ففي اللغة الإنكليزية، تشتقّ كلمة «نانو» من «نانوس» الإغريقية التي تعني «القزم» أو «الشيء المتناهي الصغر». وإذا تحدثنا بلغة المقياس، تدل كلمة «نانو» إلى ما يعادل جزءاً من ألف من مليون من الشيء. فمثلاً، يبلغ النانومتر كسراً على بليون من المتر، ما يساوي جزءاً من عشرة آلاف من سمك شعرة الرأس عند الإنسان. ويدخل هذا المستوى من المقياس إلى التركيب الذري للأشياء. ولذا، يجري الحديث عِلمياً عن النانوتكنولوجيا باعتباره العِلم الذي يتيح التحكّم بالمواد من خلال التعامل معها على مستوى الذرة المُفردة.
ويحدث هذا التحكم نتيجة السيطرة البشرية على تفاعل الجزيئات، ثم توجيهها في إنتاج مادة ما، من خلال رصف الذرات بعضها الى جانب البعض، للحصول على التركيب المناسب للمادة المطلوبة.
وقد يبدو حديث الجزيئات والذرات معقداً على نحو مفرط، من الناحية العلمية، ما قد يمثل قوة طاردة للبعض تمنعهم من فهم استخداماته وتقدير الأبعاد الهائلة التي يتضمنها ال «نانوتكنولوجيا».
في المقابل، يشير هذا العِلم المعقد إلى إمكان استخدام تقنياته في غالبية مناحي الحياة اليومية، خصوصاً عندما يصل إلى مرحلة التطبيقات العملانية المباشرة. ويندرج في آفاقه، إمكان تطويعه لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان والتهاب الكبد الوبائي وباركنسون وألزهايمر وغيرها. وقد تطاول يده مستحضرات التجميل والملابس والورق والأطعمة ومواد البناء والصناعات المتنوعة وصناعة التخلص من النفايات وإعادة تدويرها وغيرها. ويحتل مساحة كبيرة من اهتمامات صُنّاع الأسلحة وواضعي المخططات الاستراتيجية للأمن القومي في السلم والحرب.
وفي الأشهر القليلة الماضية، غزا ال «نانوتكنولوجيا» المجتمع المصري في شكل لم يسبق له مثيل، إلا أن ذلك كان أقرب إلى الاهتمام الاجتماعي، وليس العلمي. ففي شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تابع الجمهور خبر حصول الدكتور مصطفى السيّد العالِم المصري المقيم في الولايات المتحدة، على أعلى وسام أميركي للعلوم من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وحينها، قال بوش: «تمثّل الجائزة تقديراً لمساهمات السيّد في فهم البشرية للخصائص الإلكترونية والبصرية للمواد النانوية، ولتطبيقاتها في عمليات التحفيز النانوي والطب النانوي، وكذلك لجهوده الإنسانية في تشجيع تبادل الأفكار، ولدوره في تطوير قيادة المستقبل في العلوم».
قيادة المستقبل في العلوم أمر مفهوم أميركياً، لكن ماذا عن المستقبل المصري علمياً؟ من الواضح أن قلّة من الناس تهتم بمعرفة المستوى الذي وصلت مصر إليه في مجال الإمساك بعِلم النانوتكنولوجيا وبحوثه.
في إحدى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل عامين، تحدّث الدكتور محمد النشائي عالم الفيزياء المصري المقيم في بريطانيا عن ضرورة إطلاق مبادرة قومية للنانوتكنولوجيا في مصر ترعاها شخصية مصرية ذات حيثية، مؤكداً أن تلك التكنولوجيا من شأنها أن تحدث تغييراً شاملاً في كل مظاهر الحياة في خلال العقود الأربعة المقبلة.
