ضغوط لتحرك دولي ضد نظام القذافي تواجه برفض روسي

باريس، برلين، لندن، أبو ظبي - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - تزايدت الضغوط الدولية من أجل تحرك جماعي ضد نظام العقيد معمر القذافي لوقف العنف الذي يمارسه ضد المحتجين المطالبين بإسقاط نظامه، في ظل إحجام غالبية الدول عن اتخاذ خطوات منفردة وتفضيلها التحرك عبر مجلس الأمن، لكن هذه المساعي قوبلت برفض روسي للتدخل.
واعتبر الاتحاد الأوروبي وروسيا أمس في بيان مشترك أن استخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين المسالمين في ليبيا وفي العالم العربي «غير مقبول»، لكن موسكو دعت في الوقت نفسه إلى عدم التدخل وانتقدت بصورة غير مباشرة الدعوات التي وجهتها دول أوروبية إلى إجراء انتخابات ديموقراطية.
ودان الطرفان في بيان مشترك صدر على هامش زيارة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى بروكسيل، «اللجوء إلى القوة لقمع تظاهرات سلمية» واعتبراه «غير مقبول»، ودانا «كل أشكال العنف الأخرى». وأضاف البيان الذي تلاه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين: «ندين خصوصاً استخدام القوة ضد مدنيين في ليبيا».
إلا أن بوتين الذي كان إلى جانبه أشار إلى التخوف «من وصول مجموعات متطرفة إلى الحكم في شمال أفريقيا». ودعا إلى دعم من دون تدخل. وقال: «أتذكر أن شركاءنا كانوا منذ فترة غير بعيدة يدعون إلى انتخابات حرة وديموقراطية في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني... وحركة حماس هي التي فازت. بالتأكيد يتعين علينا أن ندعم بحذر هذه الظواهر، لكن يجب علينا ألا نتدخل. من حق الشعوب الحصول على حق تقرير مستقبلها ومصيرها من دون أي تدخل خارجي».
ويعكس هذا التباين افتقار رد الفعل العالمي إزاء الأحداث في ليبيا إلى التماسك والسرعة، على رغم حديث واشنطن وبروكسيل عن إمكان فرض عقوبات على القذافي. وتمنح صادرات النفط الذي استخدمه القذافي للمساعدة على إنهاء عزلته الدولية خلال العقد المنصرم، الزعيم الليبي طرقاً لتجنب مصير رئيسي تونس ومصر اللذين أطاحت بهما ثورتان شعبيتان.
وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس إن ما تشهده ليبيا «يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية»، عشية الاجتماع المقرر عقده اليوم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحث في الوضع الليبي. وذكرت أن مشروع القرار الذي يجرى التفاوض في شأنه قبيل انعقاد المجلس يدين بقوة «أعمال العنف الكثيفة وغير المقبولة»، ويضع السلطات الليبية أمام مسؤولياتها، لكن لا يتوقع أن يحظى هذا القرار بإجماع في ظل تمسك بعض حلفاء القذافي بدعمه.
ودعت فرنسا «كل شركائنا في مجلس حقوق الإنسان إلى التصويت على القرار، والمساهمة في كل الخطوات التي ينبغي أن تبحث، بما فيها تكليف القضاء الدولي النظر في الوضع». وأضافت أن وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري طلبت بالاتفاق مع دول أخرى تضمين مشروع القرار بنداً ينص على تعليق عضوية ليبيا في المجلس.
وقال وزير الدفاع الفرنسي آلان جيرميه إنه يتمنى «من كل قلبه» أن يكون القذافي «يعيش آخر لحظاته رئيساً لليبيا». ودعا إلى تشديد مختلف أنواع العقوبات ضد النظام الليبي، وصولاً إلى فرض منطقة حظر جوي على البلاد وتجميد شراء النفط.
وشدد على أن «استخدام السلاح الثقيل بحق الشعب الليبي غير مقبول بالطبع، وهناك مبدأ ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن هناك واجباً ينص عليه بوضوح ومعتمد من قبل الأمم المتحدة، وهو واجب الحماية». وأضاف: «عندما تكون هناك حكومة غير قادرة على حماية مواطنيها وعندما تعتدي عليهم، فإن من واجب الدول الأخرى التدخل، وهناك قضاء جنائي دولي في العالم، والمجرمون يحالون على هذا القضاء».
أما بريطانيا فطالبت العالم بأن يصعد الضغوط على القذافي. وقال وزير خارجيتها وليام هيغ إن بلاده تريد فتح تحقيق دولي في استخدام العنف ضد المحتجين. وأضاف: «أعتقد أنه من المهم لنا جميعاً في المجتمع الدولي أن نهيل الضغوط على النظام الذي يرتكب بكل المعايير مخالفات جسيمة... سنبحث عن سبل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وعليهم أن يضعوا ذلك في الاعتبار قبل أن يأمروا بالمزيد. ونرغب في شكل من أشكال التحقيق الدولي، ونجد دعماً كثيراً من دول أخرى».
وكررت إيطاليا أمس تركيزها على دعوة أوروبا إلى مساعدتها على مواجهة خطر حصول أزمة إنسانية «كارثية» بسبب تدهور الوضع في ليبيا. وقال وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني لدى وصوله إلى اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لبحث المخاوف من نزوح اللاجئين من ليبيا إلى القارة: «أطلب من أوروبا أن تتخذ كل التدابير الضرورية لمواجهة أزمة إنسانية كارثية، ولا يمكن أن يتركونا وحدنا، وهذا هو طلبي». وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني: «نعلم ما ينتظرنا حين يسقط النظام الليبي، موجة من 200 إلى 300 ألف مهاجر».
وفي سياق موازٍ، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن خلال زيارة أمس إلى كييف أن الحلف لا ينوي التدخل في ليبيا، كما سبق أن فعل في البلقان. وقال: «أرغب في أن أشدد على أن الحلف الأطلسي لا ينوي التدخل... لم نتسلم أي طلب. وفي أي حال، يجب أن يستند كل تحرك إلى تفويض واضح من الأمم المتحدة».
وكان لافتاً أمس دعوة الإمارات مجلس الأمن إلى «التدخل لوقف إراقة الدماء والعنف في ليبيا ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الوحشية». وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أمس إنها «تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجماهيرية الليبية الشقيقة، وإذ يروعها ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق، فإنها تدين في شدة أعمال العنف والقتل وتدمير مقدرات الشعب». وقدمت «خالص العزاء والمواساة للشعب الليبي وأسر الضحايا والمصابين».
غير أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده تعارض فرض عقوبات على ليبيا. وقال: «من غير الصواب أن نجنح إلى التحرك على نحو متعجل في مثل هذا النوع من المواقف. ليس من الصواب فرض عقوبات على ليبيا لأن هذه الإجراءات ستعاقب الشعب الليبي». وتملك شركات تركية مشروعات في ليبيا تزيد قيمتها على 15 بليون دولار، وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي نحو 2.4 بليون دولار.