النفوذ الأميركي على الإنترنت إلى انحسار.. لكن بأيّ ثمن؟

أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتخلي عن دورها المركزي في حوكمة الإنترنت في العالم، إلا أن هذا الطلاق يبدو معقداً وسط استمرار الانتقادات للدور الأميركي في إدارة الشبكة، إثر التسريبات الأخيرة بشأن التجسس.
وتتخذ مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (إيكان)، المُشرفة على توزيع أسماء النطاق على الإنترنت منذ 1998، مقراً لها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتتبع لوزارة التجارة الأميركية.
إلا أن واشنطن تركت المجال مفتوحاً، الشهر الماضي، أمام الانتقال إلى مرحلة «مجتمع عالمي» يضم لاعبين دوليين متعددين، مُحدّدة العام 2015 هدفاً لهذا المشروع.
ويأتي هذا القرار بموازاة انتقادات متزايدة، من دول أخرى، بشأن الحجم الكبير للولايات المتحدة في مجال الإشراف على الإنترنت.
كذلك، فإن تسريبات مستشار المعلوماتية السابق، إدوارد سنودن، العام الماضي، بشان مراقبة وكالات الاستخبارات الأميركية للإنترنت، زادت من حدة التوترات، عن طريق تأجيج المخاوف من استغلال الولايات المتحدة الشبكة المعلوماتية، لخدمة مآربها الذاتية.
كما يُحذّر البعض من مخاطر مُحتملة على المدى الطويل، على حرية التعبير.
وهذا من الحجج المُستخدمة من جانب مجموعة مشرّعين أميركيين، تقدّموا بمشروع قانون لإعاقة مسيرة انسحاب الولايات المتحدة من هذا الدور.
وقال أحد مقدمي اقتراح القانون، جون شيمكوس، إنه «خلال شهر آذار (مارس) وحده، رأينا روسيا تمنع نشر مواقع إلكترونية للمُعارضة، وتركيا تحجب تويتر، والصين تضع قيوداً جديدة على تبادل الفيديو عبر الإنترنت، كما أن سياسياً رفيع المستوى في ماليزيا وعد بممارسة رقابة على الإنترنت، إذا ما سنحت الفرصة له بذلك».
وأضاف: «ثمة حكومات استبدادية حقاً في عالم اليوم، وليس لديها أيّ تسامح إزاء التبادل الحرّ للمعلومات والأفكار».
وتسعى الولايات المتحدة إلى تفادي أن تتولى أيّ جهة مُسيسة دور الضابط للإنترنت. وفي نهاية 2012، عارضت واشنطن، مع مجموعة دول أخرى، معاهدة بشأن قطاع الاتصالات، وذلك لاعتبارها أن هذا الاتفاق يفسح المجال أمام تولي الأمم المتحدة دور الإشراف على الإنترنت في العالم.
وقال غريغ شاتات، وهو محام أميركي، مُشارك في مجموعات عمل مرتبطة ب«إيكان»: إن "الكثير من هذه الحكومات لا تبحث عن إنترنت حرّ ومفتوح».
أما المسؤول عن قسم الإنترنت في وزارة التجارة، لورنس ستريكلنغ، فأشار خلال منتدى في واشنطن، الجمعة، إلى أن عملية الضبط للإنترنت: «تمثل مهمة إدارية في قسمها الأكبر»، وتقوم على التحقق من مدى أهلية مصادر الإنترنت للثقة.
إلا أنه حذر من أن «شيئاً لن يحصل، قبل أن يكون لدينا إجماع» على الحوكمة التي تتوافق مع المعايير الأميركية، بعدم وجود نظام حكومي بيني، أو نظام تقوده حكومة.
وفي الواجهة، يبدو دور «إيكان» تقنياً في الدرجة الأولى. إلا أن مهام هذه الهيئة باتت تطرح إشكاليات، على سبيل المثال، عندما يتعين عليها الموافقة على إضافة أسماء نطاقات جديدة، تنتهي برموز ذي أبعاد سياسية، مثل «.corruption»، أو «فساد»، وتلك المرتبطة بعلامات تجارية مثل «.amazon»، وكذلك للتعريف عن مواقع إباحية.
وأبدى دانييل كاسترو، المُحلّل في مؤسسة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، مخاوفه في تقرير له، من أنه في حال عدم وجود رقابة أميركية، «لن تتمكن إيكان من تقديم حسابات أمام أحد، ويكون دافعها الأوحد المصالح الفردية التي تحكم المنظمة».
وفي هذا الإطار، قال رئيس «ايكان»، فادي شحادة، خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى واشنطن، إن الإنترنت «أظهر قدرة مذهلة على الحكم الذاتي» خلال الأعوام ال16 الأخيرة.
وأشار إلى أن فك الارتباط الأميركي «يُوجّه رسالة ثقة إلى العالم، حيال النموذج التعددي» في الحوكمة.
ويعتبر بعض الخبراء أن الولايات المتحدة يتعين عليها القيام ببادرة رمزية، لطمأنة حلفائها الدبلوماسيين، بعد تسريبات إدوارد سنودن.
وبرأي ميلتون مولر، الأستاذ في جامعة سيراكوز، فإن دور الولايات المتحدة كان يجب أن يتوقّف في لحظة ما، إلا أن قضية سنودن تسبّبت في تسريع العملية.
واعتبر أنه «من غير الممكن القول إننا نريد حلاً غير حكومي، ويكون لدينا حكومة تسيطر على الأمور».