من يملك الحق والقدرة للسيطرة على الإنترنت

أعيد في الأيام الماضية سؤال "من يحكم الانترنت؟" بطرق مواربة ومتوازية في آن واحد، ليجعل الأمر أكثر تعقيدا في الحصول على إجابة واضحة، مع إن الولايات المتحدة الأميركية أبدت استعدادها أخيرا وبعد تسريبات أدوارد سنودن للتخلي عن دورها المركزي في التحكم بالإنترنت في العالم. وتركت واشنطن المجال مفتوحاً، أمام الانتقال إلى مرحلة مجتمع إلكتروني عالمي ابتداء من العام 2015 يدار من قبل لاعبين دوليين متعددين.
القبضة الأميركية على الانترنت تتجسد أولا باستحواذها على "إيكان" المؤسسة المتخصصة بالأسماء والأرقام المُشرفة على توزيع أسماء النطاق على الإنترنت التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها منذ العام 1998، وتتبع لوزارة التجارة الأميركية.
فهل الإنترنت يمحو الحدود الوطنية؟ ومن يصنع مستقبلا صافيا يتم من قبل مهندسي الإنترنت والمبرمجين، ومنظمة الأمم المتحدة، أو الدول القوية؟ من هو حقا يتعين عليه السيطرة على ما يحدث على الشبكة؟
مثل هذه الأسئلة التي تتكرر اليوم، سبق وأن أطلقها الكاتبان جاك غولدسميث أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وتيم وو أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا في كتاب أثار ردود فعل باهرة تحت عنوان "من يحكم الانترنت".
ووفقا لهذا الكتاب، فأن القوانين الوطنية والتقاليد والجمارك لا تقل أهمية عن السيطرة على الفضاء الالكتروني كما هي الحال في الفضاء الحقيقي. ويرى الكاتبان أن التحكم بمركزية الانترنت تشجع على الحرية والتنوع وتقرير المصير عندما يتم الجمع بين الواقعية والمثالية في التقاليد السائدة بحكم الإنترنت.
فالكثير من المجددين وأصحاب الرؤى بشان الانترنت ممن قابلهما المؤلفان، يعتقدون إن المجتمعات على الانترنت مثل "إيباي" يمكنها أن تحكم نفسها من غير تدخل من السلطات التقليدية، لكنهما تغاضا عن أهمية دور الحكومة في تقديم السلع العامة للإفراد والأعمال الخاصة.
ولا يكتفيان بعرض الجانب اللطيف للحكومة، عندما يقولان أن الحكومة ليست ضامنا محبا وعطوفا كبيرا يعمل للصالح العام، وتقوم بالأمر الصحيح دائما، فمقابل الفوضى التي واجهت بعض المواقع التجارية نجد سوء استغلال من قوى الحكومة.
يرينا الكاتبان غولدسميث وتيم وو كيف يمكن للحكومة فرض سيطرتها على الانترنت، وإن أية حكومة تمارس القمع يمكنها السيطرة على الانترنت، بالطبع الأمور تكون أفضل في ظل نظام ديمقراطي يتمتع بحرية الصحافة والتعبير وقضاء مستقل وانتخابات نزيهة.
لكن حتى الحكومات الديمقراطية تعاني من مشكلات خطيرة فيما يتعلق بالانترنت، فهناك خطر أن تتمادى الحكومة في السيطرة على الانترنت والحريات الشخصية، فيمكنها تغليف العقوبات على بعض السلوكيات مثلما يعتقد الكثيرون إنها فعلت ذلك في التعامل مع تعاطي المخدرات، وربما تقوم بالإفراط في حماية حقوق الملكية الفكرية، مما يؤثر سلباً في الإبداع.
وهكذا يحكي جاك غولدسميث وتيم وو، قصة رائعة في كتابهما من تحدي الإنترنت لحكم الحكومات في عام 1990، والمعارك التي تلت ذلك مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، واليوم تعاد القصة نفسها بأبطال متجددين.
