مفاوضات «نافتا»: تكتم شديد وخوض في التفاصيل

دخلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في التفاصيل العملية للتعديلات على «اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية» (نافتا) في الجولة الثانية من مفاوضات الاتفاق الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب منه.
وبعد وضع جدول مواعيد طموح في الجولة الأولى التي أُجريت في واشنطن الشهر الماضي، دخل المفاوضون الأميركيون والمكسيكيون والكنديون في التفاصيل العملية لتعديل الاتفاق المؤلف من 1700 صفحة، مع افتتاح جولة المفاوضات التي تستمر خمسة أيام في فندق «حياة ريجنسي» في مكسيكو.
وتناقش 25 مسألة في هذه الجولة في اجتماعات منفصلة بينها التجارة الإلكترونية والبيئة وتدابير مكافحة الفساد والاستثمار والنفاذ إلى أسواق العقارات. وأكدت وزارة الاقتصاد المكسيكية أن مسألة «قواعد المنشأ» الشائكة، من ضمن جدول الأعمال.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تغيير تلك القواعد ومنها المتعلقة بقطاع السيارات المثير للجدل. وتريد واشنطن تحديد حد أدنى من المكونات التي يجب إنتاجها في الولايات المتحدة لتبقى أي سيارة معفاة من رسوم التصدير.
ولا يتوقع أن تخرج معلومات عن المفاوضات. فقد اتفقت الدول الثلاث على التكتم حتى انتهاء الجولات المقدرة بسبع إلى تسع جولات.
ويقول ترامب الذي طالب بإعادة التفاوض على الاتفاق، إن «نافتا» كانت كارثية على الصناعة الأميركية والوظائف. وصعّد حملته المعادية للاتفاق قبيل انطلاق الجولة الثانية متهماً المكسيك بالتصلب، ومؤكداً أن واشنطن «ستُنهي في آخر المطاف على الأرجح» الاتفاق الموقع في 1994.
والمكسيك التي ترسل 80 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة رفضت تلك الاتهامات. لكنها أشارت إلى أن لديها خطة بديلة تركز على تنويع وجهات صادراتها. وترامب نفسه بعث بمؤشرات متناقضة في شأن الاتفاق. وتحدث الخميس مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هاتفياً «وشددا على أملهما في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة» وفقاً للبيت الأبيض.
ويؤكد معظم الخبراء أن تعديلات طفيفة ستطرأ على الاتفاق، وإن كانوا يدركون أن لا يمكن التأكد من أي شيء مع ترامب.
غير أن الرئيس الجمهوري قد لا يملك سوى هامش مناورة ضيقاً، وإن كان هاجسه الأكبر هو خفض العجز التجاري الهائل مع المكسيك والبالغ 64 بليون دولار، فيما تعتمد 14 مليون من الوظائف الأميركية على التجارة مع المكسيك وكندا، وفقاً ل «غرفة التجارة الأميركية».
وقال مويزس كالاش من مجلس تنسيق الأعمال المكسيكي: «طالما أن المفاوضات حول المسائل التقنية تتقدم، فإنها مؤشر جيد. نأمل في فصل المسائل السياسية عن المسائل التقنية».
وألغى الاتفاق الموقع عام 1994 معظم الرسوم في منطقة تمثل نحو 28 في المئة من الاقتصاد العالمي.
ويعتبر مؤيدو الاتفاق أنه كان ضرورياً لإنشاء قدرة تنافسية لأميركا الشمالية في وجه القوة الاقتصادية المتصاعدة لآسيا آنذاك.
وبالنسبة للمعارضين، فالاتفاق مرادف لكلمة العولمة «القذرة» و «المصائب» التي يقولون إنها جلبتها، مثل تراجع قوة قطاع التصنيع الأميركي، وفقاً للبعض، وبالنسبة لآخرين بحث الشركات المتعددة الجنسيات عن يد عاملة أرخص ومعايير عمل أدنى مستوى.
وتظاهر نحو 200 عامل وناشط أمام مبنى البرلمان المكسيكي الجمعة متهمين حكومتهم ب «التراجع» أمام النيوليبرالية. وحض رئيس نقابة «يونيفور» للأعمال الخاصة الكندي جيري دياز، العمال المكسيكيين على الدفاع عن حقوقهم. وقال: «لا أقبل حجج المفاوضين المكسيكيين الذين يقولون إنه يجب إبقاء المواطنين فقراء من أجل الحصول على وظائف. هذا كلام فارغ».
وأضاف: «باستطاعة عمال مصانع السيارات في كندا والولايات المتحدة شراء السيارات التي يصنعونها. في المكسيك لا يمكنهم ذلك. هذا ظلم».
وتواجه المكسيك ضغوطاً لتحسين قوانين العمل لديها ورفع مرتبات عمال المصانع الذين يتقاضون ما معدله 2,30 دولار للساعة، أو ما يعادل عشر معدل عمال المصانع الأميركيين. والميزان التجاري مع كندا أكثر تعادلاً لكن تلك العلاقات متوترة في بعض القطاعات مثل الألبان وبعض المشروبات والحبوب.