الاقتصاد الياباني ينمو بأسرع وتيرة في سنتين

أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني «نما بأسرع وتيرة» في أكثر من سنتين في الربع الأول من العام الحالي، مع إقبال المستهلكين على الإنفاق قبل سريان زيادة ضريبة المبيعات ومع ارتفاع استثمارات الشركات، في إشارة إلى الثقة في آفاق النمو مستقبلاً.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نمواً سنوياً بلغ 5.9 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، متجاوزاً متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في مسح أعدته وكالة «رويترز» والبالغ 4.2 في المئة. وحقق نمواً فصلياً بلغ 1.5 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2013، وهو أسرع نمو فصلي منذ الربع الثالث في 2011 .
ويُعد هذا النمو للإقتصاد الياباني الأكبر على أساس سنوي، منذ تسجيله 10.8 في المئة في الربع الثالث من عام 2011، عندما كانت اليابان تتعافى من زلزال قوي وكارثة نووية. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني «واصل النمو للربع السادس على التوالي، ما قد يخفف القلق في شأن الطلب بعد سريان زيادة ضريبة المبيعات في الأول من نيسان (إبريل)».