«تعويضات جدة»: توافُد المتضررين على مقر «الصرف» ... وتفاوُت في تقدير المركبات والمنازل

في الوقت الذي لم يتجاوز عدد المعنيين أمس بتسلم شيكاتهم المخصصة كتعويض عن تضرر منازلهم ومركباتهم بعد انتهاء تقديرها من لجنة حصر الأضرار 10 أفراد فقط، اكتظت صالة اللجنة حضور كثيف مجموعة من المتضررين الذين حضروا للاطلاع على قوائم الأسماء الجديدة التي تصدرها اللجنة يومياً.وواصلت لجنة صرف التعويضات للمتضررين من كارثة سيول جدة الأخيرة صباح أمس (السبت) أعمالها في مقر التعويضات في أبرق الرغامة، في حضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الذي تابع سير العمل داخل اللجنة وكيفية الصرف للمواطنين.
وأكد رئيس لجان التقدير والصرف في وزارة المال سعد العتيبي أن اللجان في الأحياء المتضررة في جدة لا تزال تواصل أعمالها، مشيراً إلى أن عدد المتضررين بلغ بحسب آخر إحصاء من «الدفاع المدني» 34 ألف متضرر، انحصر تضررهم في المنازل والسيارات.
وقال ل «الحياة»: «هناك توجيهات من الجهات المختصة بضرورة الاستعجال في حصر وتقدير وصرف المبالغ للمتضررين كافة، إضافة إلى تسهيل كامل المساعدات في أقرب وقت»، معتبراً أن زيارة محافظ جدة ل«اللجنة» ومتابعة سير عملها من دون أي ترتيب مسبق يعطي دلالة على اهتمام المسؤولين بالمتضررين.
وعن اعتراض بعض المتضررين على مبالغ التعويضات المقدرة، كشف العتيبي احتساب التعويضات على أساس القيمة الفعلية للممتلكات التي لحقت بها الأضرار قبل حادثة السيل وليس قيمة شرائها أو إنشائها عندما كانت جديدة، الأمر الذي جعل البعض يعتقد خلاف ذلك ويرى في التعويض أقل من المتوقع، لا فتاً إلى أن آلية تقدير التعويضات عن الأضرار التي خلفتها كارثة «الأربعاء2» لم تختلف عن سابقتها في العام قبل الماضي، وأن لجنته لم تتلق أي تعليمات من أي جهة تفيد بتغيير آلية التعويض للأضرار الحديثة عن سابقتها في العام 2009، مضيفاً أن مبالغ التعويضات ثابتة بحسب التعليمات ولا يوجد أي تغيير فيها.
واعتبر العتيبي المبالغ المحددة للمتضررين مجزية وليس فيها إجحاف في حقوقهم، وتابع: «وصلنا إلى مراحل متقدمة في صرف التعويضات ولا تزال اللجنة تواصل أعمالها بشكل يومي بغية الانتهاء من تسليم المتضررين تعويضاتهم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق».
وفي داخل صالة صرف الشيكات، لم يخف المواطن محمد حداد تذمره من قيمة التعويض عن مركبته، وقال ل «الحياة»: «ما تسلمته لم يكن بقدر الضرر الذي لحق بمركبتي الجديدة، بل لم يصل نصف قيمتها، إضافة إلى أنه لا يمكن لأي متضرر الاعتراض على قيمة التعويض على اعتبار أن المبلغ - بحسب المسؤولين في الصرف - ثابت وغير قابل للتغيير».
وفي الوقت الذي تقدر فيه المنازل المتضررة بمبالغ مجزية تفوق –بحسب وصفه- تقدير المركبات، أبدى حداد استياءه من آلية تقدير الأضرار وعمل المسؤولين بداخلها.
وعلى شاكلته تماماً، أوضح المقيم محمد آدم أن تقدير التعويض لم يكن بقدر الأضرار التي لحقت بمنزله ومركبته، مبيناً أن منزله تضرر بالكامل إضافة إلى مركبته التي جرفتها السيول بعيداً عن منزله وألحقت بها خسائر كبيرة، متمنياً أن تنتهي العشوائية في طرقات مدينة جدة حتى لا تتعرض في المستقبل لكوارث أخرى ما لم يتم تدارك الوضع بشكل سريع.