أقرب مظهر يتبادر إلى أذهان المصريين كمثال عن ظاهرة يرغبون في أن تطاولها يد النانو تكنولوجيا، هو حرائق قش الرز التي ينتج منها سنوياً كمية هائلة من التلوث والمشاكل الصحية والبيئية. وفي لقاء مع «الحياة»، تحدّث الدكتور محمد لطفي، وهو أستاذ في «معمل النانو تكنولوجيا للمواد المتقدمة» في «المركز القومي للبحوث»، موضحاً أن المركز نجح في تحضير أنواع بالغة التطور من الورق، إنطلاقاً من مخلفات زراعية مثل قشّ الرز، وذلك باستخدام تقنيات النانو. وقال: «تتمتع هذه الأنواع من الورق بمواصفات بالغة الجودة والمتانة، ويسهل التحكم فيها للوصول الى صنع نوعيات تتفق مع مواصفات محددة. من جهة أخرى، تمثّل هذه الطريقة أسلوباً أمثل للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل قشّ الرز الذي طالما تسبب في مشاكل بيئية وصحية جمة خلال الأعوام القليلة الماضية».
وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور هاني الناظر رئيس «المركز القومي للبحوث» أن مثل هذا الاستخدام للنانوتكنولوجيا في مصر من شأنه أن يحدث طفرة فعلية في مجال صناعة الورق، والاستغناء تدريجاً عن اسيتراد لبّ الورق ذي الألياف الطويلة.
وأشار لطفي إلى أن مثل هذا النوع من الورق يتمتع بأربعة إلى خمسة أضعاف قوة الورق المُصنّع بالطرق التقليدية.
أعطت الجهود التي يبذلها «المركز القومي للبحوث» في النانوتكنولوجيا منذ ما يقرب من عقد، كثيراً من النتائج البالغة الإيجابية في مجال صناعات متنوّعة. وفي هذا الصدد، قال لطفي: «باستخدام النانوتكنولوجيا أمكن أيضاً تصنيع ألياف غزلية نانومترية ذات خواص محددة ودقيقة وبالغة الجودة». وأضاف: «من طريق النانو تكنولوجيا يمكن تحضير ألياف نانومترية تتفاعل مع مؤثرات خارجية مثل الضوء والرطوبة والتيار الكهربائي، فتتغير خواصها، ثم ما تلبث أن تعود إلى خواصها الأصلية بعد زوال المؤثر الخارجي».
مرارة علمية في بلاد النيل
على رغم إن مئات ملايين الأشخاص يستفيدون من النانوتكنولوجيا يومياً، إلا أن قلّة تتنبّه الى ذلك، مصرياً وعربياً. وفي لقاء مع «الحياة»، تحدث الدكتور محمد ناصف قمصان، أستاذ الفيزياء النووية ومستشار رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن الاستخدام المتوسع للنانوتكنولوجيا، ومنذ سنوات طويلة، في مجال تصنيع أجهزة الكومبيوتر، خصوصاً في الأقراص الصلبة.
ولعل ضلوع النانوتكنولوجيا في الطب، خصوصاً وعدها بشفاء أمراض مستعصية مثل السرطان، يدفع البعض لمعرفة المزيد عن هذه التقنية المتطورة. وقبل شهور، فتح حديث الدكتور مصطفى السيد في مصر عن المؤشرات الإيجابية لاستخدام النانوتكنولوجيا في علاج السرطان، أبواب الأمل لدى الجمهور الواسع. وفي المقابل، حرص السيّد، حينها، على التأكيد أن الوقت ما زال مبكراً جداً للقول بأن علاجاً للسرطان بات في الطريق.
وإذا كان علاج الأورام الخبيثة من طريق النانوتكنولوجيا ما زال في طور البحث، فإن مجالات أخرى كثيرة تعتمد على النانوتكنولوجيا باتت قيد التنفيذ، واقتربت من اللحظة التي قد تتحوّل فيها إلى أشياء عملانية تفيد الحياة اليومية للمصريين.
في المقابل، يتحدث علماء مصر بمرارة عن عوائق كثيرة تقف حجر عثرة في طريق تحوّل بحوثهم في النانوتكنولوجيا إلى تطبيقات عملانية.
