«ملف غوغل» يكشف أسرار أسطورة العصر الحديث

أدت ثورة المعلومات وخصوصاً في ميدان الاتصلات، وما نتج عنها من قيام شبكات التواصل الاجتماعي، إلى ثورة فعلية في معظم الميادين الحياتية. فالإنترنت، الذي يعتبر أبرز نتاجات ثورة المعلوماتية أجرى انقلاباً في الزمان والمكان والمفاهيم أو المقاييس التي كانت تحكمهما. حوّل العالم كله إلى قرية صغيرة، ووضع في جعبة الإنسان طاقة لا حدود لها لاقتحام كل الميادين من الشخصية إلى العامة، ناهيك بالميادين الاقتصادية والسياسية والفكرية. لعل مؤسسة «غوغل» هي الأعظم في هذا المجال، بحيث يفتح لنا «غوغل» كل مجاهل الحياة المعرفية والاقتصادية وغيرها. بات «غوغل» مهيمناً على الحياة البشرية، وألغى وسائط علمية وفكرية كانت سائدة، فبات يستحيل اليوم على باحث أو عالم أن يقوم بعمله من دون الاستناد إلى «غوغل». اختزل «غوغل» المؤسسات الفكرية والمكتبات، فلم يعد الإنسان في حاجة إلى المجلدات الضخمة في مكتبته أو على طاولته، ف «غوغل» يوفر له كل شيء بكبسات زر مبسطة. بات غوغل مصدر دراسات وأبحاث أيضاً، فمن ضمن هذه الدرسات كتاب «ملف غوغل» الصادر حديثاً في الغرب لمؤلفيه نورستن فريكه واولريش نوفاك، وبترجمة لعدنان عباس علي. صدر الكتاب في سلسلة «عالم المعرفة».
تحولت شركة غوغل في السنوات الأخيرة إلى احتكار عالمي يشكل مصدراً مهماً للأرباح. في كل أرجاء العالم، وعلى امتداد النهار والليل، يستعين ملايين البشر بشركة غوغل في خدماتهم. لم يعد أحد اليوم قادراً على الاستغناء عن «غوغل»، لا في الاقتصاد، ولا وسائل الإعلام ولا المشتغلون بالمسائل العلمية والسياسية، ولا حتى المواطن العادي. على رغم عدم إدراك أصحاب شركة غوغل المدى الذي سيصل إليه عملهم، إلا أن النجاحات التي تحققت، دفعت بأصحاب الشركة الدخول في عالم الاستحواذ على شركات تجارية وصناعية ومؤسسات فكرية، وذلك في فترة زمنية قصيرة، بحيث تحتل اليوم الموقع الأعظم في عالم الشركات التجارية والصناعية. ما جعل أصحاب شركة غوغل من أغنى أغنياء العالم.
تحتل شركة غوغل اليوم الموقع الأول في عالم الشركات. فقد باتت تستثمر في حقول علمية وصناعية جديدة، من قبيل السيارات ذاتية القيادة والإنسان الآلي. وتظهر الأرقام السنوية لمداخيل الشركة حجم المبالغ الهائلة التي أمكن لها الحصول عليها من استثماراتها. باتت غوغل تهيمن على حيز كبير في حياتنا اليومية، أو في حياة البشر قاطبة. فالشركة الأميركية العملاقة تنشط في ما يزيد على 50 بلداً، وتعرض منتجاتها بأكثر من 100 لغة. كما تهيمن على سوق محركات البحث وعلى أنظمة التشغيل النقالة، والبرامج الضرورية لمتصفح الويب، وملفات الفيديو المعروضة على الشبكة العنكبوتية، والخدمات الضروية للتواصل عبر البريد الالكتروني، أي أنها تستحوذ على أهم مفاصل الويب.