شبكة الإنترنت تحررنا من الحكومة
ان الأسئلة تتفاقم اليوم عن مصير فكرة واحدة: أن شبكة الإنترنت قد تحررنا من الحكومة والحدود إلى الأبد، وحتى هوياتنا المادية. ونحن نعلم صراع غوغل مع الحكومة الفرنسية واستسلام ياهو إلى النظام الصيني، وكيف أن الاتحاد الأوروبي يضع معايير الخصوصية على شبكة الإنترنت للعالم أجمع، وعلى موقع "أيباي" للصراعات مع الاحتيال، وكيف تعلم ببطء مكتب التحقيقات الفدرالي لإعادة الثقة في التعامل مع الجرائم الالكترونية، وأخيرا تسريبات إدوارد سنودن التي هزت العالم.
وكيف إن الحكومات تؤكد مرارا مرة بعد أخرى سعيها لتوجيه مستقبل الإنترنت. ووضع مصيره بيدها على مدى العقود المقبلة، كذلك تتقاطع مصالح الدول القوية والصراعات داخل الدول نفسها وفيما بينها حول الشبكة العالمية بعيدا عن تدميرها.
واليوم يعاد هذا الكلام بعد إن أبدت الولايات المتحدة الأميركية مرونة أمام الانتقال إلى مرحلة مجتمع عالمي. إلا أن واشنطن تركت المجال مفتوحاً، أمام الانتقال إلى مرحلة "مجتمع عالمي" يضم لاعبين دوليين متعددين، مُحدّدة العام 2015 هدفاً لهذا المشروع.
ويأتي هذا القرار بموازاة انتقادات متزايدة، من دول أخرى، بشأن الحجم الكبير للولايات المتحدة في مجال الإشراف على الإنترنت. وأدت تجربة السنوات العشر الماضية في الانترنت إلى إعادة اكتشاف هادئة لبعض أقدم وظائف ومبررات لحكومة الإقليم. وقد ثبت أنه من الصعب أن تحل محل الحكومات الشرعية.
فهناك مجموعة واسعة من الخلافات والنزاعات حول تسمية المواقع على الانترنت وحتى المواقع الاباحية ومواقع المقامرة ومواقع المعارضة السياسية. لهذه الاسباب، بدا أن الانترنت في تسعينات القرن العشرين حطمت الانسجام التاريخي بين السلوك الفردي والسلطة الحكومية، وكان بعض المحللين متفائلين بهذا التطور، ولكن انزعج كثيرون غيرهم، ففي خضم محنة ياهو مع فرنسا كتب بول كروجمان عموداً في صحيفة "نيويورك تايمز" عن موضوع تهديد الانترنت، لحقوق الملكية الفكرية وقوانين الضرائب التقليدية، حيث قال محذرا "أن تقنية الانترنت تزيل الحدود وتقوض السلطة الحكومية، هناك شي خطير ومقلق يحدث، ولم أسمع أية أفكار جيدة حول ما نفعله في هذا الشأن".
وفي أواخر تسعينات القرن الماضي كان هناك اتفاق عام يجمع على أن تحدي الانترنت للسلطات الحكومية سيقلل من أهمية الدولة القومية. يقول نيكولاس نيغروبونتي المؤسس المشارك ومدير مختبر الوسائط المتعددة بمعهد ما ساتشوسيتس للتقنية "لا تتعلق المسألة بعدم أهمية القوانين، بل بعدم أهمية الدولة القومية" وخلص الى نتيجة مفادها أنه "لا يمكن التحكم بالانترنت".
