«شرخ أمني» بين السراج وحفتر بعد تعيينات عسكرية لحكومة الوفاق

في تحدٍ لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يُنذر بخلافات محلية وإقليمية ودولية جديدة، على رغم الجهود الدولية المبذولة لتقريب وجهات النظر بينهما، كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بصفته «القائد الأعلى للجيش»، اللواء الركن عبدالرحمن عمران الطويل بتولي مهمات رئيس الأركان العامة للجيش موقتاً. ويرأس الطويل اللجنة الموقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي شكلها المجلس الرئاسي ل «الوفاق» في كانون الثاني (يناير) 2016.
كما أصدر السراج قرار تعيين النقيب فرج محمد منصور اقعيم الذي ينتمي إلى قبيلة العواقير إحدى أكبر القبائل في الشرق، والذي اتهم سابقاً قادة في جيش حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد، بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون، وإخفاء مدنيين لم يُعرف مصيرهم، وكيلاً لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.
وأوضح مسؤول في «الوفاق» أن اقعيم سيُشكل غرفة أمنية تضم مديريات الأمن في المنطقة الشرقية، علماً أنه يُعتبر أحد القادة البارزين في عملية الكرامة منذ انطلاقها، وتولى منصب رئيس جهاز قوة المهمات الخاصة ومكافحة الإرهاب في الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني.
لكن تعيينه أثار جدلاً واسعاً في الشرق وانقساماً داخل قبيلة العواقير، من دون أن يمنع ذلك ترحيب حسين عطية، أحد مشايخ القبيلة، بالقرار داعياً الكتائب المحسوبة على القبيلة إلى الالتحاق بأجهزة الأمن التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق. كما أبدى قائد الاستخبارات العسكرية صلاح بولغيب الذي ينتمي إلى قبيلة العواقير أيضاً، استعداده للتعاون مع اقعيم في بسط الأمن بالمنطقة الشرقية.
ورد المشير حفتر على التعيينات العسكرية لحكومة الوفاق بأن «المناطق الخاضعة للقيادة العامة تجاوزت تعيينات سابقة في طرابس شملت وزارات خدماتية مثل التعليم والصحة والمالي والاقتصاد. لكن حين يصل الأمر إلى حد التدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة التي تسيطر عليها القوات المسلحة يعتبر ذلك اختراقاً وإرباكاً للمشهد، ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري القومي الذي عجز الإخوان المسلمون والإرهابيون عن فعله أمام انتصارات القوات المسلحة وزحفها للقضاء على إرهاب العصابات الاجرامية».
وتابع: «بناء على ذلك قررنا منع أي مسؤول في حكومة الوفاق من مزاولة أي عمل في مناطق القوات المسلحة، وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه».
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيتوجه إلى ليبيا «قريباً جداً» للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل دعم خريطة طريق جرى الاتفاق على بنودها في باريس خلال تموز (يوليو) الماضي.
وقال لودريان في كلمة أمام سفراء بلاده: «فرنسا ودول أخرى عليها مسؤولية المساعدة في تعزيز الوحدة والاستقرار في ليبيا».
ونفى السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، علاقة بلاده بتيارات وفصائل متطرفة، أو دعمها أياً منها، «لأن هدفنا الرئيسي هو جلب الأمن والاستقرار إلى هذا البلد في أسرع وقت».
ورد ميليت على قول بعضهم إن صلاحية الاتفاق السياسي الليبي تنتهي بعد 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بأن «الاتفاق لا يتضمن شيئاً حول مدة انتهاء صلاحيته»، مؤكداً دعم توجهات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي «نثق بقدرته على إقناع الأطراف والقوى السياسية الليبية بضرورة تعديل الاتفاق السياسي، والانتقال إلى مرحلة جديدة تسمح بإجراء انتخابات مبكرة وإقرار دستور دائم».
ميدانياً، اعتقلت قوة متخصصة في مكافحة الإرهاب في مدينة مصراتة القيادي في «مجلس شورى ثوار بنغازي» المصنف تنظيماً إرهابياً، أحمد باكير الملقب ب «نحلة»، وسلمته إلى جهة أخرى في العاصمة طرابلس بعد التحقيق معه.
