تحفظات صينية - روسية على معاقبة بيونغيانغ

قبل ساعات على تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها تجربة نووية سادسة قبل أسبوع، تحفظت الصين وروسيا عن إبداء موقفيهما من نص معدّل للمشروع لحظت بنوده الأهم شطب اسم الزعيم الكوري كيم جون أون من لائحة الأشخاص المشمولين بعقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة، الى جانب عدد من كبار مسؤولي حكومته.
والدولتان هما المعنيتان بتطبيق العقوبات الجديدة الواردة في مشروع القرار الذي يطالب بحظر توريد الغاز ومشتقات النفط الى كوريا الشمالية، وحظر استيراد منتجات النسيج منها، ومنعها من الحصول على عائدات تشغيل عمالها في مشاريع «جديدة» في الخارج.
وكرر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية «يجب أن يحصل بطرق سلمية وديبلوماسية عبر استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية»، فيما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ونددا بشدة «بتجاهل بيونغيانغ قرارات مجلس الأمن، ومخالفتها مبادئ عدم الانتشار الدولية، ومساهمتها في صنع تهديد خطير للسلام والأمن في المنطقة».
وكانت مركل أبلغت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه» الأحد بأنها مستعدة للمشاركة في مبادرة ديبلوماسية لإنهاء البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أن المحادثات النووية مع إيران التي أثمرت اتفاقاً عام 2015 «قد تكون مثالاً يحتذى به».
واستبقت كوريا الشمالية التصويت بتحذير الولايات المتحدة من «ألم أكبر ومعاناة لم تختبرهما طوال تاريخها»، في حال فرض عقوبات أقسى عليها. وأفاد بيان لوزارة خارجيتها: «إذا سارت واشنطن بقرار تشديد العقوبات غير الشرعي وغير العادل، سيشهد العالم كيف نروض رجال العصابات الأميركيين عبر اتخاذ سلسلة إجراءات أقوى مما يتخيلون».
وفي تفاصيل مشروع القرار، أوضح ديبلوماسيون أنه يحظر توريد كل الدول الغاز الطبيعي المسال الى كوريا الشمالية، ويفرض حظراً جزئياً وتصاعدياً على مشتقات النفط اليها، ما سيحرمها في مرحلة أولى تمتد 3 أشهر من 500 ألف برميل، ثم مليوني برميل سنوياً بدءاً من مطلع العام المقبل. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بأن الصين تورد الى كوريا الشمالية نحو نصف مليون طن من النفط غير المكرر سنوياً، ونحو 200 ألف طن من النفط المكرر.
وسيؤدي منع بيونغيانغ من تصدير منتجات النسيج من واردات مقدارها بليون دولار يأتي معظمها من الصين التي تعد الشريك التجاري الأكبر لها بنسبة 90 في المئة، علماً أن هذا القطاع يشكل المورد الأساس لكوريا الشمالية من العملة الصعبة التي تحصل عليها من التجارة الخارجية، بعدما حظر مجلس الأمن الشهر الماضي استيراد الفحم والمعادن الخام منها.
ويشدد مشروع القرار على أن حظر توريد هذه المواد يشمل كل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية. لكن تعديلات اللحظات الأخيرة خفضت إجراءات اعتراض سفن كوريا الشمالية وتفتيشها في المياه الدولية، إذ بات التفتيش يتطلب موافقة بيونغيانغ «في حال الاشتباه بوجود مواد محظورة على متن السفن».
كما جرى تعديل الفقرة الخاصة بتشغيل عمال كوريين شماليين في الخارج عبر حصر حظر تشغيلهم في مشاريع جديدة بلا مفعول رجعي، ما يعني إبقاء عائدات تحصل عليها كوريا الشمالية من تنفيذها مشاريع قائمة حالياً، ومعظمها في روسيا.