إسلاميو تونس يحتفظون بحقائبهم الوزارية

يعلن رئيس الوزراء التونسي اليوم أو غداً تشكيلته الحكومية في انتظار عرضها على المجلس النيابي الجمعة لنيل الثقة، وسط معطيات تفيد بأن الشاهد يعتزم إعلان تعديلات وزارية تشمل معظم الحقائب الوزارية ووزارات الدولة.
وعلى رغم تعهد الشاهد بتقديم تشكيلته الحكومية الجديدة مطلع هذا الأسبوع، فإن ضغوطاً حزبية أوجدت تعقيدات استدعت مزيداً من المشاورات لضمان أكبر دعم برلماني وسياسي للحكومة.
وكان حزب «نداء تونس» الحاكم طالب ب «حصة الأسد» في التشكيلة الوزارية الجديدة «باعتبار أنه الحزب الفائز في الانتخابات الماضية وله الحق في تنفيذ برنامجه الذي انتخبه من أجله الشعب»، كما أكد مديره التنفيذي (نجل رئيس الجمهورية) حافظ قائد السبسي.
وأكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن الشاهد تمسّك بوزير داخليته الهادي مجدوب على رغم ضغوط «نداء تونس» لتعيين ناجم الغرسلي (وزير الداخلية السابق والسفير لدى المغرب سابقاً) في المنصب.
ولن تشمل التعديلات وزارات السيادة باستثناء تغيير متوقع في وزارتي العدل والدفاع يتم بمقتضاه تبادل المواقع بين وزير العدل غازي الجريبي ووزير الدفاع فرحات الحرشاني، فيما يحافظ وزير الخارجية خميس الجهيناوي (المقرّب من رئيس الجمهورية) على منصبه.
يأتي ذلك على رغم مطالبة حزب «نداء تونس» بأن يشمل التعديل الوزاري وزيري العدل والداخلية مقابل تمسّك «النهضة» بهما، ويسعى يوسف الشاهد إلى استرضاء حزبه (نداء تونس) عبر إعادة وزارة التربية إلى نصيبه من الحقائب الوزارية مع إمكان توليه وزارة المالية أيضاً.
وستحافظ حركة «النهضة» الإسلامية على حصتها الحكومية (ثلاثة وزراء ووزيري دولة) مع تغيير طفيف يتم بمقتضاه سحب وزارة التجارة من أمينها العام زياد العذاري في مقابل منحها الطاقة إضافة الى الصناعة، فيما يتم التفاوض حالياً حول منح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة (مهندس السياسة الاقتصادية للنهضة) رضا السعيدي وزارة الاستثمار.
وكان الشاهد قد اضطر إلى إعلانه الدخول في مشاورات سياسية لإجراء تعديل حكومي بعد استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي (ووزير المال بالنيابة) فاضل عبد الكافي، وهو أحد أبرز الوزراء في الحكومة وأكثرهم قرباً من الشاهد، من منصبه إثر إدانته في قضايا مالية.
ويُذكر أنه تم تأجيل الإعلان عن التعديلات الحكومية في مناسبتين بعد تعدّد مطالب الأحزاب إذ أصبحت غالبية الحقائب الوزارية معنية بالتغيير، ويرجّح استبعاد وزير النقل أنيس غديرة (نداء تونس) من منصبه بعد إجماع الأطراف على فشله وضعف أدائه بخاصة مع كثرة حوادث القطارات التي ذهب ضحيتها العشرات.
وكان رئيس الحكومة قد أقال، في نيسان (أبريل) الماضي، وزيرة المال لمياء الزريبي بسبب تصريحات مثيرة للجدل بخصوص تدهور العُملة التونسية بالإضافة إلى وزير التربية ناجي جلول بعد ضغط من النقابات العمالية، وكُلّف الوزير المستقيل فاضل عبد الكافي بوزارة المال فيما أشرف وزير التعليم العالي على وزارة التربية بالنيابة.