أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم (الثلثاء)، أن فرنسا تنوي الابقاء على مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية لعام 2018، كما كانت عليه في 2017، على رغم القيود في الموازنة الوطنية. وقال لومير للصحافيين إنه أبلغ الوزراء الفلسطينيين الذين التقاهم اليوم وأمس أن «فرنسا تعتزم الابقاء على ذات المستوى من المساعدات الثنائية المقدمة لفلسطين العام2018 »، مضيفاً: «أود ان اشدد ان هذا يشكل مجهوداً كبيراً من قبل فرنسا ومن قبل رئيس الجمهورية في فترة نضطر فيها في فرنسا الى خفض الانفاق العام». ولم يوضح الوزير قيمة المساعدات الفرنسية في عام 2017. وبحسب الارقام الاخيرة عن المساعدات الفرنسية الموجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن فرنسا خصصت في 2015 حوالى 40 مليون يورو، منها 16 مليون يورو مساعدات مباشرة للاراضي الفلسطينية التي تعتمد بشدة على المساعدات الدولية. ووصل لومير أمس في زيارة تستغرق ثلاثة ايام الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة. والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيلتقي مساء اليوم برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. واكد الوزير الفرنسي لومير ان زيارته اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، بينما جهود السلام مجمدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وأشار إلى أن «هدف هذه الزيارة، هو التأكيد للسلطات الفلسطينية رغبة رئيس الجمهورية الفرنسية في المساعدة في التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية والتي هي بحاجة اليها». وبحسب لومير، فإن قرار الابقاء على المساعدات هي «إشارة واضحة للغاية عن رغبته بالتقدم في هذا الاتجاه». وأكد الوزير الفرنسي ايضاً انه «من الضروري تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا واسرائيل التي لا ترقى الى مستوى الصداقة بين البلدين». وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي استقبل كلاً من نتانياهو وعباس على حدة، كرر دعم فرنسا لحل الدولتين من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