وبلهجة مليئة بالأسى، قال قمصان: «لست من هواة الشعارات أو الكلمات الإنشائية الجوفاء، ولكن يمكنني الجزم بأننا كعُلماء نعمل من أجل الوطن فعلاً لا قولاً. لكن الأوضاع تغيرت، وتغير الجو العام الذي نعمل فيه. فقد أصبحت البيئة العامة قوة طاردة للعِلم والعُلماء». وتحدث قمصان عن انعدام القدرة على التخطيط للمستقبل، وهي أولوية في حال أرادت دولة ما أن تنهض ببحثها العِلمي. ولأنه لا يمكن فصل منظومة البحث العِلمي عن المجتمع، فإن الفصل الحادث بينهما حالياً أثر سلباً على وضع البحث في مصر.
وقال قمصان: «لدينا نماذج بالغة النجاح، وكوادر بشرية شديدة التفوق، إلا أن أغلبها جزر منعزلة. من جهة أخرى هناك «شخصانية» متضخّمة في هذه المنظومة، بمعنى أن نجاح المشاريع بات مرتبطاً بوجود أشخاص داعمين. ولا يوجد لدينا نظاماً مؤسساتياً داعماً بغض النظر عن الأفراد».
وفي هذا السياق، حذّر قمصان بشدة من المنظومة السائدة في مصر، والتي جعلت من المجتمع المصري شعباً مستهلكاً للعِلم، وليس منتجاً له.
وعلى رغم أن الدكتور هاني الناظر يرفع شعار «لا صوت يعلو فوق صوت العِلم»، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن أصواتاً أخرى ما زالت تعلو عليه ففي «المؤتمر القومي الأول لتطوير منظومة البحث العِلمي»، الذي عقد في 2005، حدّد العلماء المصريون بعض الأسباب التي رأوا أنها تعرقل مسيرة العِلم والبحث العِلمي. ومن أبرز تلك الأسباب، النقص الشديد في الأجهزة العملية المتاحة لإجراء البحوث، لا سيما الأجهزة الحديثة.
ويبدو أن ذلك يشكّل السبب الرئيسي. فقد قال لطفي ان الباحثين والعُلماء يعانون من شحّ الأجهزة، على رغم الجهود التي يبذلها «المركز القومي للبحوث»، ونجاحه في تمويل مشاريع، وصل قيمة أحدها إلى مليون جنيه.
وأشار لطفي إلى أن العُلماء المصريين متفوقون في مجال البحوث، ولكن حين تُنشر تلك البحوث في المجلات العِلمية تصبح متاحة للاستخدام في شكل غير مقيّد.
وكذلك أشار النشائي، إلى أن النانوتكنولوجيا تقنية لا تصلح إلا لاقتصاد مختلط يشمل القطاعين العام والخاص. ويبدو أن هذا هو أحد مرابط الفرس. إذ لا يبدي القطاع الخاص في مصر استعداداً للخوض في مجال البحوث، ولا لدعم بحوث لن تؤتي ثمارها إلا بعد سنوات.
وقال لطفي: «الأمر الطبيعي في الدول الغربية هو أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مجال البحث العملي، لأنه يعلم يقيناً أنه يعود بالفوائد الضخمة، ولكن على المدى الطويل. فكم من مركز بحثي يدعمه بنك وشركة خاصة ومصنع وهكذا. أما في مصر، فالقطاع الخاص لا يبدي اهتمامه إلا بعد أن تتبلور نتائج البحث، وتتحوّل الى وقائع ملموسة».
لكن أيهما يأتي أولاً؟ البيضة أم الدجاجة؟ هل يدعم القطاع الخاص البحث أولاً؟ أم ينتظر حتى يتبلور البحث؟ في مصر، يتّخذ القطاع الخاص موقف المنتظر، ولكن البحوث لا تتبلور لأنها في حاجة ماسة إلى التمويل!
تحذر الأصوات العِلمية من أن الدول التي لا تدخل عصر تطبيقات النانوتكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، تجد نفسها حبيسة التخلّف، فهل من مخرج؟