على رغم أنظمة الرقابة الفعالة في الولايات المتحدة الأميركية، فقد بدت شركة غوغل أنها عصية على الرقابة. بدأت مشكلاتها مع الرقابة من خلال شراء العقاقير الطبية عبر الصيدليات الأجنبية، ليتبين لاحقاً أن الشركة وزبائنها من أصحاب الصيدليات يزاولون نشاطاً تجارياً غير مشروع. وتسعى الشركة إلى توفير بيانات شخصية لمستخدميها، بما يجعلها تعرف أين يسكن مستخمو محركها، وما يفرحهم وما يقلقهم، وماهية المنتجات التي تحظى باهتمامهم، والأمراض التي تستحوذ على أفكارهم. في المقابل، تمارس «غوغل» بالتواطؤ مع الاستخبارات الأميركية التجسس من خلال بياناتها غير المحدودة العدد والتي تطال كل شيء. كشف مؤسس موقع ويكيلكس جوليان أسانج نشاطات «غوغل» حين صرح»ان النشاط التجسسي من خصائص اسلوب «غوغل» في العمل. ان «غوغل» تكسب اكثر من ثمانين في المئة من دخلها من جمع وفهرسة وتخزين المعلومات. وذلك من أجل أن تخلق لنفسها صورة عن شخصية اصحاب هذه المعلومات، وللتعرف إلى اهتماماتهم والتنبؤ بسلوكهم، وبيع هذا كله إلى الزبائن أرباب الإعلانات من ناحية، ولأطراف أخرى أيضاً. وفي المحصلة النهائية، تنتهج «غوغل» أساليب مطابقة، من الناحية العملية، للأساليب الدارجة لدى وكالة الأمن القومي أو لدى وكالة الاستخبارات البريطانية».
إن نشاطات «غوغل» تطرح سؤالاً: ما هي فرص المواطنين لحماية خصوصيتهم؟ في المجال المهني، وفي المحيط الشخصي أيضاً، لا تزال الرسائل الإلكترونية دارجة في التواصل مع الآخرين. وبما أن المواطن العادي والشركات الصغيرة الحجم، لا قدرة لهم على استخدام أساليب التشفير المعقدة، لذا ستظل رسائل الإيميل عرضة للاختراق والقراءة، من قبل أجهزة استخبارات ومن قبل عالم الجريمة. إذا كان من الصعوبة حماية خصوصية المعلومات في شكل كامل، إلا أنه من الممكن الحد من اختراقها. ينصح الباحثان في هذا المجال باستخدام أكثر من شركة ويب، كما يجب التقليل إلى الحد الأقصى من الإدلاء بمعلومات خاصة تتناول عنوان السكن والعمر والوضع الاجتماعي وما شابه ذلك من معلومات. كما أنه ليس من الضرورة الالتزام الكامل بالصدقية عند طلب البيانات باستثناء ما تستوجبه الضرورة.
يبقى سؤال الأسئلة: ما العمل؟ لقد ألغى الانترنت حدود الدول، وجعل العالم لا تحده الآفاق، ليس لما فيه خير البشرية فحسب، بل الوبال والمصائب عليها أيضاً. هكذا بات في مكنة «غوغل» أن تصول وتجول في عدد من الميادين الاقتصادية والمجالات التجارية محتكرة لنفسها فروعاً اقتصادية بالكامل، وملزمة إياها بالانصياع لقواعد تخدم مصالح «غوغل» الخاصة. لكن ماذا عن الحظر القانوني للاحتكار؟ وماذا عن حماية المتنافسين؟ أسئلة صعبة نظراً لكون «غوغل» يملك قوة عظمى لا تخضع لحدود وقيود.
قد يكون الجواب المنطقي والطبيعي في تدخل السياسة في منع الاحتكار الذي تمارسه «غوغل»، خصوصاً أن التشريعات المحلية والدولية تعطي السياسة الحق في التدخل. لكن الباحثين يرون صورة متشائمة في هذا المجال. ف «غوغل» شركة عملاقة، عابرة للحدود الدولية ومتعددة الجنسيات، وقادرة إلى أقصى حد، على التملص من القواعد الوطنية، والتهرب من الأجهزة الرقابية. لكن، وعلى رغم ذلك، لا مفر من تشريعات تتناول مجالات أساسية مثل الإعلام تحاول الدول من خلالها الحد من سطوة شركة غوغل، بما يجعل الانترنت يتحمل مسؤولية لدى ممارسته أساليب غير شرعية أو غير أخلاقية.