مثل هذا الأمر دفع جون شيمكوس الذي شارك مؤخرا في اقتراح قانون يرفع اليد الأميركية على "حكم الانترنت"، إلى القول "خلال شهر مارس وحده، رأينا روسيا تمنع نشر مواقع إلكترونية للمُعارضة، وتركيا تحجب تويتر، والصين تضع قيوداً جديدة على تبادل الفيديو عبر الإنترنت، كما أن سياسياً رفيع المستوى في ماليزيا وعد بممارسة رقابة على الإنترنت، إذا ما سنحت الفرصة له بذلك". وأضاف في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "ثمة حكومات استبدادية حقاً في عالم اليوم، وليس لديها أيّ تسامح إزاء التبادل الحرّ للمعلومات والأفكار".
الولايات المتحدة تبدو في واقع الحال أشبه ب"جنرال الانترنت" في العالم، مع إن لورنس ستريكلنغ المسؤول عن قسم الإنترنت في وزارة التجارة الأميركية، يرى إن عملية السيطرة وضبط الإنترنت "تمثل مهمة إدارية في قسمها الأكبر، وتقوم على التحقق من مدى أهلية مصادر الإنترنت للثقة".
إلا أنه حذر من أن "شيئاً لن يحصل، قبل أن يكون لدينا إجماع" على الحوكمة التي تتوافق مع المعايير الأميركية، بعدم وجود نظام حكومي بيني، أو نظام تقوده حكومة.
بينما دافع دانييل كاسترو، المُحلّل في مؤسسة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، عن السيطرة الأميركية على الانترنت، بقوله في حال عدم وجود رقابة أميركية، "لن تتمكن إيكان من تقديم حسابات أمام أحد، ويكون دافعها الأوحد المصالح الفردية التي تحكم المنظمة".
صومعة مغلقة المحتوى
مثل هذه المخاوف حول حرية الفضاء المفتوح للانترنت دفعت تيم بيرنرز لي مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية "الويب" إلى اتهام مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج عن مبادئها المعلنة وإنشاء صومعة مغلقة المحتوى. وحذر بيرنرز لي من إن مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" تمثل واحدة من عدة تهديدات لمستقبل الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وكتب بيرنرز لي مقالا في مجلة العلوم الأميركية وأعقبه بعدة تصريحات كان آخرها في شهر مارس الماضي بمناسبة مرور 25 عاما على اختراع "الويب" أشار فيه إلى إن "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي حققت نجاحات كبيرة تخلت عن مبادئها التأسيسية.
وقال بيرنرز لي الذي قلدته ملكة بريطانيا ارفع الأوسمة الملكية، إن مواقع الشبكات الاجتماعية التي لا تسمح لمستخدميها بتمرير المعلومات التي يضعونها على تلك المواقع إلى مواقع أخرى، إنما تضع هؤلاء المستخدمين في "مشكلة" تفتت شبكة الانترنت إلى "جزر مبعثرة".
وكان بيرنرز لي قد طور نظام الشبكة العنكبوتية "الويب" لربط الصفحات وتصفحها وتنظيمها على شبكة الإنترنت. وارتكزت فكرة الويب على إن كل شيء مفتوح على بعضه إلا إذا كان بهدف الاشتراك في خدمة معينة "مثل صحيفة أو قاعدة بيانات مكتبية".
ووصف مخترع الويب هذه الحالة ب "جزر مستقلة ضمن سياج كبير اسمه فيسبوك"، معربا عن ألمه لقيام الشركات والمواقع بإنتاج برامجها الخاصة للتعامل مع الانترنت دون المرور بالويب.
وهذا يدفع المستخدم الذي يريد أن يقرأ صحيفة مثلاً إلى تصفحها مباشرة من خلال تطبيقها الخاص، دون الحاجة لاستدعائها من خلال المتصفح، الأمر الذي سيقتل فكرة الويب. وأصبحت الانترنت مجرد بنية تحتية لعدد كبير من التطبيقات بعدما كان الويب/ المتصفح هو التطبيق الأساس.
