بلغ إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر ذي القعدة لعام 1438ه أكثر من 91 ألف قضية، بزيادة قدرها 11 في المئة عن القضايا الواردة في الفترة ذاتها خلال العام الماضي، طبقاً للتقرير البياني الشهري الصادر من وزارة العدل عن شهر ذي القعدة الماضي من العام الحالي 1438ه، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من تلك المحاكم للشهر ذاته أكثر من 51 ألف حكم، بزيادة قدرها 29 في المئة عن نسبة الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي 1437ه. أما عقود النكاح فبلغت خلال شهر ذي القعدة من العام الحالي - بحسب التقرير- 17.962 عقداً بزيادة قدرها 30 في المئة عن عقود النكاح الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 63 في المئة من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدر أكثر من 55 في المئة من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكةالمكرمةوالرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 490 و1653 عقداً. كما أظهر التقرير إجمالي عدد صكوك الطلاق إذ بلغ 6177 صكاً صدر نصفها تقريباً من منطقتي مكةالمكرمةوالرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة ما بين 243 و316 صك طلاق، فيما تراوحت صكوك الطلاق الشهرية خلال ال12 شهراً المنقضية ما بين 2667 كحد أدنى و6243 صك كحد أقصى. أما طلبات التنفيذ الواردة خلال الشهر ذاته، فبلغ عددها أكثر من 54 ألف طلب بنمو قدره 86 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها الطلبات نحو 18 بليون ريال بزيادة قدرها 15 في المئة عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي. وفي ما يخص الجانب التوثيقي، بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذي القعدة الماضي أكثر من 244 ألف طلب توثيق، بنسبة تقلص بلغت 3 في المئة عن عمليات التوثيق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 66 في المئة من إجمالي عمليات الثوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31 في المئة منها، في الوقت الذي استحوذت فيه مناطق الرياضومكةالمكرمة والمنطقة الشرقية على 65 في المئة من طلبات التوثيق المنجزة. يذكر وزارة العدل ترمي من خلال إعداد مثل هذه التقارير العلمية إلى توفير مؤشرات آداء كميّة وعملية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة في متابعة إنجاز الأعمال إلكترونياً، ورصد واقع العمل العدلي بمختلف مرافقه، والاعتماد على المعلومات والأرقام التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى إتاحة البيانات الإحصائية للمختصين والمهتمين تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.
