المحاكم السعودية تنظر 91 ألف قضية خلال شهر

كشفت وزارة العدل اليوم (الأحد)، أن إجمالي القضايا الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال شهر ذي القعدة الماضي، فاقت 91 ألف قضيةً، بزيادة 11 في المئة عن القضايا الواردة في الفترة ذاتها خلال العام الماضي.
وكشف التقرير البياني الشهري الصادر من الوزارة عن شهر ذو القعدة الماضي، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم في الشهر ذاته فاقت 51 ألف حكم، بزيادة 29 في المئة عن نسبة الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت عقود النكاح خلال شهر ذو القعدة بحسب التقرير 17962 عقداً، بزيادة 30 في المئة عن عقود النكاح الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 63 في المئة من إجمالي عقود النكاح، وصدر أكثر من 55 في المئة من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيما تراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 490 عقداً و1653 عقداً يومياً.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد صكوك الطلاق بلغ 6177 صكاً، صدر حوالى نصفها من مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 243 و316 صكاً، فيما تراوحت صكوك الطلاق الشهرية خلال ال12 شهراً المنقضية بين 2667 في الحد الأدنى و6243 في الأقصى.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة خلال ذات الشهر أكثر من 54 ألف طلب بنمو 86 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها الطلبات حوالى 18 بليون ريال بزيادة 15 في المئة عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وفيما يخص الجانب التوثيقي، فاق إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذو القعدة الماضي 244 ألفاً، بنسبة تقلص بلغت ثلاثة في المئة عن عمليات التوثيق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات حوالى 66 في المئة من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31 في المئة منها، في الوقت الذي استحوذت فيه مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65 في المئة من طلبات التوثيق المنجزة.