وأكد تيم بيرنرز لي ان الويب تطور ليصبح أداة قوية في كل مكان لأنه بني على مبادئ المساواة، معبراً عن خشيته بتلاشي هذا التنوع عبر تهديده بطرق مختلفة. وعبر عن قلقه من أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تصبح أكبر مما هي عليه الآن، الأمر الذي يدفعها إلى الاحتكار وتقضي على كل فكرة تدعو إلى الابتكار.وشبه الأمر في احتجاز متسوق بمخزن واحد مقفل الجدران بدلاً من أن يكون في سوق مفتوحة.
أمن الإنترنت مثير للغثيان
وسبق أن وصف خبير متخصص في تقنيات الانترنت مصطلح "أمن الانترنت" بالأمر المثير للغثيان، مؤكدأ إن خبراء الأمن يشعرون بالقهر لأنهم لا يستطيعون تحقيق الأمن.
وشكك ريتشارد ثيمي في قدرة الشركات المتخصصة في مجال أمن الإنترنت ومكافحة الفيروسات على حماية الشركات والوكالات والمستخدمين العاديين. وجاءت تصريحات ثيمي الكاتب المتخصص في أثر التقنيات الجديدة على المجتمع أثناء مؤتمر "أمن الإنترنت" الذي أقيم في لاس فيغاس الأميركية.
حيث اتفق غالبية المشاركين على أنه "لا يوجد شيء اسمه أمن الإنترنت... فلا يوجد نظام آمن 100 في المئة، ولا توجد شفرة لا يمكن اختراقها". وأكد ثيمي على انه لم يتمكن أي برنامج لمكافحة الفيروسات من مكافحة كل الهجمات، وكل يوم تعلن شركة أو مؤسسة حكومية جديدة عن تعرضها للاختراق الأمني عبر الإنترنت.
وقال ثيمي "صناعتنا برمتها قائمة على التواري والغموض.. وما لدينا هو شيء محطم في أساسه... فكتابة الشفرات هو خيار الإنسان الساذج، لذلك كيف يمكننا استخدام كلمة ‘أمن' عندما لا نعني ذلك؟".
وتدارك ثيمي بقوله إن هذا لا يعني أن كل شيء بات غير أمن بالمطلق، "فالعاملون في مجال أمن الإنترنت يكذبون على أنفسهم بشأن الكم والكيفية التي يوفرون بها الحماية.. إنهم سيؤون فيما يتعلق بالتقليل من المخاطر ولكنهم جيدون للغاية فيما يخص إثارة المخاوف عن طريق التظاهر بأن كل شيء أمن". وأشار إلى إن هذه الشركات وهؤلاء الخبراء يقومون بدعاية حول تلك "الخرافة" ويروجون لها أمام العامة عن طريق رفض مناقشة مدى "اختراقهم" بشكل علني.
وسبق وان وضع نخبة من الصحفيين الألمان "بيان الانترنت" بعد نقاش حيوي حول مستقبل النشر على الانترنت. واشتمل البيان على 17 فقرة تشرح القيّم المعرفية والمهنية للانترنت والمهام المفترض على المستخدم التفاعل معها.
وأشارت إحدى فقرات البيان "الانترنت مجتمعنا. مجتمعنا الأنترنت" إلى حرية الانترنت المَصُونَة بقوله "يشكّل المعمار المنفتح للانترنيت القانون الأساس لمجتمع التكنولوجيا، المعرفة والتّواصل، الذي يتواصل بطريقة رقمية، وبالتالي القانون الأساس للصّحافة أيضا.
لا يمكن تغييره (هذا القانون) تحت مسمّى حماية المصالح الاقتصادية أو السّياسية الخاصة التي تختفي غالبا خلف إدّعاءات المصلحة العامّة. وكيف ما كانت الطريقة، فإنّ إيقاف خدمة الانترنت تهددّ حرية مرور المعلومات وتمسّ بحقنا الأساسي على مستوى معلومة ذاتية التّحديد".

رابط الخبر بصحيفة الوئام: من يملك الحق والقدرة للسيطرة على الإنترنت