اللحيدان عن المشاريع المتعثرة: «حدّث ولا حرج»

أكد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الثالث لإدارة المشاريع المهندس حمد اللحيدان، أن حجم المشاريع المتعثرة في السعودية كبير جداً، وقال عن المشاريع المتعثرة: «حدّث ولا حرج»، مشيراً إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول نسبة المشاريع المتأخرة عن التنفيذ أو التي شابها سوء في التنفيذ.
وقال في مؤتمر صحافي أمس، في الرياض، لتسليط الضوء على فعاليات المؤتمر وإعلان برنامجه العلمي والمعرض المصاحب، «لدى ديوان المراقبة العامة تقرير رصد عدداً من المشاريع المتأخرة»، مشيراً إلى أن أهمية عقد المؤتمر عقده في وقت يتم فيه تخصيص 300 بليون ريال سنوياً ضمن الموازنة للمشاريع وملحقاتها من صيانة وتشغيل.
وسيرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المؤتمر الذي سيُعقد في مدينة الرياض وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين وتبدأ فعالياته يوم 16 نيسان (أبريل) المقبل.
وأضاف اللحيدان أن المؤتمر سيركز على دور تخطيط وإدارة المشاريع في نجاح المشاريع في المملكة، وهو العنوان الذي تم اختياره للمؤتمر الدولي الثالث لإدارة المشاريع، مشيراً إلى انه سيعقد على مدى أربعة أيام.
وأعرب عن أمله في أن يقدم المؤتمر خلال جلساته ونقاشاته الحلول الناجعة لمعالجة تعثر أو سوء تنفيذ الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في بعض الجهات، داعياً إلى ضرورة وجود مركز للمعلومات لدى الهيئة السعودية للمهندسين يكون معنياً بإصدار مثل هذه الإحصاءات وإجراء الدراسات المتعلقة بأسباب تأخر المشاريع وتعثر تنفيذها وسبل تجنبها.
وتطرق الى أهمية العمل من أجل رفع مستوى المهندس السعودي وإيلائه الثقة في المشاريع القائمة أو المقبلة، مؤكداً أنه لا توجد بطالة في فئة المهندس السعودي لأنه مطلوب للعمل بشدة في القطاعين العام والخاص، كما أن من شروط تنفيذ المشاريع الحكومية أن يوجد عدد من المهندسين السعوديين في تلك المشاريع التي تسند لشركات من القطاع الخاص، وهو ما يسهم في إكسابهم المزيد من الخبرة الفنية.
ولفت اللحيدان إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين معنية بتأهيل المهندس السعودي، ولذلك عملت على وضع مسمى مدير مشروع ليكون مسؤولاً عن تنفيذ المشاريع الكبيرة والمتوسطة في المستقبل، موضحاً أن الهيئة أصدرت قواعد مهنية لاعتماد المهندسين العاملين في المملكة من المواطنين أو الوافدين واشترطت ضرورة تسجيلهم لدى الهيئة قبل اعتمادهم كمهندسين مرخصين.
من جهته، أوضح عضو هيئة المهندسين المهندس حمود السالمي، أن العمل يجري حالياً لحصر المشاريع المنفذة وليس المتعثرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إدارة المشاريع تعاني من المركزية في بعض الوزارات، والفوضى في الوزارات الأخرى.
واعتبر السالمي أن البيروقراطية والكفاءة غير المؤهلة من أهم التحديات التي تواجه إدارة المشاريع في المملكة، مؤكداً أن هناك عملاً حالياً على إيجاد كيان حقيقي لإدارة المشاريع في كل القطاعات الحكومية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر المهندس عبدالرحمن الهزاع، أن المستهدفين الرئيسيين من المؤتمر هم المسؤولين الحكوميون من وزراء ووكلاء ومديرين عموم ومن لهم علاقة بالتخطيط والتنفيذ والإشراف والرقابة على المشاريع في الجهات الحكومية والخاصة، كما يستهدف الموتمر أيضاً المقاولين والاستشاريين المصممين والمشرفين والمؤسسات التمويلية ومديري المشاريع والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية في مجالات الهندسة والعمارة والإدارة والتمويل والقانون.
وأشار الهزاع إلى أهمية مناقشة ودراسة المشاريع المتعثرة والاطلاع على تقرير ديوان المراقبة العامة الذي تضمن إشارة مباشرة لتأخر العديد من المشاري الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ فيها.