وتواجد باكير الذي يعتبر أحد العناصر الناشطة في تجنيد مقاتلين وجلب مرتزقة، في مدينة مصراتة خلال الأشهر الماضية بعد انسحاب قادة سرايا الدفاع عن بنغازي من منطقة الجفرة.
واحتجزت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق سفينة أجنبية في المياه الإقليمية تحمل اسم «ريكس» وترفع علم تنزانيا ومسجلة في زنجبار لدى محاولتها تهريب مليون ومئة وستين ليتر من الديزل.
وأفاد الناطق باسم سلاح البحرية في المنطقة الغربية أيوب قاسم، بأن طاقم السفينة يضم 10 أفراد هم 5 أتراك و3 من جورجيا وهنديان.
وأكد قائد الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق نجمي الناكوع أن وحدات من الجهاز ستتوجه لمساندة مهمات تنفذها قوات من وزارة الداخلية لفض النزاع وحفظ الأمن جنوب العاصمة طرابلس. وقال: «جهود الوساطة ما زالت مستمرة للتوصل إلى وقف للنار بمناطق اسبيعة وسوق الخميس امسيحل، وندعو أعيان هذه المناطق وأعيان ترهونة إلى تحكيم العقل وصوت الحق».
وكان أعيان وحكماء ومسؤولي المجالس البلدية في منطقة النواحي الأربع استنكروا الهجوم الذي نفذه اللواء السابع ترهونه والمعروف بكتيبة «الكاني» على منطقة سوق الخميس واسبيعة الأحد الماضي والذي اسفر عن 8 قتلى، وطالبوا حكومة الوفاق بتحديد موقفها من الأحداث والعمل لتأمين المنطقة وكف يد العبث فيها، ودعم الجهات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة من أجل ترسيخ الأمن.
وفي الشرق، استهدف سلاح الجو التابع لقوات حفتر مواقع لميليشيا ابو سليم الارهابية التابعة لما يسمى مجلس شورى درنة الإرهابي في منطقة سيدي عزيز جنوب درنة، المنطقة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.
وقال عبدالكريم صبره، المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار: «قصف سرب الشهيد مؤمن الدرسي (تشكيل البركان 4) سيارات وآليات في منطقة سيدي عزيز قرب مرتفعات الفتائح الزراعية، ودمر الأهداف بالكامل».
إلى ذلك، أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة إحباط محاولة لإدخال شاحنة مفخخة إلى مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن عناصرها تتبعوا الشاحنة من مكان خروجها، واعتقلوا سائقها وفككوا العبوات على متنها.
مراكز احتجاز اللاجئين تحت سيطرة مسلحين
كشفت وكالة «أنباء سبوتنيك» الروسية أن ليبيا تحتضن 34 مركزاً لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين تتوزع في طرابلس ومصراتة، إضافة إلى 24 مركزاً لاحتجاز اللاجئين تديرها إدارة هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حيث يوضع فيها هاربون من كوارث وحروب في بلدانهم. ونقلت الوكالة عن موظف في منظمة للإغاثة تعمل في ليبيا، قوله إن «أوضاع اللاجئين غير مستقرة، لأن بعض المراكز تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، ولا تستطيع حكومة الوفاق ضبطها، ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها، علماً أن الأمم المتحدة حذرت من كارثة إنسانية هناك». وتابع: «يحتجز غالبية اللاجئين في مراكز احتجاز المزدحمة بلا غذاء وماء نقي مراحيض، ما يتسبب في تفشي الأمراض بينهم. كما يضطر بعضهم الى تنفيذ أعمال جسدية عنيفة في مقابل الغذاء».
ووفق إحصاء أجرته منظمة «أطباء بلا حدود» تفتقر مراكز الاحتجاز الى الاحتياجات الأساسية التي يجب توافرها، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة جداً من اللاجئين داخلها. لكن حكومة الوفاق تعمل حالياً على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في عدد كبير من مراكز الاحتجاز، خصوصاً تلك التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.